وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
قوانین حاکم بر کار از دیدگاه اسلام
دین اسلام قوانینی را برای کار تعیین نموده و رابطۀ میان کارگر و کارفرما را منظّم ساخته و این رابطه را بهوسیلۀ آنچه در فقه اسلامی با نام «عقد» یا قرارداد شناخته می‌شود، سامان داده است. همچنین این رابطه را بر اساسی بسیار روشن و ضمانت کامل حقوق قرار داده است.
در مقابل، تکالیفی را تعیین نموده و لازم گردانیده که حقوق کارفرما و صاحب کار را تضمین می‌کند.
علاوه بر این، دین اسلام انسان را کاملاً آزاد گذاشته که کار مناسب خود را در چارچوب شریعت و تا جایی که برای کارگر و جامعه مفید باشد، انتخاب نماید.
در ادامه، برخی از قوانین حاکم بر کار از دیدگاه اسلام، به طور مختصر بیان می‌گردد، چون توضیح آنها در این تحقیق نمی‌گنجد.[۱]
أ- قرارداد کار: این قرارداد مشتمل بر ۴ رکن است: کارگر، کارفرما، کار مورد اتّفاق و دستمزد کارگر.
می‌توان گفت مهم‌ترین و بارزترین اموری که باید قرارداد کار شامل آن باشد، از این قرار است:
- بیان نوع کار: امری اساسی و مهم برای اتمام قرارداد، چون معامله بر شیء مجهول و مبهم فاسد است؛
- بیان مدّت یا زمان مشروط برای اجرای کار: این مسأله نیز در اتمام و تکمیل قرارداد بسیار مهم و ضروری است و نبود آن در اغلب موارد، منجر به اختلاف می‌شود؛
- بیان دستمزد: یکی از مهم‌ترین مواردی که کارگر برای انجام کار در نظر دارد و حقّی شرعی و ثابت بوده و لازم است که قرارداد کار مشتمل بر دستمزد مورد توافق طرفین باشد.[۲]
[۱]– نک: العمل عند المسلمین، ص ۸۱٫
[۲]– نک: العمل فی الإسلام، عزّ الدّین خطیب، صص ۶۲- ۶۳؛ العمل عند المسلمین، صص ۸۵- ۸۶٫