مشروعیّت ازدواج در اسلام

مشروعیّت ازدواج در اسلام

از دیدگاه اسلام، ازدواج امری جایز بوده و کم‌ترین درجۀ مشروعیّت آن، جواز و اباحت است.

کسی که دلایل شرعی را بررسی نماید، می‌بیند که فقط دلالت بر جواز ندارند، بلکه بیانگر استحباب یا وجوب ازدواج نیز هستند.

کسانی که قائل به فرضیّت یا وجوب عینی یا کفایی هستند، متونی که فرمان به ازدواج داده‌اند را به عنوان دلیل می‌آورند؛ مانند:

﴿فَٱنکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النّساء: ۳]

«پس با زنانی [دیگر] که مورد پسند شماست، ازدواج کنید.»

﴿وَأَنکِحُواْ ٱلۡأَیَٰمَىٰ مِنکُمۡ﴾ [النّور: ۳۲]

«مردان و زنان مجرّد [و بی‌همسر] خود را همسر دهید.»

و نیز این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: «یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَهَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»^[۱]؛ «ای گروه جوانان! هرکس از شما که توانایی ازدواج را دارد، باید ازدواج کند، زیرا این کار بهتر چشم را [از گناه] می‌پوشاند و شرمگاه را بهتر [از حرام] حفاظت می‌کند و کسی که نتوانست [ازدواج نماید]، باید روزه بگیرد، چون برای او مهار [شهوت] است [و از میل جنسی وی می‌کاهد].»

از دیدگاه آنان، امر دلالت بر وجوب می‌کند و مانعی نیز وجود ندارد. علاوه بر این پیامبر ج فرمودند که ازدواج از سنّت‌های ایشان بوده و ترک ازدواج و بریدن از آن را نپسندیدند و این مورد، وجوب نکاح را تأیید و تأکید می‌نماید.^[۲]

جمهور عالمان ازدواج را برای کسی که به آن علاقه دارد و از این نمی‌ترسد که گرفتار زنا شود، مستحب می‌دانند، امّا اگر علاقه‌ و شهوتش شدید باشد و بترسد که دچار زنا گردد، ازدواج بر وی واجب است زمانی که قادر بر رعایت مسؤولیّت‌ها و تکالیف ازدواج باشد.^[۳]

[۱]– صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: ۵۰۶۶؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۴۰۰٫

[۲]– نک: أحکام الزّواج، عمر أشقر، ص ۲۸٫

[۳]– نک: حاشیه ابن عابدین، ج ۳، ص ۷؛ بدائع الصّنائع، ج ۲، ص ۲۲۸؛ کفایه الأخیار، حسینی، ج ۵، ص ۶۷؛ روضه الطّالبین، ج ۷، ص ۱۸؛ صحیح مسلم بشرح النّووی، ج ۹، صص ۵۲۲- ۵۲۳؛ شرح الزّرکشی علی مختصر الخرقی، زرکشی، تحقیق: عبدالله بن جبرین، ج ۵، صص ۵- ۸؛ مغنی المحتاج، ج ۳، ص ۱۲۵؛ مختصر المزنی، ج ۳، ص ۲۵۵؛ الکافی فی فقه أهل المدینه، ابن عبدالبر، ج ۲، ص ۵۱۹؛ جواهر الإکلیل، آبی، ج ۱، ص ۴۷۴؛ أحکام الزّواج، ص ۳۲٫