قیاس مذاهب بر قراﺀتهای مختلف، قیاسی اشتباه، قبیح و آشکاری است

اما وجه دوم که دکتر البوطی برای جائز شمردن التزام و تقیّد به یک مذهب معین به آن استناد کرده است، آن است که او تقلید از مذاهب را به تقلید یکی از قراءتهای دهگانه متواتر قیاس کرده است معتقد است به این که با وجود کثرت در قرءتهای مختلف، همان طور که التزام به خواندن یکی از شیوه قراءتهای مختلف حائزاست به همین ترتیب با توجه به مذاهب مختلف، تحقیق، مطالعه و بررسی یکی از مذاهب و التزام و تقیّد به آن جائز است وهیچگونه تفاوتی بین این دو حالت وجود ندارد. ما معتقدیم که این نوع قیاس، اشتباهی آشکار و واضح و قیاس مع الفارق است. زیرا قراءتهای دهگانه قرآن، قراءتهای متواتر از سوی خود رسول الله ص است وثابت شده که رسول اللهص به دلیل رعایت حال قبائل مختلف عرب با هر ده نوع قراءت، قرآن را خوانده است، به همین دلیل جائز است که مسلمانی با هر کدام از شیوه قراءتهای دهگانه قرآن را بخواند، زیرا تمامی این شیوه‌ها، حق و راست و صحیح هستند و از طرف پیامبرص نیز تصدیق و تثبیت شده‌اند، هیچ شکی در صدق و راستی و درستی آن‌ها وجود ندارد. در حالیکه مذاهب فقهی چهار گانه وغیره اختلاف زیادی در بین آن‌ها وجود دارد. مسائل مربوط به احکام در مذاهب بطور کلی دو دسته هستند: دسته اول:آراء ونظراتی که در بین تمامی مذاهب بخاطر وجود دلیل واضح و ثابت، متّفق و بدون اختلاف و یکی هستند. دسته دوم: آراء و نظراتی که مذاهب در آن‌ها اختلاف دارند، و این اختلاف یا بخاطر آن است که آنچه را که درمورد آن‌ها در کتاب و سنّت آمده است، دربرگیرنده معانی ومفاهیم مختلفی هستند، با اینکه هیچ حکمی در مورد آن‌ها در کتاب وسنت نیامده است.لذا علماء از طریق قیاس یا غیره، حکم مشخصّی برای او صادرکرده‌اند.نوع اول از موضوع بحث ماخارج است، زیرا چیزی درست، ثابت است و تمامی علماء در مورد آن متّفق القول هستند، اما نوع دوم از آرا، ونظرات مذاهب، که قسمت اعظم و مهم آن است، شامل آراء ونظراتی است که درمورد آن‌ها در بین مذاهب اختلاف نظروجود دارد و هر کدام از آن‌ها احتمال خطا واشتباه رادارند، همانطور که احتمال صحیح بودن را دارند.هیچ کس در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که:بدون شک تمامی اجتهادات فلانی همگی درست و صحیح است و اگر کسی این ادعا را بکند قول و گفته او باطل است ودچار تناقض گویی شده است زیرا بر طبق این گفته هر مذهبی ادعا می‌کند که بر حق است، مسلم است که حقّ تعدد پذیر نیست یعنی حق یکی است وبس. بنابراین در رابطه با هر مسا له فقهی که اختلاف نظروجود دارد، یکی از آن آراء یا نظرات که خداوند -عز وجل-در مورد آن اراده حق کرده است، درست بوده، ودیگری اشتباه است. خداوند – تبارک و تعالی- استدلال کرده به این که قرآن از جانب اوست هیچ گونه اختلاف تعارض در آن وجود ندارد، زیرا اختلاف و تعارض از صفات بشری است و الله- سبحانه و تعالی -از این دو صفت منزه و مبّرا است. می‌فرماید: ﴿وَلَوۡ کَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ ٱخۡتِلَٰفٗا کَثِیرٗا ٨٢﴾ [النساء: ۸۲]. «و اگر از سوی غیر خدا آمده بود، در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردند». با این توضیح مشخص می‌شود که این دلیل که البوطی به آن استناد کرده است، دارای تناقض بوده و هیچ دلیلی برای صدق و صحت آن وجودندارد و بحقیقت قیاس التزام مذاهب بر التزام و تقیّد به یکی از قراءتهای دهگانه اشتباهی فاحش وآشکار است. زیرا در هر مذهبی، خطا و اشتباه، درستی وجود دارد در حالی که در این قراءت‌ها هیچگونه اشتباه و غلطی وجود ندارد لذا به هیچ وجه مقایسه بین او صحیح و درست نمی‌باشد.