وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
مشورت در برخی امور با دموکراسی، مشترک و در برخی موارد، متفاوت است. این دو معیار در موارد زیر با یکدیگر مشترک هستند:
- نامزدی رئیس جمهور و انتخاب آن از میان مردم؛
- ردّ و ترک تمامی انواع حکومت مطلق یا دیکتاتوری و قبیله‌ای و مذهبی -همچون حکومت کاهنان و روحانیان-، زیرا اسلام دین کهانت و روحانیّت نیست و مردان و هیئات مذهبی در آن جایگاهی ندارند، بلکه در اسلام، عالمان و فقیهانی وجود داشته و هر مسلمانی مرد دین است؛
- تعدّد گروه‌های اسلامی در چارچوب دین و تعدّد احزاب دموکراسی در محدودۀ احکام قوانین و پیمانها؛
- اثبات مالکیّت فردی -در ضمن آموزه‌های اسلامی برای تحقّق مصالح اجتماعی- در کار مشورت و در چارچوب احکام قوانین و برای مصلحت گروه در نظام دموکراسی؛
- دادن آزادی‌های عمومی؛ بهویژه آزادی‌های سیاسی در ساختار نظام کلّی و عمومی؛
- انتخاب نمایندگانی از طرف مردم برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات.
امّا از چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند:
- مشورت براساس وحی الهی است و مخالفت با آن، معصیت به شمار می‌رود، زیرا مخالفت با حکم شرعی است، ولی اصول و قوانین دموکراسی را مردم تعیین می‌کنند و مردم گاهی اوقات مرتکب اشتباه شده و در برخی موارد، به حقیقت می‌رسند؛
- مشورت در اختیار و قدرت مردم و نه به معنای برتری و سروری آنان است، چون از دیدگاه اسلام، برتری و سیادت از آنِ شریعت و حقّ انتخاب و قدرت برای مردم و در اختیار حاکمان و نمایندگانشان است، امّا در نظام دموکراسی هم قدرت و انتخاب و هم سیادت و برتری از آنِ مردم است؛
- مشورت متّکی بر تشکیل و تربیّت شهروندان براساس آموزه‌های دینی؛ بهویژه دین اسلام است؛ آن هم تربیّتی که بر پایۀ خشیت و تقوای الهی، خیرخواهی برای حاکم و صراحت در سخن با رعایت شرایط ادب و حکمت باشد. بنابراین مشورت رابطه‌ای اخلاقی در میان حاکم و مردم است؛
- قوانین و احکام و مقرّرات مشورت برگرفته از قرآن و سنّت و نیز اجماع و فهم مجتهدان با بررسی اصول اسلام در مسائلی که امّت با آنها روبرو می‌شود، است؛
امّا نظام دموکراسی این موضوع را به مردم واگذار نموده و بر پایۀ دلایل و مدارک ثابتی نیست، زیرا نظر مردم در مواقع مختلف تغییر می‌کند.
- از دیدگاه اسلام، لازم است که آزادی از چارچوب ارزش‌های والا و اخلاق اسلامی خارج نشود؛ یعنی مقیّد و مشروط به اوامر و نواهی الهی است.
ولی در سیستم دموکراسی، آزادی محدود به ارزش‌هایی است که مردمِ جامعه آنها را پذیرفته‌اند؛
- شریعت اسلام، قدرت اجرایی مردم را محدود ساخته و حقّ انتخاب قوانین از اجتهادات فقیهان را برای مردم، به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان آنان و یا از طریق حاکم می‌دهد، چنانچه در قاعده‌ای شرعی آمده است که: «دیدگاه و نظر حاکم اختلاف را از بین می‌برد.»، امّا دموکراسی مردم را منبع تمامی قدرت‌ها و انتخاب‌ها می‌داند.
علاوه بر این، دموکراسی از لحاظ اجرایی اشکال متفاوتی به خود گرفته است؛ مثلاً روش نیابتی و جانشینی که انتخاب‌کنندگان می‌توانند اعمال انتخاب‌شده‌ها را تحت نظر داشته باشند یا آنان را برکنار کنند، یا به شکل رأی‌گیری مردمی و عمومی و تدوین قوانین و ارائۀ آن به مجلس نمایندگان و دادن رأی و تصویب آن، و به روش همه‌پرسی ملّی و نیز به شکل اعتراض مردم بر قوانین به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان.
از دیدگاه اسلام، روش مشورت می‌تواند در چارچوب اسلام و قوانین و اجرای احکام شرعی، پیشرفت نماید و تغییر کند تا به دیدگاه صحیح‌تر برسد و به آن اعتماد و قناعت گردد.
همچنین ایرادی ندارد که از نظم و شیوه‌های جدید دموکراسی؛ همچون انتخاب نمایندگان مردمی و تشکیل مجلس عالمان و بزرگان و افراد باتجربه و سیاستمداران و رئیسان و قاضیان و … پیروی نماید و اجرای دیدگاه اسلام در اختیار حاکم باشد و قوانین و مقرّراتی در چارچوب عام و کلّی اسلام تعیین گردد.
امّا به سبب وجود لغزش‌ها و اموری منفی در نظام دموکراسی؛ اسلام همواره مکر و نیرنگ، تحقیر دیگران و فتنه، خریدن آرا و به بازی‌گرفتن انسانها و نیز غافل‌ساختن مردم و سوء استفاده از آنان را ممنوع می‌داند.[۱]
[۱]– نک: النّظام السّیاسی فی الإسلام، عبدالعزیز خیّاط، صص ۹۲- ۹۴٫