وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
منابع نظام اقتصادی اسلام
این نظام اقتصادی قوانین و احکامش را از منابع دین اسلام می‌گیرد؛ یعنی از:
- قرآن کریم؛
- سنّت نبوی؛
- اجماع: توافق مجتهدان اسلام پس از دورۀ نبوّت، بر حکمی شرعی؛[۱]
- قیاس: اتّصال و الحاق فرع به اصل از لحاظ حکم، به سبب وجود جامع و وصفی مشترک در میان آن دو؛[۲]
مانند قیاس اسکناس‌های رایج؛ همچون ریال، پوند و دلار به پول‌های نقدی موجود در زمان پیامبر ج؛ یعنی دینار طلا و درهم نقره، چون علّت هردو نوع همان افزایش مال است.
- سدّ ذرائع: یعنی منع اسباب مباحی که منجر به فساد می‌شود؛[۳]
- عُرف: هرآنچه مورد شناخت مردم بوده و با آن انس گرفته و عادت کرده‌اند و در زندگی‌شان رواج یافته است.[۴]
اگر رسمی در میان مردم رایج بود و تعارضی با نصّ شرعی نداشت، آن رسم معتبر است مگر اینکه دو طرف معامله بر خلافش توافق نمایند.
از نمونه‌های اعتبار عرف در زمینۀ اقتصادی، نفقۀ زن و فرزندان بر شوهر است که مقدار آن، براساس عرف تعیین می‌گردد. الله ﻷ می‌فرماید:
﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَکِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقره: ۲۳۳]
«و بر آن کس که فرزند برایش متولّد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک آنان [مادران] را به طور شایسته [در مدّت شیردادن بپردازد].»[۵]
[۱]– نک: روضه النّاظر، ابن قدامه، ج ۱، ص ۴۱۱؛ تیسیر الوصول إلی علم الأصول، عبدالرّحیم یعقوب، ص ۲۰۰٫
[۲]– نک: روضه النّاظر، ج ۲، ص ۲۲۷٫
[۳]– شرح الکوکب المنیر، ابن نجّار، ج ۴، ص ۴۳۴؛ تیسیر الوصول، ص ۲۲۱٫
[۴]– نک: تیسیر الوصول، ص ۲۱۲٫
[۵]– نک: النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص ۱۸- ۲۳؛ النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، محمود خطیب، صص ۳۰- ۳۱٫