با این جمله عقیده ی اهل سنت از عقیده ی «مشبهه» بازشناخته میشود. «تکییف»، عبارتست از قرار دادن یک حقیقت معین و مشخص برای یک چیز، بدون آنکه آن را مقید به مشابهی (مثل خودش) نمود[۱].
بنابراین جملهی: «من غیر تکییف» از نظر اهل سنت یعنی: بدون هیچگونه کیفیتی که عقل بشری بتواند آن را درک و فهم کند، البته مراد آن نیست که آنان مطلق کیفیت و چگونگی را نفی کنند، چرا که لاجرم هر چیزی باید دارای کیفیت و چگونگی باشد، خلاصه این جمله یعنی: کیفیت و چگونگی ذات و صفات الله تعالی را فقط خود میداند و بس![۲].
پس بدیهی است ما هیچگونه علم و شناختی به نسبت کیفیت و چگونگی صفات الله تعالی نداریم، زیرا ما را از دارا بودن بعضی از صفات آگاه ساخته، اما از کیفیت آنها هیچگونه معلوماتی در اختیارمان نگذاشته است، با استناد به سخن امام مالک که فرمود: «استواء مشخص و معلوم و کیفیت و چگونگی آن بر ما مجهول و ایمان بدان واجب و سؤال از آن بدعت است» و علما این را به عنوان قاعدهای [منهجی] در این باب گرفتهاند که باید بر آن سیر نمود[۳].
معنای جملهی: «ولا تمثیل»:
«المثیل»: در لغت به معنای شبیه، نظیر و همانند است.
و «تمثیل»: یعنی اعتقاد به اینکه صفات آفریدگار درست مثل صفات آفریدگان و مخلوقات است. مانند قول کسانی که میگویند: الله تعالی دستانی مانند دستان ما و نیروی شنوایی ماند نیروی شنوایی ما دارد. در حالیکه الله تعالی به مراتب والاتر و برتر از آن چیزی است که بر زبان میرانند. و تمثیل و تشبیه دراینجا به یک معنی است، اگر چه در اصل لغت با هم فرقهایی دارند[۴].
اما «مماثله» یعنی: شباهت یک چیز با دیگری در تمام صفات.
و «مشابهه» یعنی: برابری یک چیز با دیگری در بسیاری از جهات.
اما تعبیر «تمثیل» با لفظ خود قرآن بیشتر تناسب دارد آنجا که میفرماید:
﴿لَیۡسَ کَمِثۡلِهِۦ شَیۡءٞ﴾ [الشوری: ۱۱].
«هیچ چیزی (نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال) مانند الله نیست».
﴿فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَ﴾ [النحل: ۷۴].
«پس برای الله شبیه و نظیر قرار ندهید».
مشبهه کسانی هستند که در اثبات تمثیل و تشبیه برای صفات الله تعالی به مبالغه روی آوردهاند، تا جایی که آفریدگار را در حقیقت به آفریدگان و مخلوقات تشبیه کردهاند[۵].
[۱]– القواعد الـمثلى: ص ۲۷٫
[۲]– شرح العقیده الواسطیه: ص ۲۱٫
[۳]– منهج الدراسات لآیات الأسماء والصفات: ص ۵۷٫
[۴]– القواعد الـمثلى: ص ۷٫
[۵]– منهج الدراسات لآیات الأسماء والصفات: ص ۵۸٫