نقد دلایل طرفداران تقلید

مانعین تقلید بر ادلۀ کسانی که تقلید را جایز می‌دانند، اعتراض وارد کرده و آن را مردود می‌دانند.

آیۀ اولی که بدان استدلال کرده‌اند، به فرض اینکه عام باشد و شامل هر سؤالی شود، در آن امر به سؤال از حکم خداوند شده است؛ نه آراء و نظرات اشخاص. ولی این آیه در مورد امر خاصی وارد شده است و آن هم سؤال کردن دربارۀ اینکه آیا پیامبران خدا – علیه السلام-، جزو انسان بوده‌اند یا نه؟ همچنان‌که اول و آخر آیه، این مطلب را می‌رساند، آنجا که می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِکَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِیٓ إِلَیۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ۴٣ بِٱلۡبَیِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ﴾([۱])و([۲]) «‏(مشرکان می‌گویند: می‌بایست خداوند فرشته‌ای را برای ابلاغ رسالت می‌فرستاد؛ نه تو را که فردی تهیدست و انسانی چون ما هستی. باید بدانند که) ما پیش از تو نیز جز مردانی را که بدیشان وحی فرستاده‌ایم، (به میان مردم) روانه نکرده‌ایم. پس (برای روشنگری) از آگاهان (از کتاب‌های آسمانی همچون تورات و انجیل) بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید (که پیغمبران همه انسان بوده‌اند نه فرشته). (پیغمبران را) همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار (دالّ بر پیغمبری ایشان)، و همراه با کتاب‌ها فرستاده‌ایم.»‏

استدلالشان به آیۀ ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡۖ﴾^([۳]) که مراد از «أُولِی الْأَمْرِ» علماست و اطاعت از آنان در مسائلی است که به آن فتوا می‌دهند، این چنین نیست؛ زیرا اولاً مراد از «أُولِی الْأَمْرِ» حاکمان دینی می‌باشد که اطاعت از آنان بر رعیت و زیردستان واجب است.([۴]) ثانیاً: اطاعت و پیروی از علما جایز نیست مگر زمانی که به اطاعت از خداوند دستور دهند و از پیامبر  صلی الله علیه و سلم ثابت شده که فرموده است: «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»([۵]) «تبعیت از مخلوق در برابر نافرمانی خالق جایز نیست.» و علما در رأس آنان و ائمۀ چهارگانه، دیگران را به ترک تقلید از خودشان فرا خوانده‌اند، پس اطاعت از آنان، به منزلۀ ترک تقلیدشان به شمار می‌رود.([۶]) در مورد احادیثی که بدان استناد کرده‌اند، باید گفت: که اولاً حدیث «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» موضوع است و قابل احتجاج نیست و سایر احادیث دیگر تنها شامل صورت‌های اقتدا نمی‌شود؛ بلکه احتمال دارد که مراد از آن اقتدای به آنان در روایتشان باشد؛ زیرا به کسی که از روایت دیگری تبعیت کند، گفته می‌شود که به وی اقتدا کرده است؛ یعنی به روایتش اقتدا کرده است.([۷])

در مورد اجماعی هم که بدان استناد کرده‌اند، اگر مراد اجماع ائمۀ چهارگانه باشد، خود آنان دیگران را از تقلید نهی کرده‌اند و نیز اگر مراد، اجماع بعد از آنان باشد، باز وجود منکرین تقلید در آن زمان تاکنون برای هر کسی که اقوال اندیشمندان را بداند، مشخص است و قول جمهور بر ممانعت تقلید می‌باشد، پس اجماعی در این زمینه وجود ندارد و نیز حتی اگر به طور خاص، مراد اجماع مقلدین برای ائمۀ چهارگانه باشد، ثابت شده است که اجماع مقلدین در مسئله هیچ اعتباری ندارد.([۸]) در مورد استدلالی که به عقل کرده‌اند و گفته‌اند: عوام قادر به درک دلیل احکام شرعی نیستند و باید مکلف شوند تا به درجۀ اجتهاد برسند تا قادر به درک دلیل آن شوند و آنگاه بنا به اجتهادشان، عمل نمایند، باید گفت: که امر چنین نیست؛ زیرا واسطه‌ای در بین اجتهاد و تقلید وجود دارد و آن سؤال جاهل از عالم درباره مسائل و حوادث شرعی‌ای است که برای وی به وجود می‌آید؛ نه اینکه از رأی و اجتهاد محضشان سؤال کنند.([۹])

در مورد اقوال و عمل صحابه رضی الله عنهم که به آن استدلال کرده‌اند، باید گفت: آنان سنت پیامبر  صلی الله علیه و سلم را رها نمی‌کردند و با تعمق در روش و سیرت آنان، این مسئله آشکار می‌شود که آنان سنت پیامبر  صلی الله علیه و سلم را به خاطر قول احدی- هرکسی که باشد- رها نمی‌کردند. ابن عمر قول عمر را زمانی که سنت پیامبر  صلی الله علیه و سلم برایش آشکار شد، رها کرد. ابن‌عباس در بحث با هرکسی در مسئله‌ای که به سنت پیامبر  صلی الله علیه و سلم می‌رسید و طرفش می‌گفت: ابوبکر و عمر این را گفته است، مخالفت کرده و می‌گفت: «احتمال دارد از آسمان سنگ بر شما ببارد، من می‌گویم: پیامبر  صلی الله علیه و سلم این را گفته است و شما می‌گویید: ابوبکر و عمر چیز دیگری را گفته است.»([۱۰]) خلاصه صحابه رضی الله عنهم هرگز قول دیگری را بدون دلیل قبول نمی‌کردند.

