شریعت اسلام میان آنچه که اصل و اساس هدایت است و باید براساس دلائل قطعی بنا شود، و میان آنچه که فرع و تابع اصل است و برای اثبات آن دلائل ظنی کافی میباشد و اختلاف در آن جایز و مشروع است، فرق گذاشته است. باید اذعان داشت که محل جدایی مؤثر و اساسی، همین جا است.
اشتراط دلیل قطعی در اصول، و عدم اشتراط آن در فروع، امری است که پایان یافته و تکمیل گشته است.
گزافهگویی است اگر بگوییم قضایا و مسایلی که در حیطهی مباحث اصولیان بوده، جزو مسایل اصلی و اساسی دین است. بنابراین، شایسته نیست که اصل و پایهی مسایل، نظری یا عقلی صرف و یا دور از مصدر اصلی و اساسی مسایل باشد.
همانا اصل و شالودهی درست و شرعی، باید براساس چیزی باشد که در قرآن آمده است. اما اگر اصل و پایه از مصدر خودش دور شود و در اثر درگیری و اختلاف با گروهها و افراد دیگر به وجود آمده باشد و از مصدر اساسی (وحی) سرچشمه نگرفته باشد، این همان سبب حقیقی است که گذشتگان را به آن خطاهای اساسی دچار کرده، و یکی از علل اساسی گمراهی فکری است؛ زیرا قواعدی که در این خصوص وضع شده، نادرست و یا غیر دقیق میباشد.
حقیقتاً علت اساسیای که آنان را در آن خطای آشکار و مسلم، افکنده این است که ایشان معیار اصل و پایه مسایل را بر این گذاشتهاند که آیا آن مسأله، عقیدتی است یا عبادی. و اگر معیار اصل مسایل را بر این اساس میگذاشتند که آیا آن مسأله، اصولی است یا فرعی، قطعاً به حق اصابت میکردند.