بحث اول
منظور از معامله ی نسیه چیست؟
هر معامله ای که حلال نیست !!!
معامله به دلیل قرآن، سنت و اجماع مشروع است.
الله متعال می فرماید: *وَ أَحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا: (الله معامله را حلال و ربا را حرام کرده است) .
و می فرماید: *یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأکُلُوا أموَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَراضٍ مِنکُم: (ای اهل ایمان اموالتان را به ناحق نخورید مگر این که داد و ستدی باشد با رضایت طرفین).
روشن است که معامله فقط با شرایطی مشروع است که مورد تایید شریعت اسلام باشد.
به طور مثال برخی از شرایط معامله ی مشروع به شرح ذیل است:
* رضایت طرفین،
* عدم جهالت در قیمت و کالا از سوی خریدار و فروشنده،
* توانایی فروشنده در تحویل جنس،
* حفاظت کالا توسط فروشنده تا تحویل،
* سالم بودن کالا از عیوبی که در معامله خلل ایجاد کند،
* خریدار و فروشنده تا در جلسه ی معامله هستند، اختیار مهلت گرفتن یا فسخ معامله را دارند.
* معامله باید از نوع معاملات ربوی مانند معامله (عینه) –که إن شاء الله شرح خواهیم داد_ نباشد.
در این جا هدف از این که الله متعال می فرماید: *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ آن طور که برخی تصور می کنند، مطلقِ معامله نیست. بلکه منظور معامله ای است که با شرایط مقرّر در قرآن و سنت رسول الله منطبق باشد. به این ترتیب هر چه را مردم معامله بنامند مشروع و روا نیست. بلکه تنها شرایط مقرر در دین اسلام به معامله مشروعیت می دهد. اما معامله ای که با فریب و حیله و ربا آمیخته است، مانند معامله ی منابذه و ملامسه، مردود است. پیامبر اسلام بیش از سی نوع معامله را نهی فرموده اند.
انواع معاملات نسیه
معاملات به دو دسته ی نقد و نسیه تقسیم می شوند.
نقد آن است که پول و کالا یا کالا با کالا، بین خریدار و فروشنده در آنِ واحد مبادله شود. مانند: گندم با گندم یا گندم با خرما.
و این خود بر دو قسم است.
الف: مشروع.
ب: نا مشروع.
الف: مشروع آن است که اجناس مورد معامله با هم متفاوت باشند. یعنی از یک جنس نباشند. در این صورت می توان بنا بر توافق طرفین به صورت سنگین تر معامله یا تبادل کالا نمود.
مثلاً: یک تُن گندم با نیم تُن خرما. لیکن پرداخت جنس باید به صورت نقد و در جلسه ی خرید و فروش یا مبادله، انجام گیرد.
ب: نا مشروع زمانی است که کالاها هم جنس باشند اما در وزن اضافه تر از هم دیگر معامله گردند. مانند معامله ی خرما با خرما، طلا با طلا یا نقره با نقره به صورت سنگین تر، که در حدیث ذکر شده است.
معامله ی نسیه
به خرید و فروشی که جنس یا پول بعداً پرداخت گردد، نسیه گویند.
این معامله دارای صورت های مختلفی است که بعضی جایز و برخی دیگر ناجایز می باشند.
الف: مثلاً معامله خرما یا گندم با جنسی دیگر مثل جو یا … . این نوع داد و ستد جایز نیست. به دلیل این که رسول الله می فرماید: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ، إِذَا کَانَ یَدًا بِیَدٍ»: ( طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک، هم اندازه و مساوی و دست به دست، معامله شود. اما زمانی که این جنس ها متفاوت شدند ( مثلا نقره با طلا، یا نمک با گندم) هر گونه خواستید داد و ستد کنید؛ مشروط به آن که دست به دست( نقدی) باشد .
ب: معامله ی (کالا) میوه جات یا کشت و زراعت که فعلاً (جنسِ نقد) موجود نیست؛ به آن، معامله ی سَلَف گویند.
به این صورت که کشاورز جنس مورد نظر را در آینده ( زمان مشخص) با کیل یا وزن معلوم هنگام برداشت محصول به مشتری تحویل می دهد. ولی پول را نقداً در هنگام معامله تحویل می گیرد. این خرید و فروش نسیه تا یک سال، دوسال یا بیشتر هم جایز می باشد. چنان که در حدیث بخاری و مسلم آمده است که ابن عباس می گوید: قَدِمَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَهَ، وَهُمْ یُسْلِفُونَ فِی الثِّمَارِ السَّنَهَ وَالسَّنَتَیْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِی تَمْرٍ، فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »: (پیامبر به مدینه تشریف آوردند، و آنان میوه جات را به مدت یک سال و دو سال به صورت نسیه (سلف) معامله می کردند، فرمود: « هر کس در خرما بیع سلف می کند، در کیل معلوم، وزن معلوم تا زمان مشخص شده ای معامله (ی سلف) کند) .
معامله ی کالا در مقابل پول؛
بدین صورت که جنس را نقداً در هنگام معامله به مشتری تحویل دهد و پول را بعداً بگیرد، این معامله هم به دو گونه است:
۱- برای کالا فقط یک قیمت گذاشته شود. خواه مشتری پول را نقداً پرداخت کند یا به صورت نسیه.
در این صورت قیمت، در معامله ی نقد و نسیه (قسطی) هیچ فرقی ندارد و این معامله مشروع و جایز است.
۲- کالا دارای دو قیمت باشد. نقد، یک قیمت و نسیه قیمتی دیگر. مثلاً به مشتری گفته می شود، این کالا نقداً فلان قیمت و یک ساله، دو ساله و سه ساله فلان قیمت.
در مشروعیت این معامله اختلاف است و همین معامله موضوعِ نوشته ی پیش رو است…