با همۀ مطالب ذکر شده به نظر می­رسد که هرکس مجتهد باشد و قوۀ ادراک اجتهاد را داشته باشد؛ چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی یعنی؛ در برخی از مسائل اجتهاد کرده،([۱۱]) تقلید بر وی از دیگران جایز نیست([۱۲]) ولی در صورتی که شخص به اجتهاد نرسیده باید قبول قول دیگران را با دلیل نماید؛ یعنی اصطلاحاً اتّباع نماید و در حالت ضرورت و ناتوانی از دریافت و درک دلیل، تقلید برای وی جایز است. سمعانی در این­باره می­نویسد: اگر کسی بگوید که: آیا جایز است که عامی از عالم، دلیل درخواست کند؟ در جواب می­گوییم: مانعی نیست جهت اطمینان و دور اندیشی درخواست دلیل کند، عالم هم اگر دلیل قطعی دارد ملزم است که آن را برای او توضیح دهد. اگر قطعی نبود مجبور نیست که دلیل را ذکر کند؛ زیرا توضیح آن نیاز به اجتهاد دارد و فرد عامی آن را درک نمی­کند.([۱۳]) پس می­توان گفت اتّباع خاص کسانی است که بر فهم ادلۀ شرع توانایی دارند. اتباعی که بر آن‌ها واجب است این است که: از مفتی بخواهند که دلیل فتوی را از کتاب، سنت، اجماع، قیاس و دیگر ادلۀ شرع، برای آن‌ها بیان کند تا وجه دلالت ادله را در حکم بشناسد، و این در توانایی فهم حکم بسیار میسر است. ([۱۴]) و در حالت ناتوانی کامل از اتّباع، تقلید جایز می­باشد. والله العلیم (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

 

 

([۱]) نحل/ ۴۴-۴۳٫

([۲])شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۵-۲۴۴٫

([۳]) نساء/ ۵۹٫

([۴])غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹٫

([۵]) (صحیح): احمد (ش۱۰۹۵) روایت کرده است: «حدثنا عبد الله حدثنا عبید الله بن عمر القواریری حدثنا (عبدالرحمن) بن مهدی عن سفیان (الثئری) عن زبید (الیامی) عن سعد بن عبیده عن أبی عبد الرحمن السلمی عن علی عن النبی صلى الله علیه وسلم قال: لاطاعه لمخلوق فی معصیه الله (عز وجل)» رجالش «رجال صحیحین» می­باشد واسنادش هم «صحیح» است.

([۶])حلیمه بوکروشه، مجله «الأمه» شماره ۹۰ و ۹۱ ./ – شوکانی، القول المفید فی أدله الاجتهاد و التقلید، ص۳۴٫

([۷])ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۸٫

([۸]) شوکانی، ارشادالفحول، ۲/۲۴۴٫

([۹]) همان، ۲/۲۴۵٫

([۱۰])ابن‌قیم جوزیه، أعلام الموقعین، ۱/۵۶۶٫

([۱۱])درباره جواز اجتهاد جزئی و اجتهاد در برخی از مسائل و ادله مربوطه و دیدگاه فقها و اصولیون در این زمینه نک: شوکانی، إرشاد الفحول، ۲/۲۱۶ و ۲۱۷؛ زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۴۰۸ و ۴۰۹٫

([۱۲]) بحث تقلید مجتهد در ادامه مطالب با بیان دیدگاه‌های مختلف و قول راجح بیان شده است. نک: (۳-۲) تقلید مجتهد.

([۱۳])سمعانی، قواطع الأدله، ۲/۱۷۷٫

([۱۴])وجوب و الزام اتّباع و درک احکام شرعی با دلیل مربوطه بر مبنای آیات شریفه و احادیث صحیح اثبات می­گردد، از جمله:

• خداوند می­فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾[الإسراء: ۳۶]. «از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی.»
• برخی نیز به این حدیث استدلال می­کتتد که ضعیف است ولی منطقاً باید هرکس برای احکامی که باید انجام دهد علم به آن‌ها واجب و لازم می­باشد. و آن: پیامبر صلی الله علیه و سلم می­فرماید: «طلب العلم فریضه على کل مسلم» « طلب علم بر هر مسلمانی فرض است.» که مخاطب این فرموده مجتهد و عامی را در حد نیازشان به احکام شرعی و توانشان در فهم آن‌ها شامل می­شود.

   (ضعیف): اما چنان‌که کمی قبل تحقیق گردید، دیدیم که این روایت: (طلب العلم فریضه على کل مسلم) «ضعیف» می­باشد.