نتایج حاصل از دیدگاه‌های تقلید(۱)

با بیان دلایل دیدگاه‌های مختلف دربارۀ حکم تقلید، دیدگاه کسانی که قائل به اتّباع عامی در وهلۀ اول و در غیر این حالت جواز تقلید وی در مسائل ظنی، به دلیل قوت دلایل آنان و ضعف دلایل دیدگاه‌های دیگر، راجح به نظر می‌رسد.

 دیدگاه کسانی که قائل به وجوب تقلید عامی هستند به این اعتبار که اهلیت و صلاحیت اجتهاد و استدلال را ندارند، بر کسانی منطبق است که هیچ آگاهی و شناختی از علوم شرعی ندارند، اما کسانی که عالم به علوم شریعتند‌، ولی اهلیت اجتهاد را ندارند، ملزم به پیروی از یک مذهب معین نیستند، بلکه این امکان برای او وجود دارد که در استدلال علما در اقوالشان بنگرد و از آن اقوال، ‌دلیلی را که صحیح‌تر یا بیشتر در نزد او ارجحیت دارد، برگزیند و ملزم به پیروی از امامی نیست که دلیل آن ضعیف است؛ بلکه دلیل کسی که قوی‌تر است را باید برگزیند و او اولی‌ به پیروی‌کردن است.

عزالدین بن عبدالسلام دراین زمینه ‌می‌گوید: ‌جای بسیار تعجب است که فقهای مقلد بر ضعف دلیل امامش ایستادگی می‌کند؛ به گونه‌ای که برای دفع منفعتش در حالی که مقلدش است، راهی نمی‌یابد و آنچه که از قرآن و سنت برایش آشکار گشته، کنار می‌گذارد و قول امامش را به خاطر حمایت و پشتیبانی از او با تأویلات بعید و باطل تفسیر می‌کند.([۱])

در اینجا به بیان عبدالکریم زیدان در کتاب الوجیز فی اصول الفقه که در بردارنده نظرات متأخرین است بسنده می‌کنیم، که می‌گوید: «اصل» مذموم بودن تقلید در شریعت است؛ چون تقلید، تبعیت بدون دلیل و برهان است و علاوه بر آن، موجب تعصب ناپسند میان گروه‌های مقلدین می‌شود. علما در جواز تقلید در احکام شرعی اختلاف‌نظر دارند، عده‌ای قائل به عدم جواز به طور مطلق شده و اجتهاد و آموختن لوازم و شرایط آن را واجب دانسته‌اند. عده­ای دیگر قائل به جواز تقلید به طور مطلق شده و گفته‌اند: تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد و کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز است. بعضی قائل به تفصیل شده‌اند، بدین معنا که تقلید را برای کسی که توانایی اجتهاد داشته باشد، حرام و برای کسی که توانایی اجتهاد نداشته باشد، جایز دانسته­اند که این رأی اخیر ترجیح داده می‌شود. ([۲]) با همۀ مطالب ذکر شده به نظر می­رسد که هرکس مجتهد باشد و قوۀ ادراک اجتهاد را داشته باشد؛ چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی یعنی؛ در برخی از مسائل اجتهاد کرده، تقلید بر وی از دیگران جایز نیست ولی در صورتی که شخص به اجتهاد نرسیده باید قبول قول دیگران را با دلیل نماید؛ یعنی اصطلاحاً اتّباع نماید و در حالت ضرورت و ناتوانی از دریافت و درک دلیل، تقلید برای وی جایز است.

 

 

([۱]) ابن عبدالسلام، القواعد الکبری، ‌۲/۱۳۵٫

([۲]) عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، صص ۳۴۸ – ۳۴۷ .