موضع اهل سنت و الجماعت در خصوص مساله تکفیر (۲)

اهل سنت و الجماعت بین حکم مطلق بر اهل بدعت و گناه و کفر و بین حکم بر فرد مشخصی که اسلامش به یقین ثابت است و از او بدعتی سرزده، فرق می‌گذارند و بر فرد مشخص حکم نمی‌کنند که او گناهکار یا فاسق یا کافر است مگر آن که حق برای او با اقامه حجت و از اله شبهه بیان کرده شود ـ و این در امور پنهانی است نه در مورد امور ظاهر و آشکار ـ و فرد معین را کافر قرار نمی‌دهند مگر آن که شرایط در او تحقق یابد و موانع منتفی شود.

چنان که از ابوهریره  روایت است که می‌گوید از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌گفت: «دو مرد در بنی‌اسرائیل با همدیگر دوست و برادر بودند، یکی مرتکب گناه می‌شد و دیگری در عبادت می‌کوشید، فرد عبادت‌گزار همواره دوست خود را در ارتکاب گناه می‌دید و به او می‌گفت: از گناه باز بیا، روزی او را دید که گناهی انجام می‌دهد آن‌گاه به او گفت: باز بیا. او گفت: مرا با پروردگارم بگذار آیا مگر تو نگهبان من هستی؟ او گفت: سوگند به خدا که خداوند تو را نمی‌آمرزد ـ یا گفت: خداوند تو را به بهشت نمی‌برد ـ و هر دو مردند و نزد الله متعال گرد آمدند، آن‌گاه خداوند به آن فردی که در عبادت کوشا بود گفت: تو مگر از کارهایم آگاه بودی یا بر آنچه در اختیار دارم توانایی داری؟ و به گناهکار گفت: برو و به لطف و رحمت من وارد بهشت شو و به دیگری گفت: او را به دوزخ ببرید».

ابوهریره می‌گوید: سوگند به کسی که جانم در دست اوست! او سخنی گفت که دنیا و آخرتش را تباه گردانید^[۱].

و اهل سنت و الجماعت در باب تکفیر بیش از همه پرهیز می‌کنند چون کافر قرار دادن مسلمان بسیار امر خطرناکی است و پیامدهای بزرگی دارد، بنابراین نباید بدون دلیل روشن وارد آن شد و چون قاعده کلی در مورد مسلمانی که ظاهرا! درستکار است این است که اسلام و عدالت او باقی است مگر آن که به اقتضای دلیل شرعی از بین رفتن اسلام و عدالت او ثابت شود از این رو تا جایی که کوچک‌ترین راهی باشد باید از کافر شمردن مسلمان پرهیز گردد و قضیه کافر شمردن مسلمان قضیه‌ای خطرناک و بزرگ است و هر کسی به بایدهای آن‌گاه نباشد دچار لغزش و گمراهی می‌گردد و در این قضیه ائمه بزرگ توقف کرده‌اند و نوآموزان وارد آن شده و در نتیجه سقوط کرده و گمراه شده‌اند.

پس اهل سنت و الجماعت در مسائل کفر و ایمان در مورد مردم براساس ظاهرشان حکم می‌کنند اگر اظهار اسلام می‌کنند حکم می‌شود که آنان در ظاهر و باطن مسلمان‌اند و اگر اظهار کفر کنند بدون بررسی و اندیشه‌های باطنی‌شان در ظاهر و باطن به کافر بودن‌شان حکم می‌شود.

و با وجود چنین پرهیزکاری اهل سنت در مورد تکفیر، اما آن‌ها در کافر شمردن کسانی که الله و رسول آن را کافر شمرده‌اند تردیدی به خود راه نمی‌دهند چون نصوص شرعی دلالت می‌کنند که کافر قرار دادن کسی که مرتکب عمل یا سخنی شود که انسان را کافر می‌نماید جایز است، بلکه کافر شمردن فرد کافر از اصول اعتقادی اهل سنت است و هر کسی فرد کافری را کافر نداند یا در کفرش شک کند از دیدگاه اهل سنت کافر است^[۲].

 

[۱]– صحیح سنن ابی‌داود آلبانی.

