قول دوم از ابوحنیفه است. وی اعتقاد دارد که: قبل از رسیدنِ فرد به بیست و پنج سالگی، حقیقتِ رشد مراد است و بعد از رسیدن به این سن، مظنهی رشد مدنظر میباشد، پس اگر کسی رشد یافته بالغ شده، رشدش ثابت شد، مالش به دست خودش داده میشود، گرچه به بیست و پنج سالگی نیز نرسیده باشد، اما اگر بالغ شد، ولی رشید نبود، یا رشید بودن وی معلوم نبود، تا رسیدن وی به بیست و پنج سالگی صبر میشود و در این هنگام، حکم به رشید بودن وی شده، اموالش به وی داده میشود، خواه رشد وی معلوم شود و خواه نه، زیرا این سن مظنهی رشد است، چه غیر از مواردی نادر افراد در این سن رشید میشوند و احکام هم بر حالت غالب بنا میشوند، نه بر حالات نادر[۱]. ابوحنیفه در این قول خود، به چند دلیل استناد میکند، از جمله:
۱- منع مال از فرد بالغِ غیر رشد، فقط به این خاطر است که امکان دارد سفه در ابتدای بلوغ از انسان جدا نگردد، اما اگر زمانی زیاد بر آن بگذرد و فرد به بیست و پنج سالگی برسد، لاجرم از طریق تجربه به رشدی میرسد، زیرا تجارب موجب باز شدن عقل و تندی و حِدّت ذهن و بصیرتیافتن انسان میشود و با این رشد به دست آمده، شرط دفع مال محقق میگردد، زیرا رشد -که شرط دادنِ مال به فرد بالغ است- در آیه به صورت نکره ذکر شده و این بر کمترین درجهی رشد هم صدق میکند.
۲- منع مال از فرد بالغِ عاقلِ غیر رشید، یا به منظور تأدیب وی است، یا این که مجازات او در برابر فعل حرام وی، یعنی ریخت و پاشکردن است و یا این که حکمی است که معنی معقولی ندارد و با نص ثابت شده است؛ حال اگر منع به خاطر تأیب باشد، باید گفت که: تأدیب فقط وقتی نیکوست که امید نفعی از آن وجود داشته باشد، اما اگر این امید قطع شد، بدین شکل که فرد به بیست و پنج سالگی رسید و رشید بودنِ وی هنوز احساس و معلوم نشد، استمرار منع مال از وی بیمعنی خواهد بود، زیرا دیگر فایده ندارد و کاری عبث است؛ اما اگر منع، عقوبت و مجازات باشد، باید گفت: عقوبت با شبهه ساقط میشود و در این جا شبهه وجود دارد، زیرا -چنان که ذکر شد- فردی که به این سن میرسد، دارای مقداری رشد است، پس در این حالت هم دادن مال به وی لازم میباشد، زیرا اگر مانع ساقط شود، ممنوع برمیگردد، اما اگر منع با نصی ثابت شده بود که معنی معقولی نداشت، در این حالت نیز ساقط میشود، زیرا شرط دادن مال به وی حصول مقداری رشد است و -چنان که ذکر شد- با رسیدن فرد به بیست و پنج سالگی این شرط حاصل شده است[۲].
[۱]– التلویح علی التوضیح ۲/ ۱۹۱۱؛ أحکام القرآن، جصاص ۱/ ۴۹۰٫
[۲]– أصول البزدوی وکشف الأسرار ۴/ ۱۴۹۰- ۱۴۹۱٫