علم ناسخ و منسوخ حدیث

علم ناسخ و منسوخ حدیث^[۱]:

همانطور که در مبحث مختلف الحدیث اشاره شد؛ هرگاه امکان جمع بین دو حدیث متعارض وجود نداشت، مرحله‌‌ی بعد از آن‌ برای زدودن این تعارض؛ شناخت ناسخ و منسوخ آن‌ها است. در این مرحله ناقد به جستجو می‌پردازد تا بداند که کدامیک از دو حدیث متقدم و کدام متأخر است؛ حدیثی که بعنوان متقدم شناخته شود حکم به منسوخ شدن آن می‌شود و به حدیث متاخر نیز بعنوان ناسخ عمل می‌شود؛ زیرا بر طبق قاعده: حدیث متأخر، متقدم را نسخ می‌کند. علم ناسخ و منسوخ حدیث به بررسی اینگونه احادیث متعارض و شناخت متقدم و متأخر آن‌ها می‌پردازد.

اما ناسخ حدیث و منسوخ آن بوسیله‌‌ی یکی از امورات زیر شناخته می‌شود^[۲]:

الف- گاهی شناخت ناسخ از منسوخ با نص صریح از سوی شارع فهمیده می‌شود؛ مثلا رسول خدا ج به آن تصریح می‌نماید چنان‌که می‌بینیم در حدیث بُریده از فرموده‌‌ی پیامبر ج آمده که: «کُنْتُ نَـهَیْـتُکُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضاحِی فَوْقَ ثَلاثٍ لِیَـتَّسِعَ ذُوالطَّوْلِ عَلی مَن لَّا طَوْلَ لَهُ فَکُلُوْا ما بَدَا ‏لَکُمْ وَ أَطْعِمُوْا وَادّخِرُوْا»^[۳]. یعنی: من شما را از (خوردن) گوشت قربانی بیشتر از یک سوم منع کردم تا فراخ دستان بر تنگ دستان وسعت و فرخی بخشند، پس حالا هرآنچه که به شما می‌رسد (از آن) بخورید و از آن به دیگران نیز بدهید و از آن ذخیره کنید.

این حدیث، نص صریحی در نسخ حکم نهی از خوردن گوشت قربانی است.

ب- گاهی ناسخ بوسیله‌‌ی قول صحابی شناخته می‌شود، و صحابه از جمله لایق‌ترین افرادی هستند که می‌توانند خبر از نسخ بدهند، زیرا آن‌ها شاهد نزول وحی و اقوال و افعال رسول الله ج بوده‌اند و از تاریخ تأخر و تقدم احادیث بهتر از هرکس دیگری شناخت دارند. مثلا این قول جابر بن عبداللهس که گفت: «کان آخر الأمرین ترک الوضوء مما مسَّت النار».^[۴] یعنی: آخرین امر مابین گرفتن وضوء و نگرفتن آن بخاطر خوردن غذایی که با آتش تماس یافته، نگرفتن وضوء است. از این گفته‌‌ی جابرس در می‌یابیم که وضوء گرفتن بخاطر خوردن غذایی که با آتش تماس داشته منسوخ است و ناسخ، وضو نگرفتن بخاطر آن است.

ج- بوسیله‌‌ی شناخت تاریخ و سیره؛ یعنی توسط شناخت زمان ورود هریک از دو حدیث متعارض می‌توان پی به تقدم و تأخر آن‌ها برد و لذا ناسخ از منسوخ شناخته شود. چنان‌که در حدیثی که رافع بن خدیجس و دیگران از رسول خدا ج روایت کرده‌اند که ایشان نزد مردی رفتند که در رمضان حجامت کرده بود، به وی فرمود: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم».^[۵] یعنی: روزه‌‌ی حجامت کننده و حجامت شونده هردو باطل است. حال بر طبق این حدیث کسی که در حالت روزه حجامت کند روزه‌اش باطل می‌شود، اما حکم این حدیث با روایت دیگری از ابن عباسب نسخ شده است؛ چنان‌که از او روایت است: «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».^[۶] یعنی: پیامبر ج در حال احرام و همچنین زمانی که روزه بود، حجامت نمود. حال جمهور علما گفته‌اند که بر طبق روایت ابن عباس حجامت موجب باطل شدن روزه نمی‌شود، زیرا حدیث ابن عباس بر حدیث رافع تأخر زمانی دارد چنان‌که در بعضی طرق دیگر آمده که این اتفاق مربوط به حجه الوداع است ولی روایت رافع مربوط به زمان فتح مکه می‌باشد، پس بر طبق قاعده روایت ابن عباس ناسخ روایت رافع خواهد شد و به آن عمل می‌شود، یعنی حجامت موجب ابطال روزه نیست و جمهور گفته‌اند که حجامت جایز است مگر آنکه موجب ضعف و سستی روزه‌دار شود که در ‏آنصورت‌ کراهت دارد.‏ والله اعلم^[۷]

د- گاهی ناسخ از منسوخ بوسیله‌‌ی دلالت اجماع شناخته می‌شود؛ مانند حدیث: «من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعه فاقتلوه».^[۸] یعنی: هر کس شراب نوشید وی را تازیانه زنید اگر برای بار چهارم تکرار کرد وی را بکشید.

امام نووی در مورد این حدیث می‌گوید: اجماع دلالت بر نسخ آن دارد.

اجماع نه نسخ کننده است و نه نسخ شونده، اما بر ناسخ دلالت می‌کند.

شناخت ناسخ حدیث و منسوخ آن، از فنون مهم و سختی می‌باشد که هر فقیهی به شناخت آن نیاز دارد. چنان‌که زهری گفته: «فهیم‌ترین فقها و ناتوان‌ترین آن‌ها هم بایستی که ناسخ حدیث را از منسوخ آن بشناسند».^[۹]

از جمله مشهورترین و بارزترین کسانی که در این علم ید طولا و سابقه‌‌ی اولی داشته‌اند؛ امام محمد بن ادریس شافعی/ است. وی در کتابش «الرساله» که درباره‌‌ی اصول فقه است اولین کسیست که در مورد ناسخ و منسوخ بین احادیث متعارض تکلم کرد. همچنین از جمله افراد دیگری که در این علم تصنیف داشته‌اند: قاضی تنوخی ابو احمد بن اسحاق انباری (متوفی ۳۱۸)، و محمد بن بحر اصفهانی (متوفی ۳۲۲)، و ابو محمد قاسم بن اصبغ قرطبی (متوفی۳۴۰)، و ابو حفص عمر بن شاهین بغدادی (متوفی ۳۸۵) هستند. همچنین ابوبکر محمد بن موسی حازمی همدانی (متوفی ۵۸۴) کتابش را با عنوان «الإعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الأخبار» تصنیف کرد. و امام احمد بن حنبل نیز کتابی را با عنوان «الناسخ و المنسوخ» دارد، و امام ابن جوزی هم کتابی با نام «تجرید الاحادیث المنسوخه» تصنیف کرده است.

[۱]– نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص ۵۱-۴۹، لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص ۸۴-۸۶٫

[۲]– نسخ در لغت به دو معنا است: به معنای ازمیان بردن و زدودن است، مثلا گفته می‌شود: «نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ» (خورشید سایه را زدود). و به معنای نقل شیئی از مکانی به مکان دیگر نیز می‌باشد، مثلا گفته می‌شود: «نَسختُ الکتاب» (یعنی کتاب را نسخه برداری کردم؛ هرگاه مطالب آن را بازگو یا نوشتم). پس ناسخ نیز حکم منسوخ را محو و از میان می‌برد یا حکم آن را به حکم دیگری منتقل می‌کند.

[۳]– روایت امام احمد و مسلم و ترمذی (۱۴۳۰).

[۴]– روایت ابوداود.

[۵]– ابوداود (۲۳۶۷) وابن ماجه (۱۶۷۹) و البانی در صحیح ابی داوود (۲۰۷۴).

[۶]– ‏بخارى (۱۹۳۸)‏.

[۷]– اما بعضی دیگر از علما این رأی را صحیح ندانسته‌اند و گفته‌اند حجامت باعث ابطال روزه ‏می‌شود، زیرا حکم روایت ابن عباسب بوسیله‌‌ی روایت رافع نسخ می‌شود.‏ و این رای امام احمد و اسحاق و بعضی از فقهای حدیث، و از بعضی صحابه و تابعین نیز ‏روایت شده است.‏ این دسته از علما معتقدند بر خلاف قول جمهور گفته اندکه روایت ابن عباس تقدم زمانی دارد، بنابراین، منسوخ است و روایت نافع ناسخ می‌باشد.‏علامه عبدالعزیز ابن باز/ در مورد جمع بین دو حدیثی که جمهور بدان استدلال می‌‏کنند با حدیثی که حجامت را موجب باطل شدن روزه می‌داند، چنین می‌گوید:‏

‏«جمع بین آن احادیث چنان‌که محققین از اهل علم گفته‌اند اینست که (جواز) حجامت برای ‏شخص روزه دارد منسوخ شده است، روزه دار قبلا می‌توانست حجامت کند ولی بعدا جواز آن ‏نسخ شد و امر به نکردن حجامت شد، و کسی که حجامت کند روزه‌اش باطل می‌شود، و این ‏حکم اخیر، آخرین امر در مورد حجامت است و این صحیح بین اقوال اهل علم است، (أَفْطَرَ ‏الحاجِمُ والمَحْجُوم) و این حدیث آخرین امر از سوی پیامبر ج است که حجامت ‏روزه‌‌ی روزه دار را باطل می‌کند، و اگر روزه دار به حجامت نیاز داشت باید در شب حجامت ‏کند والحمدلله» (فتاوای نور علی الدرب).‏

می‌بینیم که یکی از موارد اختلاف فقهی مابین علما، همین مسئله یعنی نحوه‌‌ی جمع و توفیق ‏حاصل نمودن بین دو حدیث به ظاهر متعارض است، و گاهی این امر به اجتهاد آن‌ها مربوط می‌شود، و وظیفه‌‌ی ما مسلمانان چیزی جز تبعیت از رأی و دلیل قوی و ارجح نیست، حتی اگر ‏رأی راجح مخالف با مذهب رایج باشد.‏

[۸]– الترغیب والترهیب (۳/۲۵۶) و البانی در صحیح ترمذی (۱۴۴۴).

[۹]– الرساله المستطرفه؛ ص۸۰٫