وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
بنابر این اصل در خصوص علما و دعوتگران اسلام، اینست که اگر در موضوعی دچار اختلاف شده‌اند، به خاطر این نبوده که علاقمند به اختلاف، یا مشتاق نزاع و درگیری بوده‌اند، یا اینکه هوی و شهوت، انگیزاننده و محرک آنان بوده است، بلکه آنان در جستجوی حق و خواستار رضایت و خشنودی پروردگاشان بوده‌اند، پس بنابر این هر صاحب سخنی یا پیروان هر مذهبی برای خود دلیل یا دلایلی دارند که به آن استدلال می‌کنند.
اینکه این دلایل درست است یا نادرست؟ و اینکه تو آنها را می‌پذیری یا نه؟ مسأله دیگری است، مهم این است که تو دلایلی را که بدان استناد می‌کنند بشناسی. تا زمانی که می‌توانی دلایلشان را به صورت مستقیم، یا از کتاب‌هایشان و یا به طریق نامه‌نگاری، یا از زبان طلاب مورد اطمینان آنان دریافت داری، جایز نیست که دلایل سخن یا مذهب و یا جماعتی را از زبان دشمنان و مخالفان آنان بشنوی.
این دلایل عبارتند از: ۱- قرآن، ۲- سنت، ۳- اجماع،[۱] ۴- قیاس،[۲] ۵- مصلت،[۳] ۶- استصحاب،[۴] همچنین هر آنچه که اهل علم آن را دلیل دانسته‌اند بدان استدلال می‌شود، حال چه استدلال بدان مورد اتفاق باشد یا از چیزهایی باشد که در آن اختلاف وجود دارد. سپس نسبت به آراء و نظرات دیگر که در همان مسأله مطرح است همان روش مذکور را اتخاذ می‌کنی؛ یعنی از دلایلشان با رجوع به آنها و اقوال و آثارشان آگاهی حاصل می‌کنی.
[۱]– اجماع در لغت به معنی عزم و تصمیم گیری و اتفاق آمده است. و برای معنی اصطلاحی آن تعاریف فراوانی ذکر شده از جمله: اتفاق همۀ مجتهدان امت محمدص بعد از وفات او در عصری از عصور بر امری دینی، نگاه کنید به مبانی فقه تألیف: عبدالکریم محمدی ص۱۸۰ و ۱۷۹، همچنین الوجیز فی اصول الفقه عبدالکریم زیدان ص۱۷۹٫
[۲]– در لغت به معنی اندازه گیری چیزی به چیزی است و اصولیان با الفاظ مختلفی قیاس شرعی را تعریف کرده‌اند از جمله: استخراج مثل حکم مذکور بر چیزی برای چیز دیگری که حکم آن مذکور نیست، با امر مشترکی که بین آن دو است. نگاه کنید به مبانی فقه ص ۶-۱۸۵، همچنین الوجیز فی اصول الفقه ص۱۹۴ و کتاب الورقات امام الحرمین ترجمه ابو بکر حسن زاده ص۴۷٫
[۳]– استصلاح یا مصالح مرسله عبارتست از مصلحتی که نه در تأیید و نه در رد آن، نصّی شرعی وارد نشده است، نگاه کنید به اصول فقه امام شافعی تألیف: ابو الوفا محمد بن عبدالکریم کانی مشکانی ص ۲۰۳، و عبدالکریم زیدان در کتاب الوجیز فی اصول الفقه ص ۲۳۶ آن را چنین تعریف می‌کند: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده.
[۴]– به معنی به همراه داشتن است، و در اینجا منظور بقای حکم به حالت اول است، به سبب اینکه چیزی که صلاحیت تغییر دادن آن را داشته باشد، وجود ندارد. نگاه کنید به مبانی فقه، عبدالکریم محمدی ص ۱۱-۲۱۰، همچنین الوجیز فی اصول الفقه ص ۲۶۷ و اصول فقه شافعی، کافی مشکانی ص ۲۰۵٫