فهم سلف ـ رحمهم الله ـ شامل سه چیز می‌شود

۱- فهم آنها از اصول کلی در مورد اصول یا فروع دین که پیش از این بیان شد.

۲- فهم آنها از نص شرعی.

این فهم از طریق گفتن صریح آن با بیان معنی یا تفسیر، یا عمل به آن اگر از مسائل عملی باشد یا دلیل آوردن از آن، در رد آنچه مخالف با مفهوم این نص می‌باشد، آشکار می‌شود.

حکم این امر با توجه به اینکه از صحابه باشد یا پایین‌تر از وی، بر آن اجماع باشد یا نه، متفاوت است. اگر بر آن حکم، اجماع باشد پس بدون تردید، حجت بوده و الزام‌آور است و گفتاری که از یکی از آنها نقل شده باشد و امری مشهور بوده و با این وجود، هیچیک از آنها با آن مخالفت نکرده نیز به اجماع ملحق می‌شود[۱]. و فرقی نمی‌کند که در اصول دین باشد یا در فروع آن[۲].

ابن تیمیه می‌گوید: « اما سخنان صحابه،‌ اگر انتشار یافته و کسی در زمان آنها آن را انکار نکرده است ، نزد جمهور علماء حجت است، و اگر دچار اختلاف شده‌اند، اختلاف آنها به الله و پیامبرش ارجاع داده می‌شود و سخن برخی از آنها با وجود مخالفت برخی دیگر، به اتفاق علما حجت نیست، و اگر برخی از آنها سخنی بگویند و دیگران خلاف آن را نگویند و انتشار نیابد در این مورد اختلاف وجود دارد و جمهور علماء به آن استناد می‌کنند»[۳].

سخن آنها در زمینهٔ تفسیر و فهمشان نسبت به آیات نیز چنین است که: « بدون تردید سخنان آنها در تفسیر درست‌تر از سخنان کسانی است که بعد از آنها آمده‌اند و نظر برخی از اهل علم چنین است که تفسیر آنها ـ یعنی صحابه ـ در حکم مرفوع (حدیث پیامبر) است. ابوعبدالله حاکم می‌گوید: «و تفسیر صحابی نزد ما در حکم مرفوع است»[۴]. منظور وی این است که حکم استدلال به آن و حجت قرار دادنش مانند مرفوع است و منظور این نیست که اگر صحابه دربارهٔ یک آیه چیزی گفت می‌توانیم بگوییم که این سخن، گفتار رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم است …»[۵].

این موضوع نیاز به شرح و تفصیل دارد که در اینجا جای بیان آن نیست و از سویی دیگر باید میان قول صحابی و قول تابعی در استدلال و حجت بودن تفاوت قائل شد[۶].

۳- اجتهاد در فهم موضوعی از موضوعات که نص شرعی به صراحت آن را بیان نکرده است و در سایهٔ‌ دیگر نصوص و مقاصد کلی شریعت فهمیده می‌شوند. بدون شک اجتهادِ یکی از آنها دربارهٔ آن موضوع، از اجتهاد ما اولی‌‌تر است اگر مخالفتی از میان خودشان نباشد، چنانکه امام شافعی می‌گوید:‌« آنها در هر گونه عقل و علم و فضیلت و سببی که با آن علم به دست آورده می‌شود، یا درستی آن فهمیده می‌شود از ما برترند و نظر آنها برای ما بهتر از نظر ما برای خودمان است»[۷].

ابن قیم می‌گوید: « هنگامی که سخنی از اصحاب رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ  و ـ رضی الله عنهم ـ یافت شود، همان کسانی که سروران امت و اسوهٔ پیشوایان و داناترین افراد به کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ‌ هستند و نزول قرآن را مشاهده کرده و تفسیر آن را می‌دانستند، و سطح دانش افراد پس از آنها در برابرشان مانند سطح فضیلت و دینداریشان نسبت به آنها می‌باشد، گمان اینکه درستی در جهت آنها و حق در کنار آنهاست یکی از قوی‌ترین گمان‌ها است و از گمانی که در بسیاری از قیاس‌ها استفاده می‌شود قوی‌تر است، و این چیزی است که هیچ خردمند منصفی دربارهٔ آن شک نمی‌کند. و نظری که موافق با نظر آنها باشد همان رأی درست است. اگر در مورد رخدادهای جدید، باید گمان غالب را در نظر گرفت .. بدون شک گمانی که از قول یک صحابه برای ما ایجاد شده و آن قول مخالفی ندارد ، راجح‌تر است ..»[۸]. به همین خاطر یکی از اصول امام احمد در اختلاف صحابه، انتخاب قولی می‌باشد که به قرآن و سنت نزدیک‌تر است و از قول آنها خارج نمی‌شود و اگر نتوانست یکی از اقوال را ترجیح دهد اختلاف آنها را ذکر نموده و قولی را به صورت قاطع بیان نمی‌کند»[۹].

