وجود امام عادل نزد شیعیان

و اگر کسی از دلیل حرمت نماز جمعه و دلیل رها نمودن نص صریح قرآنی وارده بر واجب بودن برپایی آن، سؤال کرد؟ پس جواب این است: امام غایب است و حاکم نیز غیر عادل می‌باشد، و عدالت حاکم یا ناشی از وجود امام معصوم و یا از نائبش می‌باشد.

برخی از آنان گفته‌اند: احتمال دارد آیه‌ی (اذا نودی) خطاب به امام باشد و منظور از این امام احتمال دارد امام معصوم باشد!

بدون شک این شبهه‌ای است که تنها به ذهن عده‌ی کمی از بشر خطور می‌کند! آن هم بعد از تفکری طولانی و سخت. باید دانست که دین بر پایه‌ی وسوسه‌ها و شبهات پایه‌ریزی نمی‌شود و اصول اساسی دین با شبهات منهدم نمی‌شود؛ گفتنی است که منادی نماز، مؤذن است و فعل نیز به صورت مجهول آمده تا بر عدم اعتبار فاعل (منادی) دلالت کند و بلکه آیه‌ی (اذا نودی) شامل ندای هر کس می‌شود.

شرط امام و به دنبال آن به وجود آوردن شرط نائب یا حاکم عادل در کتاب خدا غیر موجود بوده و از پیامبر و علی و دیگر ائمه‌ی دین نرسیده است. بلکه تنها اجتهاد برخی از علمایان متأخر می‌باشد که بدون استناد به دلیل است. (از یکی از علمایان قرن سوم و چهارم سخنی درباره‌ی قطع نماز جمعه منوط به عدم وجود امام یا اجازه‌ی خاص او وجود ندارد)^[۱].

شیعه‌ی همواره جمعه را تا نیمه‌ی قرن پنجم هجری به جای آورده است و تقریباً تا سال ۴۵۱^[۲] ه‍. ق یعنی بعد از رفتن آخرین امام در حدود دو قرن و ائمه اسلام مثل امام جعفر صادق و غیر ایشان در مساجد جامع مسلمین نماز جمعه می‌خواندند. با وجود این‌که‌ حاکم – طبق تفسیر امامیه – عادل نبود، پس چه فرقی است بین امام غائب و امام مقهوری که بی‌اختیار است؟ و چه فرقی است بین او و این امامی که در سرزمین دیگری است و نمی‌تواند هیچ تصرفی بکنند؟ زیرا او در سایر سرزمین‌ها غائب می‌باشد، و بلکه وجودش در مکانی که به طور مقهور، از آن ممنوع شده است، معنی ندارد.

آیا جمعه در ایام ائمه از مردم ساقط بود و چرا دو قرن از زمان آن را به تأخیر انداختند تا این‌که آن را تعطیل کردند؟!!

این مدت طولانی جز دوران پرورشی چیز دیگری نیست که لازم است در این مدت آن فکر تولد یابد و رشد و نمو پیدا کند! در غیر این صورت اگر این اندیشه در دین اصلی داشت در وقت خودش ظاهر می‌شد و در طول این مدت به تأخیر نمی‌افتاد. این نمونه به مانند پیدا شدن اندیشه دادنِ خمس مکاسب به فقیه است تا آن را به نیابت امام دریافت نماید، در حالی که این اندیشه بعد از چند قرن پیدا شد. عجیب این‌که‌ آن‌ها فقیه را در گرفتن خمس، نائب از امام می‌دانند اما در ادای نماز جمعه نائب از او نمی‌دانند با وجود این‌که‌ طبق عقیده‌ی آن‌ها خمس خق خالص امام است – و تصرف در حق انسان بدون اجازه‌اش جایز نیست – و نماز جمعه حق خالص خداست که هیچ کدام از مخلوقات حق دخالت در آن را ندارند! ولی در هر دو حالت، تصرف را در چیزهایی که تصرف در آن‌ها حلال نیست را جایز دانسته‌اند!

آنان از طرفی حق خداوند متعال را بدون اجازه‌ی او ساقط کرده‌اند که این سرپیچی بزرگ و گناهی بزرگ در حد شرک به خداست. همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا کَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ٢١﴾ [الشورى: ۲۱].

«شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بی‌خبر است‌؟) اگر این سخنِ قاطعانه و داورانه (خدا، مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین آن) نبود، میانشان (با اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان) داوری می‌گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می‌گشت و مجالی به کافران نمی‌داد. در عین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که) قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند.»

و از طرف دیگر در حق امام بدون اجازه‌اش تصرف کرده‌اند و بدون تردید این غیر جائز است. چنانچه برای هیچ انسانی جایز نیست که در هنگام غیبت کسی بنا به استدلال مصلحت، بدون اجازه‌ی مستقیم از او در مالش تصرف کند، بدین خاطر نزد فقهای متقدم امامیه فتاوای عدم جواز تصرف در اموال خمس از جانب فقها بوده است! شیخ مفید می‌گوید: «خمس حق غائب است، ایشان قبل از غیبت طوری برای آن برنامه‌ریزی ننمود که بدان رویی آوریم، لذا حفظ مال تا وقت برگشت او واجب است[۳].

سبب در تمایز این دو حکم این است که طبق قاعده یا روشی که از امامیه در تفسیرشان برای نصوص متعلق به مسایل عملی ذکر کردیم که خمس، امری نفعی و نماز جمعه، امری عبادی است و هر آنچه را که متعلق به مال است توسعه دادند و آنچه را که متعلق به عبادت است عرصه را بر آن تنگ کرده‌اند و در هر دو امر راه شبهه و ظن و هوای نفسانی را طی کرده‌اند.

^[۱]– همان منبع، تطور الفکر السیاسی الشیعی – / ص ۳۱۴٫

^[۲]– همان منبع، ص ۳۱۶٫

^[۳]– المقنعه/۴۶ به نقل از : تطور الفکر السیاسی، أحمد کاتب ص۳۰۶٫