مال و مالکیّت اقتصادی

مال و مالکیّت اقتصادی

مسئلۀ ثروت و مالکیّت از نشانه‌های بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظام‌ها جدا و متمایز می‌سازد و محور فعّالیّت اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. اسلام مالکیّت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده است، زیرا این کار باعث تصرّف در مالکیّت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در استفاده از ثروت و مالکیّت فردی می‌شود. بنابراین اسلام علاقۀ انسان به مالکیّت و ثروت را در نظر داشته است.

الله ـ می‌فرماید:

﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِینَ وَٱلۡقَنَٰطِیرِ ٱلۡمُقَنطَرَهِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّهِ وَٱلۡخَیۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَهِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِکَ مَتَٰعُ ٱلۡحَیَوٰهِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَ‍َٔابِ﴾ [آل‌عمران: ۱۴]

«محبّت خواستنی‌های [مادّی] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های نشانه‌دار و چهارپایان و زراعت، برای مردم آراسته شده است؛ اینها [همه] کالا و متاع [زودگذر] زندگی دنیاست و [در حالی که] سرانجام نیک نزد الله أ است.»

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «یَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ»[۱]؛ «آدمی پیر می‌شود درحالی که دو ویژگی از آن [یا در آن] جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر.»

بر این اساس، شریعت اسلام به منظور رعایت مصالح و پاسخ‌گفتن به سرشت و علاقۀ بشر، مالکیّت فردی انسان و حقّ وی در تصرّف اموالش را در چارچوب شرعی تأیید نموده است.

بنابراین نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری که مالکیّت خصوصی را اصل قرار داده و غیر آن را رد نموده است، تفاوت دارد.

همچنین با نظام سوسیالیستی که مالکیّت عمومی را اصل قرار داده و فقط در بدترین و دشوارترین شرایط، مالکیّت خصوصی را قبول دارد.[۲]

[۱]– صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۷۳۶ و ۱۷۳۹٫

[۲]– نک: النّظام المالی والاقتصادی فی الإسلام، صص ۴۶- ۴۷؛ النظام الاقتصادی فی الإسلام، صص ۸۱- ۸۲٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …