وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
- به این نکته هم باید توجه داشت که از تبدیل نوعیت واقعه، جایگاه و نقش شهادت و روایت تا چه حدیث تغییر می‌کند، مثلاً یک راوی ثقه یک جریان معمولی را که به طور طبیعی پیش می‌آید روایت می‌کند؛ بلادرنگ این روایت پذیرفته می‌شود. ولی فرض کنیم همان راوی یک واقعه و جریان غیر معمولی را بیان کند که برخلاف تجربه عمومی است و با محیط هماهنگی و مناسبتی ندارد، از آنجایی که این واقعه بیشتر نیاز به ثبوت دارد، رتبۀ وثوق و اعتماد معموی راوی برای قبول گفته وی کافی نیست، بلکه باید بیش از حد معمول، عادل، محتاط و نکته‌سنج باشد. مثلاً در بین علماء این بحث مطرح است که برای نقل روایت شرط سِنی باید مطرح باشد یا خیر؟ نظر اکثر محدثین بر این است که طفل پنج ساله می‌تواند حدیث روایت کند و چنانچه یکی از اصحاب، در سن پنج سالگی قول و فعلی را از آن حضرت صلی الله علیه و سلم روایت کند قابل اعتبار است. استدلال محدثین این است که محمود بن ربیع یکی از اصحاب بود و هنگام وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پنج سال سن داشت، یک بار آن حضرت صلی الله علیه و سلم به عنوان اظهار محبت در دهان وی آب مضمضه مبارک خود را ریخته بود، او این واقعه را در سن جوانی برای مردم بیان می‌کرد و همه آن را قبول کردند؛ لذا ثابت شد روایتی که در سن پنج سالگی بیان شد قابل قبول است([۱]).
برخلاف این نظر بعضی از محدثین این است که روایت راوی خردسال قابل استناد و حجت نیست، در «فتح المغیث» مذکور است:
«ولکن قد منع قوم القبول هنا أی فی مسئله الصبى خاصه فلم یقبلوا من تحمل قبل البلوغ لأن الصبى مظنه عدم الضبط وهو وجه للشافعیه وکذا کان ابن المبارک یتوقف فی تحدیث الصبى»([۲]).
«ولی گروهی در اینجا قبول روایت را منع کرده‌اند، مخصوصاً در روایت اطفال قبل از بلوغ طفلی که روایتی شنیده باشد آن را قبول نمی‌کنند؛ نظر شوافع نیز همین است. همچنین عبدالله بن مبارک در روایت طفل که حدیث روایت کند توقف می‌کند».
ولی هردو جانب مثبت و منفی، قابل تدبر و اندیشه‌اند. بدون تردید اگر طفل پنج ساله این واقعه را بیان کند که فلان شخص را دیدم که بر سر مو داشت و یا سالخورده بود و یا او مرا در آغوش خود قرار داد و به من غذا داد، دلیلی برای شبهه در این قبیل روایات وجود ندارد. شبهه پیدا می‌شود که آیا آن طفل آن مسئله را فهمیده و درک کرده یا خیر؟ فقها به این نکته توجه کرده‌اند. در «فتح المغیث» به نقل از «شرح مهذب» مرقوم است:
«قبول أخبار الصبى الممیز فیما طریقه المشاهده بخلاف ما طریقه النقل کالافتاء وروایه الأخبار ونحوه»([۳]).
روایت طفل ممیز در وقایعی که مربوط به مشاهده‌اند مقبول است، ولی آن مسایلی که در نقل داخل‌اند مثلاً: روایت حدیث و فتوا در آن‌ها روایتش مقبول نیست.
اما عموماً این نظریه مورد قبول واقع نشده است، در فتح المغیث همچنین مذکور است:
«ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن، فأما الظاهر ضبط معناه من حیث اللغه والباطن ضبط معناه من حیث تعلق الحکم الشرعی به وهو الفقه ومطلق الضبط الذی هو شرط فی الراوی هو الضبط ظاهراً عند الاکثر لانه یجوز نقل الخبر بالمعنى فیلحقه تهمه تبدیل المعنى بروایته قبل الحفظ او قبل العلم حین السمع ولهذا لمعنى قلت الروایه عن اکثر الصحابه لتعذر هذا المعنى وهذا الشـرط وان کان على ما بینا فان اصحاب الحدیث قل ما یعتبرونه فی حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجازوا روایته».
«ضبط (اصطلاحی نزد محدثین که معنای آن به خوبی فهمیدن و بیان کردن الفاظ و مطلب یک روایت است) بر دو قسم است: ظاهری و باطنی. ظاهری این است که معنای لغوی لفظ لحاظ می‌گردد. باطنی این است که آنچه بر آن حکم شرعی مبتنی است لحاظ گردد و آن را «فقه» می‌گویند، ولی ضبط مطلق که برای راوی شرط است، نزد اکثر محدثین ضبط ظاهری می‌باشد، زیرا که از نظر آنان، روایت بالمعنی جایز است. بنابراین، وقت شنیدن حدیث در اثر ضعف حافظه یا ضعف علم، در ادای روایت بر راوی شبهۀ درک مفهوم روایت پیدا می‌شود. و به همین جهت اکثر صحابه احادیث کمی روایت کردند، زیرا قرارداشتن عین مفهوم و تمام عبارات آن در روایت، مشکل است. ولی محدثین در حق طفل (نه در حق «مُغَفَّل و کم‌عقل) این را معتبر می‌دانند، حتی نزد آن‌ها هرگاه طفل شایستۀ درک شنیدن و حضور در مجلس باشد، روایت او را جایز می‌دانند».
