وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
تمام علما اتفاق دارند که از همان ابتدای امر امامتِ کافر و فاسق، منعقد نمی گردد. حال اگر امامی عادل و دادگستر امامت را عهده دار شد و در پی آن به فسق مبتلا گشت، تمام اهل سنت بر این عقیده اند که نباید علیه وی شورید. لیکن باید او را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر نمود. در کار خیر از وی اطاعت نموده و در معصیت نباید اطاعتش کرد. و بر ظلم و ستم و آزار و اذیتش باید صبر و شکیبایی کرد. مگر این که مرتکب کفر آشکار گردد.
عباده بن صامت رضی الله عنه می گوید: (بَایَعَنَا- ای رَسولُ الله ص عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَهِ، فِی مَنْشَطِنَا وَمَکْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَیُسْرِنَا، وَأَثَرَهٍ عَلَیْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قال:( إِلاَّ أَنْ تَرَوْا کُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَکُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ): (از جمله اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد آنها از ما بیعت گرفت این بود که فرمود: «در حالت خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و تر جیح دیگران بر ما، از ایشان اطاعت کنیم. و همچنین نباید با والیان و حکام، بخاطر حکومت، درگیر شویم مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید و برای آن از جانب الله، دلیل و برهانی داشتید. (در این صورت می توانید مخالفت کنید)[۱].
خطابی رحمه الله می گوید: کفر بواح یعنی آشکارا کفر کردن.
ابن حجر عسقلانی رحمه الله شارح بخاری می گوید: منظور رسول صلی الله علیه و سلم از این مطلب: (عِندَکُم مِنَ اللهِ فِیهِ بُرهانٌ) یعنی آیه یا حدیثِ صحیحی باید داشت که جای هیچ نوع تأویلی نداشته باشد.
نووی رحمه الله شارح مسلم می گوید: در اینجا منظور از کفر، گناه و معصیت است. و معنای حدیث این است که با والیان امر، در امرِ حکومت داری منازعه و درگیری نکنید، و تا با توجه به تعالیم دینی از آنان کار منکری ندیدید، به ایشان اعتراضی نکنید.
ابن حجر رحمه الله می گوید: به اجماع علما امامِ کافر باید از کار بر کنار شود. بر هر مسلمان واجب است که برای برکناریش به پا خیزد. هر کس توانایی این کار را داشت، اجر و پاداش می برد و هر کس سستی و تنبلی نمود، گناه کرده است. و کسی که از انجام این کار ناتوان است، باید که از آن دیار هجرت کند .
وی از ابن قیم جوزی از داودی چنین نقل قول می کند: نظر علما در مورد حاکمان جور و ستم این است که اگر بدون هیچ فتنه و ظلمی قدرت برکناری او را دارند، باید که چنین کنند. و گر نه صبوری و شکیبایی نمایند. و برخی از علما گویند: ولایت حاکمِ فاسق از همان ابتدا منعقد نمی گردد. لیکن اگر بعد از عدالت اولیّه به جور و ستم مبتلا شد، در شورش و قیام علیه وی اختلاف نظر دارند. اما فتوای صحیح و درست آن است که تا از او کفر آشکاری سر نزد نباید علیه او قیام کرد[۲] .
نووی رحمه الله می گوید: اهل سنت اجماع نموده اند که سلطانّ فاسق عزل نمی شود. اما اینکه برخی از یاران و شاگردان ما در کتب فقه گفته اند که باید از کار بر کنار شود، هم چنین از معتزله هم چنین حکایت شده است، گوینده اش خلافِ اجماع سخن گفته و سخت گرفته است. علما گفته اند: از این رو چنین ولی امری معزول نمی شود که در پی برکناری او آشوب ها و خونریزی ها به وقوع می پیوندد. میان مردم فساد و تباهی پدیدار شده و فسادِ برکناری والی، از باقی ماندش بر مسند قدرت بیشتر خواهد بود.
قاضی عیاض رحمه الله که صحیح مسلم را شرح داده است گوید: علما اجماع نموده اند که امامت برای شخص کافر منعقد نمی شود. و نیز اگر والی امر مرتکب کفر شد، بر عزل وی از قدرت نیز اجماع شده است.
هم چنین گفته است: اگر والی حکومت در ابتدای امر فاسق باشد، بیعت با وی منعقد نمی شود. ولی اگر بعداً دچار فسق گردید، برخی گفته اند: اگر برکناری او از خلافت منجر به هرج و مرج و فتنه و جنگ نشد، عزلش واجب و ضروری است. تمام اهل سنت اعم از فقها، محدثین و متکلمین! گویند: ولی امر به سبب فسق، ظلم، پایمال نمودن حقوق عزل و خلع نمی شود. قیام و خروج علیه او هم جایز نیست. بلکه می بایست پند و ارشاد و بیم داده شود. چون در این باره روایات زیادی آمده است.
