کلام مستقل منفصل (۲)
مثال دیگر این که خدای متعال در مورد قذف و مجازات آن میفرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَهِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَهٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَهً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ۴ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِکَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ۵﴾ [النور: ۴-۵]، «کسانی که به زنِ پاکدامن نسبت زنا میدهند و سپس هم چهار گواه نمیآورند، بدیشان هشتاد تازینه بزنید و هرگز گواهی دادنِ آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسق هستند. مگر کسانی که توبه کنند، چرا که خداوند آمرزگار مهربان است»، که از این نص چنین برمیآید که همهی قذفکنندگان را شامل میشود، زیرا لفظ «الذین» عام است و در نتیجه، شوهران و غیرِ شوهران را، در صورتی که قذف کنند، شامل میشود، کما این که در عمومِ لفظِ «المحصنات» نیز، زنانِ قذفکنندگان و زنانِ غیر آنان نیز، داخل میشوند و بنابراین، واجب است که به قذفکننده هشتاد تازیانه زده شود، خواه شوهرِ آن زن باشد و خواه غیر شوهر، لکن این عموم برآمده از این نص به غیرِ شوهران اختصاص یافته است، زیرا خدای متعال میفرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَکُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَهُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ۶ وَٱلۡخَٰمِسَهُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن کَانَ مِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٧ وَیَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡکَٰذِبِینَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَهَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَآ إِن کَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٩﴾ [النور: ۶-۹]، «کسانی که همسران خود را متهم میکنند و جز خودشان هم گواهانی ندارند، هریک از ایشان باید چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که راستگو هستم، و در بارِ پنجم باید بگوید: نفرین و لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که شوهرش دروغگوست، مجازات رجم را از خود دفع میکند و در بار پنجم باید بگوید: نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید». ملاحظه میشود که این نص عمومِ نص اول را تخصیص داده و آن را محدود به قاذفانی کرده که شوهرِ آن زنانِ مورد اتهام نیستند؛ اما اگر شوهران زنان خود را متهم به زنا نمودند، حکم وارده در نصِ مخصص (نص دوم) شامل آنان میشود و این، براساس رأی جمهور است، زیرا به اعتقاد آنان شرط نیست که مخصص مقارنِ عام باشد؛ اما احناف این را تخصیص نمیدانند، بلکه معتقدند که یک نسخِ جزئی است، یعنی نص دوم، از حکمِ عام آن مقدار را که متعلّق به حکم قذف زن از جانب شوهر خودش است نسخ کرده و حکمِ عام را در مورد آنان باطل کرده است و جدای از دیگران حکمی خاص برای آنان آورده است.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …