عدم جواز تقلید به مذهب معیّن

جمهور فقها و أصولیون، از جمله جمهور اصحاب احمد و شافعی و نیز ابوعمر بر این باورند که تقلید از یک امام معین در همۀ حوادث که برای مقلد پیش می‌آید، واجب نیست؛ بلکه برای او جایز است که از هر مجتهدی که می‌پسندد، طلب فتوا نماید و تقلید کند.([۱]) و بعضی دیگر نیز همچون ابن‌برهان و نووی آن را ترجیح می‌دهند. بعضی از حنابله بیان می‌کنند که مذهب احمد­بن حنبل بر این است که به بعضی از یارانش گفت: مذهبت را بر مردم تحمیل مکن تا اینکه آنان را در سختی بیاندازی، آنان را رها کن… .

از وی نیز مسئله­ا‌ی در مورد طلاق پرسیدند و گفت: واقع می‌شود، واقع می‌شود. سوال‌کننده از او پرسید: اگر یکی برایم فتوا می‌داد که واقع نمی‌شود، آیا جایز بود؟ گفت: بله و در ادامه گفت: سلف از هرکس که می‌پسندیدند، تقلید می‌کردند قبل از اینکه مذاهب ظهور کنند.([۲])

امام ­محمّد غزالی(۴۵۰-۵۰۵هـ) ابراز می­دارد: برای هیچکس جایز نیست که مطلقاً مذهب امامی را به خود بربندد؛ جز زمانی که گمان غالب پیدا کند که آن امام، مصیب­ترینِ ­امامان است. این غلبۀ ­گمان هم، یا از طریق شنیدن حاصل می­شود؛ یا به خاطر این است که بیشترین پیرو را داشته باشد. امّا این که عامی می­گوید: من شافعی مذهبم یا من حنفی مذهبم، معنی ندارد. زیرا این پیروی، با غلبۀ ظن نبوده ­است. بلکه بر اوست که در هر حادثه­ای از عالمی تقلید کند که در آن وقت نزد او، حاضر است. ([۳])

 امام ­نووی (۶۳۱ – ۶۷۶ هـ) در جواب این سؤال که آیا عامی می­تواند از هر مذهبی که می­خواهد تقلید کند؟ می­گوید: باید دید؛ اگر منتسب به مذهبی باشد، دو وجه دارد، قاضی حسین (ت۴۶۲هـ) آن را این­گونه نقل کرده ­است: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ وجه اوّل: خیر؛ زیرا کسی دارای مذهب است که دلایل شرعی را بشناسد. بنابر این، عامی می­تواند از هر مجتهدی که می­خواهد استفتا کند. وجه دوّم: اصح اقوال نزد ابوبکر، عبدالله­بن ­احمد، قفال کبیر (۳۲۷-۴۱۷هـ) این است که عامی مذهب دارد و جایز نیست با آن مخالفت کند. اگر منتسب به مذهبی نباشد؛ باز دو وجه دارد؛ که ابن بَرهان (۴۷۹- ۵۱۸ هـ) از اصحاب شافعیه، این­گونه آن را نقل می‌کند: آیا لازم است که عامی، از مذهب معینی تقلید کند؟ وجه اول: خیر، بر این اساس آیا می­تواند از هر مجتهدی تقلید کند یا باید به دنبال صحیح­ترین مذهب بگردد و از آن مذهب تقلید کند؟ وجه دوم: از ابوالحسن، کیای­ هراسی(۴۵۰-۵۰۴هـ) آن را حتمی دانسته است و لازم می­شمارد.

خود امام ­نووی می­گوید: آن­چه دلیل اقتضا دارد این است که متابعت مذهبی خاص، بر عامی لازم نیست. بلکه می­تواند از هر مجتهدی که بخواهد استفتا کند، بدون این­که به دنبال جمع­کردن رخص باشد.([۴])

 

 

([۱])ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱ ./ – البهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷ ./- ابن‌تیمیه، المسوده، ۱/۴۱۴٫

([۲])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲ ./ – البحرالمحیط، ۶/۳۰۹٫

([۳])هیتمی، الفتاوی الکبری، ۵/۳۵۰٫

([۴])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین“، ص ۷۲ به نقل از(نووی، روضه الطالبین، ۸/۱۰۱).