معنای اصطلاحی تقلید(۱)

برای معنای اصطلاحی تقلید، تعاریف گوناگونی ذکر شده است که بعضی از این معانی مؤید برخی دیگرند و بعضی دیگر دارای قدر مشترک هستند که به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت:

تعریف برگزیده امام شوکانی رحمه الله در ارتباط با معنای اصطلاحی تقلید این است: «هو قبول رأی من لاتقوم به الحجه بلاحجه»([۱])( تقلید قبول دیدگاه بدون دلیل از کسی است که دلیلی بر آن ارائه نداده است.) و یا «العمل بقول الغیر من غیرحجه» ( عمل به گفته کسی بدون دلیل می­باشد).

فوائد حاصل از این تعریف

  • خارج شدن عمل به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که تقلید محسوب نمی‌شود؛ زیرا اساساً قول، فعل و تقریر ایشان صلی الله علیه و سلم حجت است و عمل به سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که از جملۀ ادلۀ استنباط و احکام است و تقلید محسوب نمی‌شود.
  • قبول روایت، آنچه راوی از کسی که قول او حجت است، روایت کند، تقلید محسوب نمی‌گردد؛([۲]) زیرا در صورت حجت بودن روایتش، به گفته‌ای استناد می‌شود که حجت است و روایت راوی ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این حالت قبولش تقلید محسوب نمی‌گردد. تعریف آمدی رحمه الله نیز همانند تعریف شوکانی است: «التقلید هوالعمل بقول الغیر من غیرحجه ملزمه.»([۳])
  • همچنین ایشان در کتاب القول المفید فی أدله الاجتهاد والتقلید می‌فرماید: عمل به اجماع نیز جز تقلید محسوب نمی‌شود. با توجه به اینکه اجماع، جزء ادلۀ استنباط احکام است، پس استناد به آن تقلید محسوب نمی‌شود.([۴])
  • امام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و استدلال مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را نمی‌توان تقلید دانست؛ زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه قول مجتهد؛ پس تقلیدی انجام نگرفته است.([۵])
  • استناد قاضی به شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمی‌گردد؛ زیرا تقلید، قبول قول بدون دلیل است و شهادت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب می‌گردد.

ابن‌تیمیه و غزالی- رحمهما‌الله- تقلید باطل را چنین تعریف می‌کنند: «التقلید الباطل المذموم هو قبول قول الغیر بلا حجه.»([۶]) »([۷])( تقلید باطل مورد نکوهش قبول دیدگاه دیگران بدون دلیل است.)

پس اگر قبول قولی از روی ادله شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز و حتی بنابر دیدگاه علمایی همچون شوکانی واجب است.

امام غزالی در ذیل تعریف برگزیده خود می‌نویسد: قبول قول رسول  صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم نیز اگر قائل به حجیت آن باشیم، تقلید محسوب نمی‌شود.([۸])

 

 

 

([۱]) -شوکانی، ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۲۳۹٫

([۲]) -حلیمه بوکروشه، مجله الأمه، شماره‌های ۹۰ و ۹۱، ص ۱۰۷٫

([۳]) -آمدی، الأحکام فی اصول الأحکام، ج ۴، ص ۲۲۷٫

([۴]) نک: شوکانی، القول المفید فی ادله الاجتهاد والتقلید، ص ۵۴ تا ۶۲٫

([۵]) همان.

([۶]) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج ۱۵، ص ۱۵٫/- غزالی، المنخول، ص ۴۷۲٫

([۷]) نک: شوکانی، ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۲۳۹٫

([۸]) همان.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …