عدم جایز بودن تعدد ائمه (۲)

عدم جایز بودن تعدد ائمه (۲)

عبد الله بن عمرو بن العاص  از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده است که می‌فرماید: «مَنْ بَایَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَهَ یَدِهِ، وَثَمَرَهَ قَلْبِهِ، فَلْیُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ یُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَهَ الْآخَرِ…». ^([۱])

ترجمه: «هرکس که با امامی ‌بیعت کرد و دست خود را (به علامت بیعت) در دست او گذاشت و دل خود را به او داد (یعنی بیعتی که تنها در زبان و دست نباشد، بلکه در قلب هم باشد)، باید در صورت توانایی، از او اطاعت کند و اگر یکی دیگر آمد و با او (حاکم اول) در این مورد نزاع کرد، گردن دیگری را بزنید».

ابو حازم می‌گوید: با ابوهریره پنج سال نشستم، پس شنیدم که از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث می‌گفت که فرموده است: «کَانَتْ بَنُو إِسْرَائیلَ تَسُوسُهُمُ الانْبِیَاءُ، کُلَّمَا هَلَکَ نَبِیٌّ خَلَفَهُ نَبِیٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِیَّ بَعْدِی، وَسَیَکُونُ خُلَفَاءُ فَیَکْثُرُونَ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَیْعَهِ الاوَّلِ فَالاوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُم».([۲]⁾

ترجمه: «بنی اسرائیل را پیامبران، رهبری می‌کردند. هرگاه، پیامبری فوت می‌کرد، پیامبری دیگر، جانشین او می‌شد. ولی بعد از من، پیامبری نخواهد آمد. البته جانشینانی می‌آیند که کارهای زیادی انجام می‌دهند. (صحابه) گفتند: پس دستور شما به ما چیست؟ فرمود: شما به ترتیب، با هرکس که بیعت کردید، به عهد خود، وفا کنید و حقوق آن‌ها را ادا نمایید. زیرا خداوند در مورد حقوق زیر دستان، آن‌ها را باز خواست خواهد کرد».

امام ماوردی می‌گوید: «به پا خواستن دو امام یا سه تا در زمان واحد و سرزمین واحد، پس به اجماع جایز نمی‌باشد». انتها.^([۳])

و نیز می‌گوید: «و اگر امامت برای دو امام در دو سرزمین منعقد شود، امامتشان منعقد نمی‌گردد، برای اینکه جایز نیست که برای امّت در یک وقت دو امام باشد، اگرچه هم گروهی تک روی کرده‌اند و آن را جایز دانسته‌اند». انتها. ^([۴])

و امام ابن حزم می‌گوید: «سپس اتفاق نموده‌اند کسانی که ذکر نمودیم، از کسانی که امامت را فرض می‌بینند، اینکه جایز نیست دو امام در یک وقت در عالم وجود داشته باشد، و امامت جز برای یکی جایز نمی‌باشد». انتها. ^([۵])

و امام نووی می‌گوید: «علما اتفاق دارند بر اینکه در یک زمان واحد جایز نیست که برای دو خلیفه، انعقاد صورت گیرد، چه دار الإسلام وسیع باشد چه نباشد».انتها. ^([۶])

[۱]– صحیح مسلم.

[۲]– متفق علیه.

[۳]– أدب الدینا والدین: ۱۳۶٫

[۴]– الأحکام السلطانیه: ۹٫

[۵]– الفصل، ۴/۷۸٫

[۶]– الفصل، ۴/۷۸٫