قول راجح درباره قیاس (۴)

این نیز که برخی از نافیان قیاس گفته‌اند که: شریعت برای امور همسان احکام مختلف دارد و امور مختلف را در حکم برابر دانسته است و با همین دلیل اساس قیاس متلاشی می‌شود و بنابراین، هیچ حجّتی بر آن پا نمی‌گیرد، این قول مطلقاً قولِ استواری نیست و از روی اطلاعِ کافی نسبت به منابع و مصادرِ شرعی و شناخت به حکمت‌هایِ درخشان و اسرارِ سرشار و مصالح حقیقیِ موجود در این احکام و این معنا صادر نشده که احکام شرعی مبتنی بر مجموعه‌ای از معانی و عللِ اقتضاکننده‌ی خود هستند و در شریعت، هرگز برخلافِ این معنی مستقر در فطرت‌های سلیم که: حکمِ امور مختلف باهم فرق دارد و حکم امور متساوی باهم برابر است، چیزی صادر نشده است و احکام زیادی بر این امر دلالت دارند.

اگر در مواردی هم، شریعت برای یک چیز حکمی صادر کرد که با حکم نظایرِ آن اختلاف داشت، حتماً این شیء دارای وصفی خاص است که موجبِ اختصاص یافتنِ آن به این حکم و مانع مساوات غیرش با آن شده است و این وصف خاص را هم گاهی برخی از مردم می‌شناسند و گاه برخی دیگر نمی‌شناسند و شرط صحت قیاس هم البته این نیست که صحت آن را همه بدانند؛ پس اگر کسی در شریعت چیزی را دید که مخالف قیاس صحیحی است که مقتضیِ تسویه بین امور همسان و تفریق بین امور مختلف است، این امر مخالفِ قیاسی است که در درون و تصور وی منعقد شده است و با قیاس صحیح ثابت در نفسُ الامر مخالفتی ندارد[۱].

پس در شریعت چیزی مخالفِ قانونِ تماثل و همسانی وجود ندارد و اختلافِ حکمِ قضای نماز و روزه در مورد حائض بعد از پاک‌شدن هم، مبنی بر معنایی است که گفتیم، یعنی: حرجِ موجود در قضای نماز، زیرا چون اوقات نماز زیاد است، قضای آن‌ها برای زن حرج و سختی دارد و در شریعت نیز سختی و حرج برداشته شده است، اما قضای روزه حرجی به دنبال ندارد.

وجوب حد قاذف به زنا (یعنی کسی که دیگری را به زنا متهم ساخته است) هم به این خاطر است که در قذف به زنا، راهی وجود ندارد که مردم به کاذب‌بودنِ قاذف پی ببرند؛ پس حدِّ آن، تکذیب او و تبرئه‌ی ناموس مقذوف (کسی که متهم به زنا شده است) و دفع ننگ از وی است، خصوصاً اگر مقذوف زن باشد، اما در قذف به کفر، رؤیتِ حال مسلمان و اطلاع مسلمانان از وی برای تکذیب قاذف کفایت می‌کند و مقذوف خود می‌تواند شهادتین را بر زبان آورد و بدین وسیله قاذف را تکذیب نماید، اما در قذف به زنا، مقذوف برای تکذیبِ قاذف چه کار می‌تواند بکند؟ نیز، ایجاب قطع دست بر سارق و عدم ایجاب آن بر راهزن به این خاطر است که سارق هتکِ حِرز می‌کند و قفل را می‌شکند و در خانه‌ها تونل ایجاد می‌کند و صاحب کالا نمی‌تواند حرزی بیشتر از این برای آن ایجاد نماید، پس لازم است که جهت ریشه‌کن کردن این بلا از میان مردم، مجازات قطع دست بر سارق واجب گردد، و این با حالِ راهزن (مال رُبا) فرق دارد، چون که او مال را در برابر دیدگان مردم می‌برد و دور کردن وی و گرفتن مال از دست وی ممکن است، کما این که می‌توان نزد حاکم علیه وی شهادت هم داد و حق را از او گرفت و علاوه بر این، منتهب (یعنی کسی چیزی را آشکار و به زور از دیگری بگیرد) مجازاتِ تعزیری نیز دارد و بر این اساس، حقیقتِ انتهاب با حقیقتِ سرقت تفاوت دارد، پس حکم این دو نیز باهم تفاوت پیدا می‌کند. همچنین، خاک با حکمِ شرع طهور و رافع حدث شده است و این یک حکم تعبدی است و -چنان که ذکر شد- تفصیل علل احکام تعبدی شناخته نمی‌شود.

خلاصه این که: چنان که جمهور می‌گویند: قیاسِ صحیح یکی از ادلّه‌ی احکام و حجّتی شرعی است و همین، قول راجح است و بعد از قرآن و سنّت و اجماع، به قیاس عمل می‌شود.

[۱]– نک: رساله القیاس، ابن تیمیه، وارده در مجموعه‌ی رسائل الکبری، ص ۲۱۷- ۲۱۸٫