[۲]– (هر کسی اسلام او با یقین ثابت شود با شک اسلام او از بین نمی‌رود). همه ائمه اهل سنت و الجماعت بر این قاعده سلفی‌گری اتفاق نظر دارند و براساس آن حرکت کرده‌اند و این قاعده کلی آنان را از دیگران متمایز کرده است و آنان بیش از همه مردم در باب تکفیر پرهیزگارترند، چون کافر شمردن فردی از احکام توقیفی شرعی است که باید به آن مقید بود و حق الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است که با دلایل قرآن و سنت ثابت می‌شود، و اطلاق آن بر هیچ کس بدون دلیل شرعی واضح و ثابت جایز نیست و فقط به محض هواپرستی یا جهالت یا قیاسی عقلی و یا ظنی نمی‌توان به کافر بودن کسی حکم کرد، و حتی اکر کسی با ما مخالف باشد و ما را کافر بداند ما نباید فقط براساس هواپرستی یا قیاس یا جهالت یا ظن به کفر او حکم کنیم، چون اسلام از تکفیر مسلمان بدون دلیل واضح و روشن به شدت نهی کرده است، و به شدت از آن برحذر داشته است، اهل سنت و الجماعت در مورد تکفیر مطلق سخن می‌گویند بنابراین می‌گویند: هر کس چنین بگوید و یا چنین کند کافر است، وقتی قضیه به فرد مشخصی برسد که آن سخن را گفته یا آن‌ کار را کرده است به صورت مطلق به گوینده آن سخن و انجام دهند آن کافر نمی‌گویند مگر اینکه شرایط در او جمع شود و موانع منتفی گردد در آن وقت است که حجتی که برای تکفیر لازم است بر او اقامه شده است چون تکفیر حق کسی نیست که طبق میل خود بر هر کسی که بخواهد حکم کند بلکه تکفیر حکمی شرعی است که باید در مورد آن به ضوابط شرعی مراجعه کرد و هر کسی را که الله متعال و پیامبرش کافر شمرده‌اند و حجت بر او اقامه گردیده کافر است. شیخ الاسلام ابن‌تیمیه  می‌گوید: «ممکن است کار یا سخن فرد کفر باشد و به طور مطلق گفته می‌شود هر کسی این سخن را بگوید کافر است اما فرد مشخصی که این سخن را بگوید یا آن کار را انجام دهد به کفرش حکم نمی‌شود مگر اینکه حجتی بر او اقامه گردد که تارک آن کافر شمرده می‌شود».

و از دیدگاه اهل سنت در مورد همه نصوص وعید قاعده کلی همین است و از این رو بر هیچ فرد مشخصی از اهل قبله گواهی داده نمی‌شود که از اهل دوزخ است، چون ممکن است به خاطر نبود شرطی یا نبود مانعی فرد مصداق آن قرار نگیرد.(مجموع الفتاوی ج۳۵ ص۱۳۵)

و همچنین می‌گوید: «هیچ کس حق ندارد فردی از مسلمین را کافر بشمارد، حتی اگر اشتباه یا خطایی مرتکب شده باشد مگر آن که حجت بر او اقامه شود و دلیل برای او تبیین گردد» (مجموع الفتاوی ج۱۲ص۴۴۶)

پس لازم است در تکفیر بین نوع و عین فرق گذاشت، چون اینطور نیست که هر چیزی که کفر است فرد مشخصی به سبب آن کافر شود، از این رو باید بین حکم در مورد سخنی که این کفر است و بین حکم در مورد گوینده‌اش که کافر است فرق گذاشت.

شیخ‌الاسلام ابن‌تیمیه  می‌گوید: «فردی که تاویل می‌کند و یا جاهل و معذور است حکمش با حکم در مورد معاند فاسق فرق می‌کند بلکه خداوند برای هر چیز مقداری مقرر کرده است». (مجموع الفتاوی ج۳/ ص۲۸۸)

و همچنین می‌گوید: «وقتی این را دانستید، پس بدانید که کافر قرار دادن فرد مشخصی از این جاهلان و امثالشان ـ به گونه‌ای که حکم شود که او از زمره کفار است ـ جایز نیست مگر اینکه حجت پیامبرانه‌ای بر آن‌ها اقامه شود که بوسیله آن برای آن‌ها بیان شود که آنان مخالف پیامبران هستند گرچه در کفر بودن سخن‌شان تردیدی نباشد، و حکم در مورد تکفیر همه افراد مشخص همین است». (مجموع الفتاوی ج۱۲/ص۵۰۰)