عدم استعمال الفاظ مجمل که احتمال بیش از یک معنا را دارند (۱)

«المجمل» در لغت به معنای مبهم (نامشخص) می باشد. زمانی گفته می شود: «اجمل الامر» که آن امر بر وی مشتبه و مبهم باشد. و گفته شده: مجمل عبارت است از جمع آوری شده؛ گرفته شده از «اجمل الحساب»: جمع آوری حساب و بیان کردن آن در یک جمله کوتاه. و نیز گفته شده: عبارت است از جمع آوری چیزی به طور خلاصه چون آن را به دست آورد.

مجمل در اصطلاح اصولیین عبارت است از: آنچه احتمال دو یا بیش از دو معنا را دارد. بدون اینکه هریک از این معانی بر دیگری ترجیح داشته و یا یکی از آنها بر دیگر معانی ترجیح دشته باشد.[۱]

مقصود ما در این بحث آن است که سلف صالح، این الفاظ و اصطلاحات جدید را چه در مقام نفی و چه در مقام اثبات به کار نمی بردند مگر پس از بیان و تفصیل آنها؛ برعکس اهل بدعت که اباطیل خود را در ورای این الفاظ و اصطلاحات پنهان می کردند.[۲]

علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله می گوید:[۳] «در اطلاق چنین الفاظی (مانند حدود، ارکان، اعضا، جهات) سه دیدگاه وجود دارد: ۱- گروهی آنها را نفی کردند. ۲- گروهی آنها را اثبات کردند. ۳- و گروهی قائل به تفصیل اند. که دسته اخیر پیروان سلف می باشند. آنها به طور مطلق آن را نفی یا اثبات نمی کنند مگر زمانی که مطلبی، روشن و تبیین شود که این الفاظ به وسیله ی آن، اثبات شوند که در این صورت این الفاظ ثابت اند. یا این الفاظ به وسیله ی آن نفی شوند که در این صورت این الفاظ نفی می شوند. زیرا در اصطلاح متأخرین، در این الفاظ همچون دیگر الفاظ اصطلاحی، اجمال و ابهام وجود دارد. پس همه علما این الفاظ را در خود معنای لغوی شان استعمال نمی کنند. به همین دلیل نفی کنندگان صفات خداوند، این الفاظ را حق و ناحق نفی می کنند و راجع به اثبات کنندگان این الفاظ چیزی را ذکر می کنند که قائل بدان نبوده اند و برخی از اثبات کنندگان این الفاظ معنای باطلی را در آن وارد می کنند که مخالف دیدگاه سلف صالح و مدلول قرآن و سنت می باشند و در قرآن در خصوص نفی و اثبات آنها نصی وارد نشده است؛ و ما حق نداریم که به صورت نفی و اثبات، خداوند متعال را به چیزی توصیف کنیم که خود را به آن توصیف نکرده است و نیز پیامبر او را به آن توصیف نکرده است.

چراکه ما فقط پیرو هستیم نه مبتدع؛ پس واجب است در این موضوع، یعنی موضوع صفات، تأمل و دقت کافی لحاظ شود. هر صفتی که الله و رسولش اثبات کرده اند ما هم آن را اثبات می کنیم و هر صفتی را که الله و رسولش آن را نفی کرده اند ما هم آن را نفی می کنیم. و در اثبات و نفی به الفاظی که در نصوص قرآن و سنت آمده، تمسک می جوییم. پس الفاظ و معانی که الله و رسولش آنها را اثبات کرده اند، ما هم اثبات می کنیم و الفاظ و معانی که نفی کرده اند، نفی می کنیم؛ الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده  است، اطلاق نمی شوند تا اینکه مقصود گوینده ی آنها از این الفاظ روشن و واضح گردد.

اگر منظورش درست و صحیح بود، پذیرفته می شود؛ اما باید از این معانی درست با الفاظ به کار رفته شده در نصوص برای این معانی، تعبیر شود نه با الفاظ مجمل مگر در صورت نیاز که در چنین شرایطی باید قرائنی که بیانگر معنای این الفاظ باشند، آورده شوند. همچون خطابی که مقصود آن فهمیده نمی شود مگر با ذکر قرائنی که معنای آن را در خطاب روشن و واضح می کند.»

 

 

[۱] – نگا: قواعد الاصول: ۵۲؛ مختصر ابن اللحام: ۱۲۶؛ شرح الکوکب المنیر: ۳/۴۱۴؛ اضواءالبیان شنقیطی: ۱/۹۳؛ و مثال آن لفظ «القرء» می باشد. چنانکه به هر دو معنای حیض و طهر می باشد. و حکم آن این است که در مورد آن توقف می شود تا اینکه مقصود از آن روشن شود. و در «المحصول» آمده است: مجمل لفظی است که بیانگر امری از امور می باشد که فی نفسه مشخص و روشن است اما لفظ آن را مشخص نمی کند.

[۲] – شرح الطحاویه: ۲۱۸-۲۲۱؛ با اندکی تصرف

[۳] – همان