با این وجود ما ادعای معصوم بودن تک تک سلف صالح را نداریم اما در مورد فهم گروهی آنها چنین نظری داریم ، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ‌ فرموده : «إِنَّ اللَّهَ لَا یَجْمَعُ أُمَّتِی عَلَى ضَلَالَهٍ»[۱۰] یعنی: همانا الله امت من را بر گمراهی جمع نمی‌کند.

 ممکن است برخی از افراد، اشتباه کنند و آنها در این زمینه معذور و صاحب اجر می‌باشند، ولی ما از آنها تلقید نکرده و عیب‌جویی هم  نمی‌کنیم  . «شناخت فضیلت ، ارزش ،حقوق و جایگاه  پیشوایان اسلام و علم و دلسوزی و اخلاص آنها در برابر الله و رسولش ، پذیرفتن هرچه می‌گویند را بر ما واجب نمی‌کند، و از طرف دیگر مسائل و احادیثی که در فتواهایشان بر آنها پنهان مانده و بر اساس داشته‌های علمی خویش اقوالی گفته‌اند که حق بر خلاف آن است، سبب نمی‌شود تمامی گفته‌های آنها را به کناری بیاندازیم، بنابراین نه آنها را گناهکار می‌دانیم و نه معصوم ، و در مورد آنها راهی که رافضه در مورد علی یا شیخین در پیش گرفته‌‌اند را در پیش نمی‌گیریم، بلکه همان راهی که علی و شیخین ـ رضی الله عنهم ـ در مورد اصحابِ پیش از خود در پیش گرفتند را در پیش می‌گیریم نه آنها را گناهکار فرض می‌کنیم و نه معصوم می‌دانیم .. ». [۱۱]

معلوم است که عمل به فهم صحابه سزاوارتر از عمل به فهم تابعین است، و عمل به فهم تابعین شایسته‌تر از عمل به فهم تابع تابعین است و به همین صورت .. «و هر چه زمانه به پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نزدیک‌تر باشد اقوال درست غالب‌تر است، و این حکم بر اساس کل است نه تک تک مسائل»[۱۲].

[۱] – نگا: إعلام الموقعین (۴/۱۲۷).

[۲] – نگا: همان مصدر (۴/۱۲۶).

[۳] – مجموع الفتاوی (۲۰/۱۴).

[۴] – معرفه علوم الحدیث تألیف حاکم (ص۲۰)، حافظ ابن حجر نیز این سخن را از وی در کتاب النکت نقل کرده است (۲/۵۳۱) و در مورد آن سخن گفته است. سخاوی نیز در فتح المغیث (۱/۱۴۳) آن را آورده و در مورد قول ابن حجر سخن گفته است. همچین نگا: المستدرک (۲/۲۸۵) ط. دار الفکر. و حاشیه سنن أبی داود (۲/۴۱۳)

[۵] – إعلام الوقعین (۴/۱۵۳).

[۶] – مصدر قبلی (۴/۱۵۵).

[۷] – مناقب الشافعی ، تألیف رازی (ص۴۹) ، نگا: إعلام الموقعین (۱/۸۰) آن را به شافعی در رسالهٔ بغدادی قدیم نسبت داده است.

[۸] – إعلام الموقعین (۴/۱۴۷). نگا: همان مصدر (۱/۸۱)

[۹] – إعلام الموقعین (۱/۳۱).

[۱۰] – ترمذی این حدیث را در کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعه ح: ۲۱۶۷ (۵/۴۶۶) روایت کرده است و دارمی آن را در مقدمه باب (۸) و امام احمد در مسند (۵/۱۴۵) روایت کرده‌اند و البانی آ» را در صحیح الجامع ح: ۱۸۴۸ صحیح دانسته است.

[۱۱] – إعلام الموقعین (۳/۲۸۳)

[۱۲] – همان مصدر (۴/۱۱۸)