بحث دیگر این است که آن صحابه‌ای که فقیه نبوده، اگر روایتش برخلاف قیاس شرعی باشد، واجب العمل است یا خیر؟ در این رابطه علامه «بحر العلوم» مذهب امام «فخر الاسلام» را نقل کرده می‌نویسد:
وجه قول الامام فخر الاسلام ان النقل بالمعنى شائع وقلما یوجد النقل باللفظ فان حادثه واحده قد رویت بعباراتٍ مختلفهٍ ثم ان تلک العبارات لیست مترادفه بل قد روى ذلک المعنى بعباراتٍ مجازیه فاذا کان الراوی غیر فقیه احتمل الخطاء فی فهم المعنى المرادی الشرعی… ولا یلزم منه نسبته الکذب معتمداَ الى الصحابی معاذ الله عن ذلک.
«دلیل قول امام فخر الاسلام این است که روایت باالمعنی عموماً شایع است و بسیار کم روایت به لفظ می‌شود؛ زیرا که یک واقعه در قالب لفظ‌های مختلفی بیان شده و این الفاظ باهم یکسان و مشابه نیز نیستند، بلکه بیشتر مطالب در چارچوب عبارات مجازی بیان شده‌اند. بنابراین، چنانچه راوی فقیه نباشد این احتمال وجود دارد که در فهم مطلب و مقصود شرعی اشتباه کرده باشد، از این رو «معاذ الله» لازم نمی‌آید که به سوی صحابی دروغ نسبت داده شود».
محدثین از این اصل که هراندازه واقعه مهم باشد، شهادت نیز همان قدر باید مهم باشد بی‌اطلاع نبودند؛ امام بیهقی در کتاب «المدخل» قول «ابن مهدی» را چنین بیان می‌کند:
«إذا روینا عن النبی صلی الله علیه و سلم فی الحلال والحرام والأحکام شددنا فی الأسانید وانتقدنا فی الرجال وإذا روینا فی الفضائل والثواب والعقاب سهلنا فی الأسانید وتسامحنا فی الرجال»([۴]).
«هرگاه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب حلال و حرام و احکام، احادیث روایت می‌کنیم در قبول سند بسیار سخت‌گیری و راویان را نقد می‌کنیم؛ ولی چون در باب فضایل و ثواب و عقاب، روایت کنیم در اسناد قدری تساهل و دربارۀ راویان نیز زیاد سخت‌گیری نمی‌کنیم».
امام احمد بن حنبل می‌فرماید:
«ابن اسحق رجل نکتب عنه هذه الأحادیث یعنى المغازی ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هکذا وقبض أصابع یدیه الأربع»([۵]).
«ابن اسحق در رتبه‌ای قرار دارد که احادیث مغازی و غیره را از او روایت می‌کنیم، اما چون از حلال و حرام بحث شود، ما به اینگونه افراد نیاز داریم، این را گفت و چهار انگشت هردو دست را جمع کرد».
پس ثابت شد که محدثین براساس اهمیت واقعه، رتبه و جایگاه علمی راوی را ملحوظ می‌دارند. بر همین اساس، نسبت به ابن اسحق امام احمد بن حنبل اظهار داشت: در مسایل حلال و حرام شهادت وی معتبر نیست ولی در مغازی معتبر است. این همان ضابطه‌ای است که مقام و اهمیت واقعه‌خواهان شهادتی در همان پایه است و اینکه از تبدیل واقعه اهمیت شهادت نیز تغییر می‌یابد و اهمیت واقعه مختص به احکام فقهیه نیست. مسئله اهمیت نوعیت واقعه را فقهای احناف مطرح کرده و مورد توجه قرار داده‌اند. بر همین اساس، دیدگاه علمای مذهب آنان این است که هر روایتی که مخالف قیاس باشد، باید درباره راوی آن بررسی شود که فقیه و مجتهد نیز بوده است یا خیر؟ در کتاب «منار» مذکور است:
«والراوی إن عرف بالفقه والتقدم فى الاجتهاد کالخلفاء الراشدین والعبادله کان حدیثه حجه یترک به القیاس عمل به وإن خالفه لم یترک إلاَّ بالضروره»([۶]).
«راوی اگر در علم فقه و اجتهاد مشهور است، مانند خلفای راشدین یا «عبادله»، پس حدیثش حجت است و قیاس در مقابل آن ترک می‌شود برخلاف امام مالک. و اگر راوی ثقه و عادل است اما فقیه نیست، مانند حضرت انس و حضرت ابوهریره، پس اگر روایتش موافق با قیاس است، بر آن عمل می‌شود و گرنه قیاس بودن ضرورت ترک نمی‌شود».
ذکر حضرت ابوهریره به عنوان مثال گرچه قابل بحث و تأمل است، زیرا نزد اکثر علما وی فقیه و مجتهد بود ولی این بحثی جزیی و ضمنی است؛ گفتگوی واقعی در اصل مسئله است.
[۱]– فتح المغیث / ۱۶۶/ ۱۶۸٫
[۲]– فتح المغیث / ۱۶۴٫
[۳]– فتح المغیث / ۱۲۲ طبع لکنو.
[۴]– فتح المغیث /۱۲۰٫
[۵]– فتح المغیث /۱۲۰٫
[۶]– نور الانوار /۱۷۶/ ۱۷۷٫