وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
بعضی از علمای شیعه می‌گویند چون که خمس صرف مدارس دینی و حوزه‌های علمیه و دیگر امور مذهبی می‌شود پس گرفتن آن جایز و درست است.
اما بحث این نیست که این اموال چه گونه و در چه راهی مصرف می‌شوند؟ بلکه آنچه مورد مناقشه و بحث است یک قضیه اصولی و واقعی و مذهبی است و آن اینکه: این اموال به دروغ و به ناحق از مردم گرفته می‌شوند، و حتی اگر در راه خدا خرج شوند گرفتن آن از مردم ناجایز و نامشروع است و تصرف در آن جایز نیست[۱].
اگر کسی دزدی کند و آن را در راههای درست خرج کند مال مسروقه حلال و مشروع نیست، چون در اصل از راه حرام به دست آمده است، بنابراین فقط به دلیل اینکه این اموال در راههای شرعی و جایز خرج می‌شوند، نمى‌توان گفت که گرفتن این اموال حلال و جایز است.
و همچنین به بهانه اینکه خمس برای طلاب علوم دینی و امور مذهبی خرج می‌شود فقها باید بر آن مسلط باشند و در دست فقها باشد.. و بلکه اول باید این را ثابت کنیم که فقیه می‌تواند این مال را از مردم بگیرد.
و گرفتن و خرج کردن، دو چیز مختلف هستند، اگر یکی حلال باشد نمى‌توان به خاطر حلال و جایز بودن آن دیگری را جایز و حلال قرار داد[۲]، گاهی انسان از راه حلال و جایزی مانند تجارت به دست می‌آورد و در راه حرام مانند نوشیدن شراب خرج می‌کند پس چنین فردی فقط به خاطر خرج کردن آن گناهکار است. و گاهی از راه حرام مانند ربا به دست می‌آورد و آن را برای فرزندانش خرج می‌کند، پس اینکه او آن را در راه مشروع و جایزی خرج کرده دلیلی نیست برای اینکه بگوییم که به دست آوردن مال از راه نامشروع اشکالی ندارد و او گناهکار نیست.
اگر کسی به ناحق مال کسی دیگر را تصرف کند و با آن مسجد بسازد نمى‌توان گفت چون با آن مال مسجدی ساخته است گرفتن آن مشروع است، و خمسی که فقها می‌گیرند کاملاً همین طور است.
[۱]– الشیعه والتصحیح دکتر موسی موسوی ص ۶۸٫
[۲]– بنابراین در حدیث صحیح از پیامبر روایت شده که روز قیامت از صاحب مال پرسیده می‌شود که آن را از کجا به دست آورده؟ و در چه راهی خرج کرده است.