۱- عهد و پیمان ذمی نقض شده و خون و مالش حلال می شود، زمانی که از پرداخت جزیه سر باز زند، یا به احکام اسلام پایبند نباشد یا اینکه در حق و حقوق مسلمانان با قتل یا زنا یا راهزنی یا جاسوسی از مسلمانان تجاوز کند. یا اینکه از خداوند یا رسولش یا کتابش یا شریعتش به بدی یاد کند.
۲- چون عهد و پیمان ذمی با یکی از این موارد نقض شود، محارب محسوب می شود و امام و رهبر مسلمانان اختیار دارد که او را بکشد یا برده کند یا بدون هیچ مجازاتی بر وی منت گذارد و وی را رها کند یا از او فدیه بگیرد؛ و این بر حسب مصلحت و دفع مفسده می باشد.
خداوند متعال می فرماید: «وَإِن نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ» (توبه: ۱۲)
«و اگر سوگند (و پیمانهای) خود را پس از عهد (و پیمان) خویش شکستند و در دین شما طعن زدند، پس با پیشوایان کفر جنگ کنید، زیرا آنها عهد (و پیمانی) ندارند، باشد که (از کردار خود) دست بر دارند».
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …