قول راجح در عمل به سد ذرایع

کسانی که سد ذرایع را دلیلی مستقل از ادلّه‌ی احکام به حساب نمی‌آورند، به این استدلال دارند که: فعل، مادام که مباح باشد، دیگر جایز نیست که آن را به خاطر این احتمال که منجر به مفسده می‌شود، ممنوع کرد، زیرا این احتمالات، گاهی ایجاد می‌شوند و گاهی ایجاد نمی‌شوند، چرا که از قبیل ظن هستند و ظن هم ما را از حق بی‌نیاز نمی‌کند. اما، حق آن است که این استدلال ضعیف است، زیرا گفتیم که: احتمالِ مفسده اگر نادر یا قلیل یا مرجوح باشد، فعل را ممنوع نمی‌کند و بحث ما در آن چیزی است که در موارد زیادی منجر به مفسده می‌شود، به نحوی که ظن غالب به وقوع مفسده را ایجاد می‌کند و ظن راجح هم در احکامِ عملی شریعت معتبر است، پس برای ثبوتِ آن یقین شرط گرفته نمی‌شود. همینطور، پیشتر از احکامی که شارع بنابر ظن غالب تشریع کرده است، مثال‌هایی ذکر شد، مانند قبولِ خبر واحد، قبولِ شهادت و قبول خبرِ زن در مورد پایان‌یافتنِ عده‌اش. بدیهی است که این احکام برای تحقق مصالح راجحی تشریع شده‌اند، گرچه با توجّه به احتمالِ کذبِ خبر دهنده و شاهد و زَن، مفاسدِ مرجوحی هم در آن‌ها وجود دارد. ما، در مباحثِ آتی و در هنگام بحث از ادلّه‌ی قول دوم، احکامی را که شارع جهت از بین‌بردن مفسده‌ی راجح و محتمل الوقوع تشریع کرده است، ذکر خواهیم کرد.

به علاوه، نمی‌توان قبول کرد که شارع چیزی را حرام کند، اما اسباب و وسایل آن را مباح گرداند یا آن وسایل را بر اباحه‌ی اصلی خودشان باقی بگذارد. پس در این صورت، شرط مباح‌بودنِ یک چیز این است که منجر به یک مفسده‌ی راجح نگردد و اگر -با توجّه به شرایطی خاص یا احوالی معین- منجر به این مفسده شود، در این صورت، ممنوع گشته، محظور می‌شود؛ کما این که بیع مباح است، لکن اگر در وقت اذان جمعه انجام بگیرد، محظور می‌شود و ناسزاگویی به خدایان مشرکان مباح است، لکن اگر منجر به مفسده‌ی ناسزاگویی به خداوند متعال شود، ممنوع می‌شود و قطعِ دستِ سارق واجب است، لکن در زمانِ جنگ و جهاد، واجب است که به تأخیر انداخته شود، چه رسول خدا ج می‌فرمایند: «لَا تُقْطَعُ الْأَیْدی فِی الْغَزْوِ»، «در هنگام جنگ و جهاد، دستِ (دزد) قطع نمی‌شود». تا وسیله و بهانه‌ی فرارِ فردِ حد زده شده به سوی دشمن نگردد و هدیه‌دادن مباح است و بلکه با توجّه به روایتِ «تَهَادَوا تَحَابُّوَا»، «به همدیگر هدیه بدهید تا میان شما محبت ایجاد گردد». مستحب است، لکن هدیه‌دادنِ بدهکار به طلب‌کارِ خود ممنوع است، اگر قبلاً عادتِ به هم هدیه‌دادن بین آن دو وجود داشته باشد، تا این امر منجر به مفسده‌ی ربا نگردد و نهی‌کردن از منکر واجب است، لکن اگر منجر به منکری بزرگ‌تر بشود، ترک‌نمودن آن جایز است.