عموم مشترک (۳)

۳- عده‌ای قایل به تفصیل شده‌اند و معتقدند که: در حالت نفی، جایز است که عموم از آن اراده شود، اما در حالت اثبات جایز نیست؛ مثلاً اگر کسی سوگند خورد که با مَوالیِ فلانی صحبت نکند، در صورتِ صحبت‌کردن با موالیِ بالا دست و موالیِ زیر دستِ آن شخص، حانث می‌شود. نیز، اگر کسی یک سومِ اموال خود را برای موالی یا مولای خود وصیت کرد، این وصیت به خاطر معین‌نبودنِ موصی له باطل است، زیرا اسمِ مولی مشترک است بین آزاد کننده‌ی برده و برده‌ی آزاد شده و مشترک هم در حالت اثبات، هیچ عمومی ندارد.

راجح قولِ جمهور است و بنابراین، از مشترک فقط یکی از معانی آن اراده می‌شود و معنای مورد نظر هم با توجّه به قرینه‌ی معتبر شناخته می‌شود.