مباح‌بودن، با چند چیز شناخته می‌شود:

الف. شارع در نصی حلال‌بودن آن را بیان دارد، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَکُمُ ٱلطَّیِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلۡکِتَٰبَ حِلّٞ لَّکُمۡ وَطَعَامُکُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾ [المائده: ۵]، «امروزه برای شما همه‌ی چیزهای پاکیزه حلال گردید و خوراک اهل کتاب برای شما حلال است و خوراک شما هم برای آنان حلال است».

ب. شارع بر این که چیزی «إثم یا جُناح یا حَرَج (گناه و اشکال)» ندارد، نص گذاشته باشد؛ مورد اول ماننده این آیه که می‌فرماید: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ﴾ [البقره: ۱۷۳]، «ولی آن کس که مجبور شد، در صورتی که طغیانگر (لذت‌جو و سهل‌انگار و ستمگر) و متجاوز (از حد سد جوع) نباشد، گناهی بر او نیست». مورد دوم مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَهِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَکۡنَنتُمۡ فِیٓ أَنفُسِکُمۡ﴾ [البقره: ۲۳۵]، «و گناهی بر شما مردان نیست که به طور کنایه از زنانی خواستگاری کنید و یا در دل خود بر این کار تصمیم بگیرید». مورد سوم مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿لَّیۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِیضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِکُمۡ أَن تَأۡکُلُواْ مِنۢ بُیُوتِکُمۡ أَوۡ بُیُوتِ ءَابَآئِکُمۡ﴾ [النور: ۶۱]، «بر (اشخاص صاحب عذر چون) کور و لنگ و بیمار و بر خود شما (تندرستان) گناهی نیست که در خانه‌های خودتان یا خانه‌های پدرتان غذا بخورید».

ج. با صیغه‌ی امر از چیزی تعبیر شود، اما قرینه‌ای آن را از معنای وجوب به معنای اباحه ببرد، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائده: ۲]، «هرگاه از احرام خارج شدید، شکار کنید». که آیه بیانگر این است که اگر از احرام حج خارج شدید، صید کردن برای شما مباح است.

د. حکم اصلی در مورد اشیاء، یعنی مباح‌بودنِ آن‌ها، در اشیاء استصحاب شود[۱]. تفصیل این بحث- ان شاء الله- در مبحث استصحاب و به عنوان یکی از ادلّه‌ی احکام ذکر خواهد شد.

بنابراین قاعده، اصل در افعال، از قبیل عقود و تصرفات و اشیاء، از قبیل جمادات یا حیوانات یا نباتات، مباح‌بودن آن‌هاست و در نتیجه، آنچه که دلیلی از جانب شارع به صورت صریح حکمش را بیان نکرده است، حکم آن بنابر استصحاب اباحه‌ی اصلی، اباحه است (یعنی براساس دلیل استصحاب، حکم اباحه را در این اشیاء نیز اعمال می‌کنیم، چون دلیلی بر تحریم یا حلیت آن‌ها وجود ندارد).

چیزی که مباح است، حکمش این است که انجام آن ثواب و عِقابی ندارد، اما گاهی به خاطر نیت و قصد، به آن ثواب تعلّق می‌گیرد، مانند کسی که تمرینات متنوع بدنی را به این نیت انجام می‌دهد که برای جنگ با دشمنانِ (اسلام) قوی شود.

[۱]– یعنی: در اشیاء، اصل این است که همه‌ی آن‌ها مباح می‌باشند، مگر آن اشیایی که شارع حرام کرده است و این حکمِ اصلی، به دلیل عدم وجود نافی و مغیّر، در مورد اشیایی که فاقد حکم هستند، اعمال شود. مترجم