منظور از اتفاق مجتهدین، توافق همهی مجتهدین است و بنابراین، اجماع مردم مدینه یا اهل حرمین، مکه و مدینه، یا اجماع یک گروه معین کفایت نمیکند[۱] و هیچیک از این اجماعات، اجماعِ اصطلاحی مورد نظر به حساب نمیآید. جمهور اصولیون معتقدند که: مخالفت یک نفر از مجتهدان هم به اجماع زیان میزند و سبب عدم انعقاد اجماع میشود؛ اما برخی گفتهاند که: مخالفت یک یا دو و یا سه نفر زیانی ندارد و سبب عدم انعقاد اجماع نمیگردد. عدهای دیگر هم معتقدند که توافق اکثریتِ مجتهدان، گرچه اجماع به حساب نمیآید، اما حجّت به شمار آمده، تبعیت از آن لازم است، زیرا توافق اکثریت مشعِر به این است که حق با آنان است و دلیل قاطع یا راجحی وجود دارد که آنان را به این اتفاقنظر سوق داده است، زیرا در چنین مواردی، عادتاً نادِر است که دلیل مخالف راجح باشد[۲].
به نظر ما، بنابر مقتضای تعریف، راجح این است که اتفاق باید از طرف همهی مجتهدان بدون هیچ استثنایی باشد و حتی اگر یک نفر هم مخالف باشد، اجماع منعقد نمیشود و در صورتی هم که اجماع موجود نباشد، نه حجّتی وجود دارد و نه الزامی در تبعیت از آن، زیرا کثرت افراد موافق نمیتواند دلیل قاطعی بر درستیِ (رأی آنان) باشد، چون که گاهی رأی اکثریت خطا بوده، حق با اقلیت است. البته اگر رجحانِ دلیلِ مخالف برای ما روشن نگردد، گاهی به رأی اکثریت تن داده شده و به این اعتبار که رأیی اجتهادی و اولی به قبول است، به آن عمل میشود.
[۱]– السموده، ص ۳۳۱٫
[۲]– أصول الفقه، استاد خضری، ص ۳۳۷٫