قول راجح در مورد خروج از مذهب

هرچند پیشتر بیان گردید که دیدگاه عدم التزام به مذهب معیّن در راستای قوانین و مقاصد شریعت راحج باشد ولی با این وصف در بین اقوال و دلایل ذکر شده دیدگاه قائلین جواز خروج از مذهب راجح به نظر می­رسد، و جدای از اینکه دلایل عدم التزام به مذهب معیّن آن­را تقویت می­کند بلکه با دقت در قوانین ناب شریعت بسیار محرز می­نماید که اجماع صحابۀ کرام رضی الله عنهم بر آن بوده که عامی از هرکس بخواهد تبعیّت کند و هرگز خروج وی از مذهبی و دیدگاهی که بر آن بوده و تقلید می­کرده را مذموم و حرام ندانسته­اند و انجماد التزام به مذهب و عدم جواز خروج جدای از اینکه سختی و حرج را بر مکلفین وارد می­کند بلکه آن‌ها را از شریعت ناب و قال الله و قال الرسول  صلی الله علیه و سلم جدا کرده و حتی این تفکر به مقلدین القا می­کند که حق منحصر در مذهب می­باشد و باید توجّه داشت که علما و مجتهدین احتمال خطا و صواب دارند و هیچ مذهبی نمی‌تواند خود را حق مطلق معرفی نماید پس مقلدین نیز باید احتمال صواب را در دیدگاه مخالفان بدهند که در غیر اینصورت انجماد و تعصب به مذهبی معین افتراق و جدایی مسلمانان را باعث شده و باعث تعصّبات کورکورانه و نابجایی گشته که آثار شوم و زیان­باری به مسلمانان وارد کرده که تاریخ گواهی­دهندۀ این مطلب است. استاد عبدالکریم زیدان در این زمینه می‌نویسد: «برای پیروان مذهب معینی جایز است که در بعضی مسائل از مذهب دیگری تبعیت نماید؛ زیرا هیچ گونه الزامی نیست که کسی به تمام اجتهادات یک مذهب مقید گردد مادامی که انصراف از اجتهادات یک مجتهد به سوی مجتهد دیگر از روی دلیل باشد، همان‌طور که مقلّد یک مذهب حق دارد از فقیه غیر مذهب خود درمورد حکم شرعی بعضی مسائل استفتا نماید و برحسب فتوای او عمل نماید.

لازم است که مقلّد، خود را از تعصبات مذموم مذهبی برحذر دارد و باید معتقد باشد که مذاهب نه تجزیۀ اسلام هستند و نه ادیان ناسخ آن؛ بلکه مذاهب همان تفسیر فهم شریعت، مناهج و روش‌های علمی در باب استنباط احکام می‌باشند که همۀ آن‌ها دارای یک هدف و مقصد هستند و آن، شناخت آنچه که خداوند نازل و تشریع نموده است.»([۱])

در ضمن افرادی که شرایطی برای خروج از مذهب بیان داشته­اند در واقع در شریعت هیچ ممانعت و شرایطی برای خروج به نظر نمی­رسد و خروج از مذهب به منزلۀ تلاعب و دریافت احکام آسان –تتبّع رخص– نیست بلکه یافتن حق بر مبنای استدلال و مقاصد شریعت است که شریعت در هر حالی فراخوان آن می­باشد. عملکرد امام احمد در روایتی از حنابله این مهم را تأیید می­نماید؛ روزی شخصی از امام احمد، دربارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و فتوا داد که واقع نشده ­است؛ جایز است از او تقلید کنم؟ امام احمد گفتند: آری، سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می­خواستند سؤال می­کردند. ([۲]) (واللهُ العلیمُ أعلمُ بِالصوابِ)

 

 

([۱]) عبدالکریم زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص ۴۱۳ و ۴۱۲٫

([۲]) زرکشی، البحر المحیط، ۴/۵۹۶٫