فرق بین علت و حکمت (۳)

با این مقدمه، برای ما روشن می‌شود که فرق بین علّت و حکمت حکم این است که: علت، مصلحتی است که شارع با تشریع حکم قصد محقق‌ساختن آن را کرده است و علّت وصف ظاهر و منضبطی است که حکم بر آن بنا شده و وجود و عدمِ حکم به آن مرتبط شده است، زیرا علّت مظنه‌ی محقق‌شدن مصلحت مورد نظر از تشریع حکم است و به همین دلیل هم، اصولیون می‌گویند: «احکام به علت‌هایشان مرتبط می‌شوند، نه به حکمت‌هایشان»، به این معنی که حکم وقتی ایجاد می‌شود که علّت آن ایجاد گردد، گرچه گاهی هم حکمتِ حکم از آن تخلف کند و محقق نگردد نیز، هر وقت علّت حکم منتفی شود، حکم هم منتفی می‌شود، گرچه گاهی هم حکمتِ حکم موجود باشد، زیرا ربط‌دادنِ حکم به علت، مظنه‌ی تحقق حکمت است و در غالب موارد، حکمت نیز محقق می‌شود و اگر هم محقق نشود، این نادر است و ملاک هم موارد غالب است نه موارد نادر، کما این که مثلاً، دستیابیِ دانشجو به نمره‌ی قبولی در امتحان نشانه و مظنه‌ی توجّه او به دروس و فراگیری آن‌ها و شایستگی وی برای پایان‌رساندن این مرحله‌ی تحصیلی است. نیز، ربط‌دادنِ احکام به علت‌ها منجر به قوام یافتن تکلیف و منضبط‌شدن احکام و پیوستگی و دوامِ آن‌ها و استقرار و وضوح اوامر عمومی تشریع می‌شود و این‌ها، دستاوردهای بزرگی هستند که فوت‌شدنِ حکمت در برخی از جزئیات و وقایع در برخی از اوقات، در آن تأثیری نمی‌گذارد.

بنابراین، هرگاه فرد مسلمان مسافر باشد، می‌تواند افطار کند، گرچه مشقّتی هم در سفر خود نبیند، اما کسی که مقیم است، نمی‌تواند افطار کند، گرچه مشقّت زیادی هم در کار خود داشته باشد و اگر مؤمن در عقاری شریک باشد، می‌تواند سهمِ شریک خود را که او به دیگری فروخته است، به طریق جبری تملک کند، گرچه از جانب مشتری هم ضرری متوجه وی نشود، زیرا حق شفعه به مشارکت یا همسایگی ربط داده شده است، نه به ضرر عملی و کسی که شریک یا همسایه نباشد، حق تملک آن سهم را با حق شفعه ندارد، گرچه از طرف مشتری ضرر بسیار بزرگی هم متوجه وی شود و نیز، مالکیتِ مبیع به مشتری و مالکیت ثَمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر زمان که علّت این انتقال، یعنی صیغه‌ی ایجاب و قبول ایجاد شود، گرچه طرفین به مبیع یا ثمن هم نیازی نداشته باشند.

این هم که برخی از فقها معتقدند که: طلاق یا بیع مکرَه واقع نمی‌شود، این قول ما را نقض نمی‌کند، زیرا علّت به اعتبار این که مظنه‌ی حکمت است، مناط حکم هم دانسته شده است؛ پس اگر دلیل قطعی بر انتفای این مظنه از علّت پیدا شود، علّت از آن زایل می‌شود و اکراه هم -در نظر برخی از فقها- دلیلی قاطع بر انتفای این معنی از علّت است؛ پس (این جا) هیچ علتی اعتبار گرفته نمی‌شود و در نتیجه، حکم ایجاد نمی‌شود.