این از یک طرف، از جانب دیگر اثبات عقیده با روایات متواتر دو امر سلبی را در بر دارد که از لابهلای آنها مشخص میشود این تنها قاعدهای صرف نیست و بس، بلکه خطر و زیانی جدی در رابطه با عقیده بلکه همهی دین- است:
امر اول: ما در اثبات اصول عقیده نیازمند روایات (آحاد و متواتر) نیستیم، زیرا صراحت قرآن آنها را بینیاز از آن کرده است، باید اذعان داشت که هیچ اصلی از اصول اعتقادی نیست مگر اینکه صراحتاً در قرآن ذکر شده است، لذا سخن گفتن درباره اثبات اصول با روایات امری اضافی است و نیازی بدان نیست.
امر دوم: این امر اضافی – که نیازی بدان نداریم ابواب بیشماری از شر و بدی را بر عقیده (و شریعت) گشوده است، زیرا این قاعده منضبط نیست، چون متواتر روایی امری نسبی است و محدثان در آن اختلاف دارند تا جایی کهدستهای از آنها به ضعیف بودنشان حکم میدهند و برخی دیگر به متواتر بودنشان؛ به عنوان مثال احادیث مهدی را نگاه کن[۱].
بنابر این نمیتوان به متواتر بودن و یا خالی بودن از هوای نفس روایتی حکم داد، زیرا اهل هوی فرقههای خود را بر روایات متواتر بنیان نهادهاند. اینک بسیاری از علمای امامیه به متواتر بودن روایات تحریف قرآن حکم کردهاند. مانند طبرسی، صاحب کتاب «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب» و سایر علمایی که به تواتر چنین روایاتی حکم دادهاند چه رسد به داوریهای آنان در خصوص روایات مربوط به امامت…
باید گفت که در مذهب شیعه هیچ عقیدهی شاذی وجود ندارد مگر اینکه برای اثبات آن، روایاتی را وضع نموده و به متواتر بودن آنها حکم کردهاند.
بحث و گفتگو در باب اثبات عقیده – بدون جدایی انداختن بین اصول و فروع آن، به وسیلهی روایات متواتر – علاوه بر آحاد – همواره یکی از ابواب فتنه بوده است، که بر روی دین و عقیدهی امت گشوده شده است. با وجود اینکه دین و عقیده – به وسیلهی آنچه خداوند از آیات محکمات به ما بخشیده است- کاملاً از اینها بینیاز هستند.
اما راجع به خطایی که ما در روش و منهج خود بدان گرفتار شدهایم، اینکه ما به رغم عدم نیاز و زیانمند بودن این قواعد و با وجود عدم ملاحظهی آنها به دلیل قصور و نیز اختلافات مناقشه برانگیزشان، از کنار آنها میگذریم.
اغلب قضایای مبارزات فکری و بیشترین فعالیت آنها پیرامون اصول (مانند: امامت به عنوان نمونه) است نه فروع؛ و این مستلزم قواعد جدید و مناسبی، غیر از قواعد قدیمی میباشد، پس چه حالی پیدا میکند اگر این قواعد ذاتاً ناتوان باشند و برای تطبیق اصول بر آنها شایستگی کافی را نداشته باشند. لذا اسلوب استدلالی هم اکنون، غیر قابل اعتماد است، زیرا منهجی است جامد و اززمانهای گذشته وارد شده است که قدرت و کیفیت آنچنانی ندارند تا قضایا را در بر بگیرند علاوه بر این از بنیان، کامل نیستند بلکه این روشی است که از میدانهای کشمکش نیرو گرفته نه استناد حقیقی به مصدر هدایت (قرآن)، در غیر این صورت با ادامهی آنها این روش پایدار میبود.
[۱]– از میان علما کسانی هستند که منکر وجود احادیث متواتر میباشند و آن را یک مسئلهی نظری ساده میدانند، شیخ محمد طاهر ابن عاشور در «تحقیقات وأنظار فی القرآن والسنه» صفحات ۵۰-۵۱ میگوید: «غیر از قرآن یا آنچه که خود ضرورتاً از دین مشخص است، هیچ چیز دیگری از متواتر در دسترس ما نیست. اما دربارهی احادیث متواتر علمای ما میگویند: متواتر در سنت وجود ندارد، زیرا وجود عددی که اجتماع آن بر دروغ ممتنع باشد در همهی اصول روائی، ناممکن است و اکثر احادیث روایت شده مستفیض به شمار نمیآیند. چنانچه در اصول فقه این بحث آمده است. به همین خاطر علمای اصول الدین خود را به این مسأله سرگرم نمیکنند».
مطابق آنچه دکتر عداب حمش در « المهدی المنتظر فی روایات أهل السنه والشیعه الإمامیه ص۱۷۳» از شیخ عبدالقادر بن احمد دمشقی معروف به ابن بدران در «العقود الیاقوتیه فی جید الأسئله الکویتیه» نقل میکند، ابن بدارن میگوید: واقعیت این است که احادیث متواتر بسیار اندک هستند و احتمال دارد چنین روایاتی وجود نداشته باشند، از اینرو ابن صلاح گفته است: احادیث متواتر کمیاب هستند و جز برای حدیث «من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار» نمیتوان ادعای تواتر را نمود، و ابن حبان وجود حدیثی را که در بر گیرندهی شرایط تواتر باشد، انکار کرده است، حافظ ابن حجر نیز تنها احادیث مربوط به شفاعت، حوض و رؤیت خداوند متعال در آخرت را از روایات متواتر به حساب آورده است، اما راجع به احادیث مربوط به مهدی کسی را نیافتم که به صحت آن قطعیت نهاده باشد چه رسد به اینکه در خصوص تواتر آن سخن رانده باشد.