این گونه نیست که هر کس مستحق برکناری بود، برکنار شود. بلکه به پیامدهای بعد از عزل هم باید توجه شود. اگر این کار باعث فتنه و فساد بزرگتری شد، شورش علیه او جایز نیست. چنان که نباید برای ردّ یک منکر، مرتکب منکر بزرگتر از آن شد. اما اگر بیم فساد و فتنه نمی رفت و بر عزل والی هم توانمند بودند، مشکلی نیست برکنارش کنند. مسئله ی برکناری حاکم هم در زیر مجموعه ی امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. چنان که پند و اندرز، دعوت و جهاد و برپایی جامعه ی مسلمان هم زیر مجموعه ی امر به معروف و نهی از منکر است. بعد از این توضیحات باید نسبت به جریانِ تذکر به والی امر و انکار فسقِ او، مراعات این مسئله را هم کرد. لازم و ضروری است با دیده ی اعتبار به سه مورد توجه نمود:
۱- باید کاملاً مطمئن شد که آیا حاکم کاری کرده است که منجر به عزل و برکناری او گردد یا خیر.
۲- آیا توانایی برکناری او را داریم یا نه؟ زیرا این واجبِ مهم(عزلِ حاکم) در هنگام عذر و ناتوانی ساقط می گردد. حتی اگر برایمان اثبات شود که عزل و برکناری خلیفه واجب است. چون: *لا یکلِّفُ اللهُ نفساً إلا وُسعَها*: (الله بیش از توان کسی به او مسئولیت نمی دهد) . و در حدیث آمده است: « مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ»: (هر کدام از شما کار زشتی را دید آن را با دستش تغییر دهد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش آن را نهی کند (یعنی آن را در قلبش زشت بدارد)، که [این آخری] آخرین ذر ه ی ایمان است) [۳] . پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی را مشروط به استطاعت و توانایی نموده است.
۳- اگر امام مستوجب عزل بود و ما هم توانایی این کار را داشتیم، آیا با عزلِ حاکم، مصلحت عموم برآورده خواهد شد یا خیر؟ چرا که تمام شریعت الاهی مصلحت است. امر به معروف و نهی از منکر هم برای جلب مصلحت و دفع مفسده مشروع و قانونی شده است. اگر بخواهیم کافری را برداریم و کافرتر از او را به جایش بنشانیم، یا با قیاممان علیه حکام، کفار را در کشور و بر مردم خویش مسلط نماییم، چنین کاری که جایز نیست.
پس چنانکه شاهد هستید این کار نیاز مبرم به شناختِ شریعت و بینش و آگاهی به وضعیت کنونی دارد. و نیاز به قدرتی که بدون حیف و میل، مصالح و مفاسد را بسنجد.
دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب خود به نام (أصول الدعوه) تحت عنوانی به نام (عزل الخلیفه) می نویسد: امت است که خلیفه را برمی گزیند. پس حق عزل خلیفه هم با امت است. زیرا کسی که حق گزینش و انتخاب دارد، حق عزل و برداشتن را هم دارد. اما بکارگیری این حق خواهان عذری موجه و شرعی است؛ و گرنه این کار یعنی عدول و تجاوز در استعمالِ حق و پیروی از خواهش ها. و در شریعت اسلامی این دو غیرشرعی است. و عذر و توجیه شرعی برای عزل خلیفه این است که او پا را از وکالتی که از طرف امت دارد، فراتر نهد تا بتوان با آن وی را عزل نمود. یا باید در اجرای امور مهمِ خلافت ضعیف و ناکارآمد باشد.
پس این ها مواردی است که فقها صراحتاً بدان اشاره نموده اند. امام ابن حزم رحمه الله در حالی که پیرامون موضوع خلیفه و امام صحبت می کند، چنین گفته است: امام مادامی که ما را با کتاب الله متعال و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قیادت و فرماندهی کند، اطاعتش واجب است. اگر در بخشی از از این دو منبع به بی راهه رفت، از این کار بازداشته می شود و حق شرعی بر او اجرا می گردد؛ باز اگر جز با برکناری وی نمی شد از شرّ او در امان ماند، خلع می-شود و دیگری به جایش می نشیند.
از اقوال فقها هم در این مورد می توان چنین نقل کرد که: امت حق دارد بنا بر علتی که برکناری امام یا خلیفه را واجب گرداند، خلعش نماید. مثلاً خلیفه مبادرت به اختلال وضعیت مسلمانان نماید و امور دین را منقلب و دگرگون کند. چنان که امت می تواند امام یا خلیفه را برای برپاداشتن نظام دینی و قدرت دادن به آن، منصوبش کنند.
ودر زیرِ تیتری با عنوان (تنفیذ العزل) می نویسد: حال که امت در صورت یافت شدن سبب شرعی، قدرت برکناری خلیفه را دارند، باید خوب بداند که مجرد یافت شدنِ سبب برای عزل خلیفه، به معنای حتمی بودن عزل نیست. چرا که باید به عواقب و پیامدهای عزل وی هم توجه نمود. اگر بر کناری امکان داشت، و عواقب مخرّبی بر جا نمی گذاشت، فَبِها؛ ولی اگر امکان برکناری او نبود یا در بر کناری او، ملّت دچار چنان خسارت-های زیانباری می شد، که در زمان حکومت وی این ضررها گریبانگیر جامعه نمی شد، نباید وی را بر کنار کرد. چرا که از قواعد امر به معروف و نهی از منکر این است که، برداشتن کاری منکر و ناشایست نباید به منکری بزرگتر و بدتر منتهی شود. برکناری و عزل خلیفه هم اگر از این نوع باشد، طبق قاعده ی فوق نباید تنفیذ و اجرا گردد.
[۱] . بخاری و مسلم.
[۲] . فتح الباری شرح صحیح بخاری ج۱۶ ص ۱۱۴٫
[۳] . مسلم.