عمومِ لفظ معتبر است نه خصوصِ سبب (۱)

عمومِ لفظ معتبر است نه خصوصِ سبب[۱]

یکی از جملات مشهور بر زبان اصولیون و فقها این است که می‌گویند: «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب» و منظور آنان از این عبارت آن است که عام بر عموم خود باقی می‌ماند، گرچه ورود آن به خاطر یک سبب خاص یا یک واقعه‌ی معین هم بوده باشد و بنابراین، نصوص و احکام تحت شمول نصوص‌اند که معتبر هستند و نه اسبابی که انگیزه‌ی آمدن این نصوص شده‌اند و پس، اگر نص با صیغه‌ای عام وارد شد، عمل به عموم آن لازم است، بدون آن که به سببی که نص عام به خاطر آن وارد شده است، توجّه شود، خواه این سبب سؤالی بوده باشد و خواه واقعه‌ای که روی داده است، زیرا آمدن نص با صیغه‌ی عموم به این معنی است که شارع اراده کرده که حکم آن سبب عام باشد نه مختص به آن سبب. این دیدگاهِ حنابله و حنفیه و دیگران است. در این باب مثال‌های زیادی وجود دارد، از جمله:

۱- مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: ما (برای سفر یا کار) بر روی دریا هستیم و معمولاً هم آبِ کمی با خود می‌بریم که اگر با آن آب وضو بگیریم، آب کفاف نمی‌دهد و ما تشنه می‌مانیم؛ آیا می‌توانیم با آبِ دریا وضو بگیریم؟ رسول خدا فرمود: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَیْتَتُهُ»، «آب دریا پاک‌کننده است و همه‌ی مردارهای آن حلال هستند» که فرمایش ایشان که: «الطَّهُورُ مَاؤُهُ» عام است و شامل هردو حالت راحتی و زیادی آب و سختی و کمی آبی می‌شود و توجهی هم به خصوص سؤال -که همان پرسش در مورد وضو گرفتن با آب دریا باشد- نمی‌شود، زیرا سؤال‌کننده به آبی که با خود می‌برد، نیاز دارد، کما این که حکم به سؤال‌کننده هم اختصاص ندارد، بلکه شامل همه می‌شود.

[۱]– المسوده، ص ۱۳۰؛ إرشاد الفحول، ص ۱۱۷- ۱۱۸٫