ضوابط تکفیر

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می­گوید:

1. به خاطر غالب شدن جهل و کم شدن علم به آثار رسالت، در میان بسیاری از متأخرین، نباید به خاطر درخواست دعا از مردگان اعم از انبیاء و صالحان، آن­ها را تکفیر نمود تا این­که آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده از آنچه مخالف با آن است، برای­شان تبیین و روشن گردد.^[۱]
2. تکفیر کردن بر اساس وضع و حال افراد و اشخاص مختلف است؛ هرکس که خطاکار و یا اهل بدعت و یا جاهل و یا گمراه باشد لازمه‌اش حتماً تکفیر شخص نیست بلکه حتی لازمه­اش حکم به فسق و عصیان او نیز نمی­باشد.^[۲]
3. بعضی اوقات کسی که می­خواهد در راه مشروع محض گام بردارد، بدون نوعی از بدعت قادر به پیمودن آن نیست؛ چون از لحاظ علمی و عملی بر طریق مشروع قرار ندارد و هرگاه نور صاف حاصل نشد چنان­که جز نوری که صاف نیست حاصل نگردید در صورت اعراض، انسان در تاریکی می­ماند در چنان وضعیتی نباید به آن فرد ایراد گرفت و از نوری که در آن ظلمت است، نهی کرد مگر در صورتی که نوری بدون تاریکی و ظلمت در آن حاصل گردد. چون افراد بسیاری که از چنان وضعی دوری گزیده­اند، بطور کلی از نور خارج شده­اند و این هنگامی روی داده که مردم را بر راهی دیده که در آن تاریکی وجود داشته است… و هرکس ناتوان از رسیدن به کمال حسنات و یا ناچار از انجام بعضی معاصی باشد، معذور است؛ چنان­که خداوند متعال می­فرماید: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ۱۶] «آن­قدر که در توان دارید تقوای پروردگار را کسب کنید.» و می­فرماید: ﴿لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقره: ۲۸۶]«خداوند هیچ فردی را جز به اندازه­ی توانایی­اش تکلیف نمی­کند.» و می­فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُکَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُوْلَٰٓئِکَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّهِۖ هُمۡ فِیهَا خَٰلِدُونَ۴٢﴾ [الأعراف: ۴۲] «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، ما هیچ فردی را جز به اندازه­ی توانایی تکلیف نمی­کنیم، آن­ها اصحاب بهشت هستند و در آن جاودان خواهند ماند.» و این راهی است که هرکس در آن وارد شود بر عدالتی قرار گرفته که خداوند برایش در کتاب و میزان نازل کرده است.^[۳]
4. واجب است بین مطلق و معین فرق نهاد. بنابراین نصوص وعیدی که در کتاب و سنت وجود دارد و مواردی را که امامان در مورد تکفیر و تفسق بر آن حکم کرده­اند، نباید به صورت مشخص و معین در مورد فردی جاری کرد مگر این­که شروط آن، موجود و موانع از آن منتفی شده باشد و در این مسائل بین اصول و فروع هیچ فرقی وجود ندارد.^[۴]
5. علم و ایمان و هدایت در آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است و خلاف آن به طور مطلق، کفر است پس نفی کردن صفات پروردگار کفر است و تکذیب نمودن دیدن پروردگار در آخرت و بودنش بر عرش و این­که قرآن کلام پروردگار است و این­که با موسی سخن گفت و ابراهیم را به عنوان خلیل برگزید، کفر می­باشد.
6. اما حکم کردن در مورد یک فرد معین که او کافر است و یا شهادت دادن به این­که او جهنمی و در آتش می­باشد، احتیاج به دلیل معین دارد و در چنین مواردی حکم کردن متوقف بر اثبات شروط و نفی کردن موانع می­باشد و هنگامی که این مسائل دانسته شد، تکفیر کردن افراد معین از کسانی که جاهلند و امثال آن­ها و حکم نمودن به کفرشان، از جمله مسائلی است که اقدام به آن جایز نیست مگر این­که بر هر کدام از آن­ها اتمام حجت شود؛ چنان­که برای­شان معلوم شود که آن­ها با رسولان پروردگار مخالفند گرچه در کفر بودن این مقالات شکی نیست و این سخن در مورد کسانی که تکفیر معین می­شوند، جاری است.^[۵]
7. با این حال من همیشه و کسانی که با من مجالست دارند این مسئله را از من دریافت داشته­اند که بیشتر از هرکس از نسبت دادن فرد معین به کفر و یا فسق و یا معصیت نهی کرده­ام مگر این­که دانسته شود که فرد مورد نظر بر او اتمام حجت شده است طوری که بعد از آن مخالفش را می­توان تکفیر و یا تفسیق و یا عاصی خواند و من به تحقیق می­دانم که خداوند از خطاهای این امت می­گذرد گرچه این خطا در مسائل علمی و یا عملی باشد. سلف این امت در بسیاری از این مسائل با همدیگر اختلاف داشتند ولی مشاهده نشد که یکی از آن­ها دیگری را تکفیر و یا تفسیق کند و یا عاصی بنامد.
8. و این خلاف آن چیزی است که بعضی از مردم چون اسحاق اسفرایینی و پیروانش می­گویند که: «لا نکفر الا من کفرنا»: «تکفیر نمی­کنیم مگر کسانی که ما را تکفیر کردند.» چون تکفیر کردن حق آن­ها نیست بلکه حق خداوند متعال است. انسان حق ندارد کسی که او را تکذیب کرده، تکذیب نماید و با خانواده­ی فردی که با خانواده­اش زنا کرده، زنا نماید. اگر مردی را بر انجام عمل لواط مجبور کنند برایش جایز نیست با اجبار کردنش در صدد جبران برآید چون این حرام و حق خداوند است و اگر نصاری، پیامبر ما را فحش دهند برای ما جایز نیست که مسیح علیه السلام را فحش دهیم و اگر یک رافضی ابوبکر و عمر را تکفیر کند ما حق نداریم که علی را تکفیر نماییم.^[۶]

[۱]– الرد علی البکری

[۲]– مجموع الفتاوی

[۳]– مجموع الفتاوی.

[۴]– مصدر سابق.

[۵]– مصدر سابق

[۶]– منهاج السنه (۵/۲۴۴)