مصالحی است که شارع آنها را معتبر دانسته است، بدین صورت که احکامی را برای دستیابی به آنها تشریع کرده است، مانند حفظ دین، جان، عقل، ناموس و مال که شارع، برای حفظِ دین، جهاد را و برای حفظِ جان، قصاص را و برای حفظِ عقل، حد شرابخواری را و برای حفظِ ناموس، حد زنا و حد قذف را و برای حفظِ مال، حد سرقت را تشریع کرده است.
براساسِ این مصالح معتبر و ارتباط وجودی و عدمی آنها با علل خودشان است که دلیلِ قیاس ایجاد شده است؛ پس هر واقعهای که شارع حکم آن را بیان نکرده، اما این واقعه، در علّت حکم، مساوی با واقعهی دیگری است که شارع حکمش را بیان کرده است، این واقعه هم حکمِ واقعهی منصوص علیه را میگیرد.