وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
الحمد لله و الصلاه و السلام علی عبد الله و رسوله نبینا محمد، و علی آله و صحبه…و بعد:
مجلس«هیئت علمای عالی رتبه» در بیستمین نشست خود در شهر طایف در ماه ذی القعده۱۴۰۲ ه حکم پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را بر اساس پرسش هایی که به ریاست کل پژوهش های علمی و افتا ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد، از آن جمله سؤال دکتر نزار فتیح، مدیر اجرایی معاونت و مسؤل در بیمارستان تخصصی ملک فیصل در ریاض، که در طی نامه ای در تاریخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ ه به اداره پژوهش های علمی و افتا رسیده بود، سؤال شیخ عبد الملک بن محمود رئیس دادگاه استیناف در نیجریه، که هر دو نامه به شماره۱۴۲۷ و تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۲ و ش ۵۹۰/ب و تاریخ ۱/۵/۱۴۰۲ به «مجلس» عرضه گردید.
مجلس با مراجعه به مصوبه شماره ۴۷ تاریخ۲۰/۸/۱۳۹۶ ه در مورد حکم کالبد شکافی و به مصوبه شماره (۶۲) تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ و به مصوبه شماره (۶۵) تاریخ ۷/۲/۱۳۹۹ه صادر در مورد حکم اهدای خون و ایجاد بانک خون. سپس موضوع پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل آرا، مجلس چنین رأی داد:
پیوند عضوی از اعضای انسان مسلمان زنده یا ذمی به خودش اگر نیاز باشد و خطری در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب موفقیت پیوند باشد جایز است.
«کمیسیون فتوا» با رأی اکثریت اینگونه نظر داد:
۱- جدا کردن عضوی از انسانی مرده و پیوند آن به مسلمانی دیگر اگر نیاز باشد و فتنه ای در بیرون آوردن آن نباشد و گمان غالب این باشد که پیوند آن با موفقیت صورت می گیرد، جایز است.
۲- انسان زنده می تواند عضوی از بدنش را به مسلمانی که نیاز دارد هدیه کند.
((و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم)).
[قرار هیئه کبار العلماء] رقم(۹۹) و تاریخ ۶/۱۱/ ۱۴۰۲٫من کتاب (الفتاوی المتعلقه بالطب…) ص(۳۳۶).