کتاب المدونه (۲)

کتاب المدونه (۲)

و «شیخ ابوزهره» نیز درباره «المدونه» می‌گوید:

«این کتاب، پس از موطأ، اصل دوم در فقه مالکی شناخته می‌شود، چرا که در تدوین و نگارش این کتاب، دو امر مهم و اساسی لحاظ شده است که هر دو امر، سهم به سزایی در به تصویر کشیدن «شروع اجتماع مشرب‌های فقهی مختلف» (فقه مقارَن) و «میزان بهره‌برداری هر اقلیم از فقه اقلیم دیگر» دارند، و این دو امر عبارتند از:

«امر اول»: مدونه، نوشته شد تا انعکاس‌دهنده‌ی مسائل فقهی کتب محمد بن حسن شیبانی در فقه عراق باشد، و این مسئله نیز بدان جهت بود که وقتی «اسد بن فرات» از کتب اهل عراق (احناف)، اطلاع حاصل نمود، خواست تا در استخراج و استنباط مسائل فقهی مالکی – که نصی از امام مالک پیرامون آن‌ها نیست – از کتب احناف استفاده نماید (و در تخریج مسائلِ جدید الوقوع و مستحدثه، به آن‌ها تأسی ورزد)

«فقه عراق» (فقه احناف)، به تفریعات و تطبیقات گوناگون و فراوان فقهی، و به بیان مسائلی که به وقوع نپیوسته بودند، می‌پرداخت – و این یکی از خصوصیات فقه احناف بود-، برخلاف فقه مالکی که فقط به ارائه‌ی «نوازل و واقعات» (مسائلی که رونما گردیده و اتفاق افتاده است) می‌پرداخت و به ارائه‌ی «تفریعات گوناگون فقهی، و راهکارهای فرضی» نمی‌پرداخت، از این رو هیچ تردیدی نیست که فقه مالکی – در عصر اول – بیشترین فایده را از خلال این کوشش و تلاش مفید و ارزنده‌ی «اسد بن فرات»، نموده است زیرا او بود که دامنه‌ی فقه مالکی را گسترش داد و به رَتق و فَتق آن پرداخت، و او بود که شاگرد ارشدش (یعنی ابن قاسم) را بر آن داشت تا به تخریج مسائل در پرتو اصول و روش مذهب بپردازد (تا هرگاه حادثه‌ای و یا واقعه‌ای روی داد و درباره‌ی حکم آن، از امام مذهب نصی نیافت، بنا بر اصول مذهب، به اجتهاد بپردازد و در پرتو اقوال و روش مذهب، به استخراج احکام نایل آید.)

و اینگونه بود که فقه مالکی و فقه عراقی (فقه احناف)، با هم پیوند خوردند و مرتبط شدند (و گامی در راستای ایجاد فقه مقارن برداشتند)

(همچنان‌که مالکی‌ها از فقه احناف استفاده زیادی را بردند)، عراقی‌ها (پیروان مذهب احناف)، نیز از اهل مدینه (پیروان امام مالک) کمال استفاده و بهره را بردند چرا که آن‌ها به وسیله‌ی روایت «موطأ» آن هم به روایت امام محمد بن حسن شیبانی، آگاهی قابلِ ملاحظه‌ای به آثاری پیدا کردند که قبلاً از آن‌ها اطلاع چندانی، در دست نداشتند؛ ولی به هر حال فقه مالکی، استفاده‌ی بیشتری از فقه عراق (فقه احناف) نمود.

«امر دوم»: کتاب «المدوّنه»، شامل آرای امام مالک و نظریات شاگردان وی و تخریجات ابن قاسم – آن هم در پرتو اصول و روش مالک – می‌باشد.

پس در حقیقت کتاب «مدونه» با موازنه و مقایسه‌ی آرای امام مالک با آرای شاگردان وی، راه را برای ایجاد «فقه مقارن» و «تخریج مسائل بر مبنای اصول امام مالک»، هموار ساخت و با این کار – از همان عصر اول تا به حال – باب تخریج مسائل را در مذهب مالکی گشود، و پر واضح است که «تخریج مسائل مستحدثه و جدید الوقوع در مذهب»، راه را برای رشد و تکامل و ترقی و پیشرفت مذهب هموار می‌سازد و میراث فقهی آن مذهب را پر بار، و لوای فقاهت آن را به اهتزاز درمی‌آورد تا همپای مقتضیات زمان و نیازهای روز حرکت کند و جوابگوی نیازهای روز باشد، چرا که مسائل و احکام هرگز به اتمام نمی‌رسند^[۱] (و هر روز ده‌ها حادثه و واقعه‌ی جدید رخ می‌دهد و تمام آن‌ها نیازمندِ پاسخ شرعی هستند. و این مجتهدین تخریج در مذاهب مختلف هستند که هرگاه حادثه‌ای و یا واقعه‌ای روی می‌دهد و درباره‌ی حکم آن، از امام مذهب متبوع، نصّی نیابند، فوراً دست به کار می‌شوند و به اجتهاد می‌پردازند و در پرتو اقوال و روش آن مذهب و در پرتو اصول و قواعد امام مذهب، به استخراج احکام نایل می‌آیند؛ و چنین مجتهدانی هستند که از روش و کاربرد قیاس و تطبیق معانی، مطلع و در تخریج مسائل و استنباط احکام در پرتو اصول و قواعد مذهب، از توانایی کامل برخوردارند و قادرند به الحاق اصول غیر منصوص از جانب امام، به اصول منصوص ایشان بپردازند و راه را برای رشد و تکامل فقهِ مذهبی، هموار سازند و به این طریق جوابگوی نیازها و پرسش‌های روز باشند.)

از این‌ها که بگذریم، کتاب «المدونه» حاوی ۳۶۰۰۰ هزار مسئله، در فقه است که فقهاء نیز به اهمیت و جایگاه آن پی برده‌اند و بدان توجه و عنایتی خاص مبذول داشته و به شرح و اختصار آن پرداخته‌اند.

و ظاهراً نخستین کسی که به شرح «مدونه» دست یازیده «محمد بن سحنون» باشد، چرا که وی چهار کتاب از «مدونه» را، از جمله «کتاب المرابحه» را شرح نموده است. و «محمد بن عبدالله بن ابی زید قیروانی» معروف به «مالک الاصغر» نیز «مدونه» را در کتابی با عنوان «النوادر والزیادات علی ما فی المدونه وغیرها من الامهات»، مختصر کرده است.

[۱]– «مالک: حیاته و عصره» ابوزهره ص ۲۱۱