مسأله‌ی دوم: حجر بر سفیه

فقها اختلاف دارند در این که: آیا صحیح است که سفه سبب حجر باشد یا خیر، خواه سفهِ اصلی باشد، یعنی انسان با داشتن سفه به بلوغ برسد، و خواه عارضی باشد، یعنی به این نحو که انسان عاقل و رشید بالغ شود و سپس سفه بر او عارض گردد؟ می‌توان اختلاف آنان را در دو قول جمع آورد:

قول اول: جمهور، از شافعیه، حنابله، مالکیه، جعفریه و ابویوسف و محمد بن حسن -شاگردان ابوحنیفه- معتقدند که: سفیه محجور می‌شود، زیرا سفیه سبب حجر است و اگر ایجاد شود، حجر بر وی واجب است[۱].

قول دوم: سفیه محجور نمی‌شود. این قول ابوحنیفه و ظاهریه است[۲].

[۱]– المغنی، ابن قدامه، ۴/ ۴۵۸؛ أصول البزدوی و شرح آن ۴/ ۱۴۹۲؛ طوسی ۲/ ۲۲٫

[۲]– أحکام القرآن، جصاص ۱/ ۴۸۹؛ المحلی ۸/ ۲۷۸ به بعد؛ التلویح ۲/ ۱۹۲٫ ملاحظه می‌شود که ابوحنیفه، گرچه معتقد است که مال به کسی که با داشتن سفه به بلوغ رسیده است، داده نمی‌شود تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی برسد، لکن این اعتقاد را ندارد که سفیه محجور شود و به نظر وی تصرفاتِ سفیه در مالِ خود نافذ است.