قولِ جمهور، یعنی محجور شدن سفیه است، زیرا ظواهر نصوص مؤید آن است و نیز، حجر با حفظ مال سفیه و دفع ضرر از جماعت موجب رعایت مصلحت وی هم میشود و نمیتوان گفت که: وی در مال خود تصرف میکند و جماعت در آن حقی ندارد، زیرا ما میگوییم: تصرف انسان در مال خود مقیّد به عدم اضرار به غیر است، مگر نه آن که اگر کسی در خانهی خود آسیابی نصب کرد به خاطر ضرر وارد کردن به همسایگان از این کار منع میشود؟! پس سفیه نیز از تصرف در مال خود منع میشود تا مال خود را هدر نداده، سربارِ جماعت و بیت المال نشود، چون سربارِ جماعتشدنِ وی هم به حال جامعه ضرر دارد؛ پس واجب است که با محجور ساختن وی این ضرر دفع شود
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …