حکم کشتن طایفۀ ممتنعه، در حالی که بین آنان مکره موجود باشد

حکم کشتن طایفۀ ممتنعه، در حالی که بین آنان مکره موجود باشد

زیر این مسأله دو حالت درج می‌گردد:

اولین‌شان: اینکه نمی‌دانیم که در بینشان مکره وجود دارد، پس اینجا با ظاهر آنان معامله می‌کنیم و با همه‌ی‌شان می‌جنگیم و سرائر و باطنشان را به الله واگذار می‌کنیم، و این حکم به اتفاق اهل علم می‌باشد. ([۱])

دومین‌شان: اینکه می‌دانیم که در بینشان مکره وجود دارد لیکن نمی‌توانیم آن‌ها را از هم جدا کنیم، پس باز جنگیدن با آنان جایز است، برای اینکه جدا کردن آنان امری است که امکان پذیر نیست و ما مکلف نشده‌ایم جز به آنچه که در طاقت ما است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «پس الله تعالی آن جیشی که خواست حرماتش را هتک کند هلاک کرد، با مکره و غیر مکرهی که در آن وجود داشت، همراه با اینکه قدرت تمییز بین آنان را داشت، همراه با اینکه همانا آنان را بر نیاتی که دارند زنده می‌گرداند، پس چگونه بر مؤمنانِ مجاهد، واجب است که مکره را از غیره مکره جدا کنند؟ در حالی که چنین چیزی را نمی‌دانند؟ بلکه اگر مدعی‌ای ادعا کند که او با اکراه بیرون آورده شده است اینجا مجرد ادعایش به او نفعی نمی‌رساند، چنانکه روایت شده که العباس بن عبد المطلب به پیامبر ص آنگاه که مسلمانان در روز بدر او را اسیر کردند، گفت: ای رسول الله من مکره بودم، پس فرمود: اما ظاهر تو که علیه ما می‌باشد، و اما باطن تو پس به سوی الله می‌باشد. بلکه اگر در بینشان گروه صالحی از بهترین مردمان وجود داشته باشد و قتالشان ممکن نباشد مگر با کشتن آن‌ها، باز کشته خواهند شد. و بی‌گمان ائمه متفق هستند بر اینکه اگر کفار، مسلمانان را سپر خود قرار دهند و ترس از این برود که اگر مسلمانان جنگ را ادامه ندهند به ضرر آن‌ها تمام می‌شود، پس تیر‌اندازی به آن‌ها با نشانه رفتن کافران جایز است و اگر هم ترس بر مسلمانان نرود – یعنی بقیه‌ی مسلمین- در یکی از دو قول علما باز تیر‌اندازی به آن مسلمان [سپر واقع شده] جایز است، و هرکس بخاطر جهادی که الله و رسولش به آن امر کرده است کشته شود و او در باطنش مظلوم باشد شهید است و بر نیتی که دارد زنده می‌گردد». انتها. ([۲])

[۱]– نک: الفتاوی (کتاب الجهاد).

[۲]– مجموع الفتاوی ۲۸/۵۳۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …