علم مختلف الحدیث

علم مختلف الحدیث^[۱]:

مختلف اسم فاعل از اختلاف است و ضد اتفاق می‌باشد. منظور از علم مختلف الحدیث یعنی آنکه ناقد به بررسی در میان احادیثی می‌پردازد که در ظاهر با هم متعارض هستند، تا اگر امکان بود بین آن‌ها توفیق حاصل کند و این امر از طریق تأویل و یا حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، و یا ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری صورت می‌گیرد.

مختلف الحدیث جزو انواع احادیث مقبول است، یعنی حدیث صحیح یا حسنی است که حدیث دیگری مثل آن که در مرتبه و قوت نیز با آن برابر است یافت می‌شود و ظاهرا در معنا با آن متناقض است. و برای کسی که اهل علم و فهم بوده این امکان هست تا بین آن‌ها به شکل مقبولی توفیق حاصل کند. حدیثی که از هرگونه تعارض سالم باشد، محکم نامیده می‌شود و اکثر احادیث از این نوع می‌باشند. اما احادیث متعارض به نسبت مجموع احادیث بسیار کم و اندک هستند.

در هنگام تعارض دو حدیث مقبول مراحل زیر طی می‌شود:

الف: اگر بین آن دو امکان جمع وجود داشت، پس بین آن‌ها جمع بسته می‌شود و به هر دوی آن‌ها عمل می‌گردد.

ب: و اگر امکان جمع وجود نداشت، در آنصورت:

۱- اگر معلوم شود که یکی از دو حدیث ناسخ دیگری است، پس به آن (ناسخ) عمل می‌شود و حدیث منسوخ ترک می‌گردد.

۲- اگر ناسخ و منسوخ شناخته نشود، پس با توجه به قواعد ترجیح که بالغ بر پنجاه وجه یا بیشتر است، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده شده و به آن عمل می‌کنیم و حدیث مرجوح ترک می‌شود.

۳- اگر امکان ترجیح یکی از آن‌ها نیز وجود نداشت – که این امر بسیار نادر روی می‌دهد – بر هردو حدیث توقف می‌کنیم و تا زمانی که راجح و مرجوح مشخص نشود به هیچکدام عمل نمی‌شود.

بعنوان مثال: دو حدیث به ظاهر متضاد در مورد زکات زمین زراعی وارد شده است:

حدیث اول: «فیما سقت السماء العشر».^[۲] یعنی: به محصولاتی که از طریق آب باران آبیاری می‌شوند، یک دهم زکات تعلق می‌گیرد.

حدیث دوم: «لَیس فیما دُون خمسهِ أَوْسق صدقهٌ».^[۳] یعنی: در آنچه که کمتر از پنج وسق باشد زکات جود ندارد.^[۴]

این دو حدیث هردو صحیح هستند و نمی‌توان هیچکدام را از ناحیه‌‌ی روایت یا سند بر دیگری مقدم دانست، از سویی مشخص نیست کدامیک متقدم است و کدام یک متاخر، و حدیث اول عام است زیرا (ما) از ادوات عموم می‌باشد، پس بطور عموم باید زکات هر زمین زراعی که از طریق باران آبیاری می‌شوند با هر مقدار محصولی خارج شود، ولی حدیث دوم خاص است و بر طبق آن هر زمین که محصول آن کمتر از پنج وسق باشد مشمول پرداخت زکات نمی‌گردد. در اینجا ظاهرا این دو حدیث در تعارض هم هستند ولی می‌توان بین آن‌ها جمع نمود؛ از طریق تقدیم خاص بر عام:

حدیث دوم حدیث اول را تخصیص می‌کند و چون بر طبق قاعده‌‌ی اصولی؛ دلالت خاص بصورت قطعی است اما دلالت عام ظنی، بنابراین، به حدیث اول که ظنی الدلاله می‌باشد عمل نمی‌شود و بلکه به حدیث دوم که مخصص حدیث اول است عمل می‌شود و لذا بر طبق رای جمهور علما هر زمین زراعی که با آب باران آبیاری می‌شود و محصول آن کمتر از پنج اوسق باشد زکات ندارد.^[۵]

علم مختلف الحدیث یکی از مهمترین فنون علوم الحدیث است که ضرورت دارد تا تمامی علما نسبت به آن شناخت کامل و وافری داشته باشند. امام نووى در «التقریب» گفته است: «علمى که از مهم ترین انواع علم حدیث است و همه علما از همه گروه‌ها مجبور به شناخت آن مى باشند علمى است که ما بین دو حدیث را که از نظر ظاهرى با هم تضاد دارند، توفیق حاصل مى کنند و یا یکى از آن دو را بر دیگرى ترجیح مى دهد و فقط امامان جامع که علوم حدیث، فقه و اصول را در خود جمع نموده‌اند، مى توانند در آن صاحب نظر شوند». اولین کسی که در این علم تصنیف نمود امام شافعی/ (متوفی ۲۰۴) بودند که کتابی را با عنوان «اختلاف الحدیث» تالیف نمودند. این کتاب بیشتر در مورد اصول و فقه بوده و در آن مباحثی را در این زمینه (مختلف الحدیث) آورده است. همچنین امام ابن قتیبه کتابی را با نام «تاویل مختلف الحدیث» تالیف نمود. و از جمله کسانی که در این زمینه تالیف داشت؛ امام ابوجعفر طحاوی (متوفی ۳۲۱) بود که کتاب مشهورش را با نام «مشکل الاثار» تصنیف نمود.

[۱]– نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص ۴۷-۴۹، لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص ۸۱٫

[۲]– «السنن الکبرى» بیهقی (۴/۱۳۰). بعضی از طرق این روایت ضعیف و منکر هستند و برخی دیگر دارای زیاده‌هایی هستند که ثابت نشده‌اند. نگاه کنید به: «السلسله الضعیفه» (۴۶۳). امام نووی در المجموع (۵/۳۳۰) و امام ابن قیم نیز در أعلام الموقعین (۲/۲۵۰) لفظ مذکور را صحیح می‌دانند.

[۳]– روایت امام بخاری (۱۴۴۷) و مسلم (۹۷۹).

[۴]– أوسق، جمع وَسق که برابر با شصت صاع است و هر صاع برابر ۲ کیلو و ۱۷۵ گرم می‌باشد. ‏بنابراین، هر وسق ۱۳۰ کیلو و ۵۰۰ گرم و پنج وسق نیز برابر با ۶۵۲ کیلو و ۵۰۰ گرم می‌باشد.‏ (عمده الأحکام من کلام خیر الأنام؛ ترجمه محمد احمد).

[۵]– اما حنفیه گفته‌اند: حدیث اول هرچند که عام است اما همانند خاص قطعی الدلاله می‌باشد، پس، از جهت احتیاط در وجوب واجب به حدیث اول عمل می‌شود، بنابراین، حدیث اول را بر حدیث دوم ترجیح داده و گفته‌اند که حدیث اول از حدیث دوم مشهورتر است و عمل به آن موجب نفع رسیدن به فقرا می‌شود. (الوجیز فی أصول الفقه؛ عبدالکریم زیدان، ص ۳۲۰).