وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
- در صحیح بخاری مذکور است: «هنگامی که خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را خلق کرد، قد و قامت او شصت گز بود». حافظ ابن حجر در شرح این حدیث می‌نویسد:
«وَیَشْکُلُ عَلَى هَذَا مَا یُوجَدُ الْآنَ مِنْ آثَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَهِ کَدِیَارِ ثَمُودَ فَإِنَّ مَسَاکِنَهُمْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَامَاتِهِمْ لَمْ تَکُنْ مُفْرِطَهَ الطُّولِ عَلَى حَسَبِ مَا یَقْتَضِیهِ التَّرْتِیبُ السَّابِقُ… وَلَمْ یَظْهَرْ لِی إِلَى الْآنَ مَا یُزِیلُ هَذَا الْإِشْکَالِ»([۱]).
«بر صحت این روایت اشکال وارد است، چون آثاری که از اقوام پیشین موجود‌اند، مثلاً مکان‌های قوم ثمود، از مشاهده آن‌ها ثابت میشود که قامت آنان آنقدر دراز نبوده که از بیان سابق معلوم میشود و تا به حال جواب این اشکال را نیافته‌ام».
- در صحیح بخاری روایت است: حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب به خداوند می‌گوید: «ای خدا! تو با من وعده کرده بودی که مرا رسوا نکنی». در شرح این حدیث حافظ ابن حجر می‌نویسد:
«وقد استشکل الاسماعیلى هذا الحدیث من أصله وطعن فی صحته»([۲]).
(و «اسماعیلی» بر این حدیث اشکال وارد کرده و بر صحت آن طعن وارد کرده است).
حافظ ابن حجر به اعتراض «اسماعیلی» جواب داده است، ولی مقام اسماعیلی در فن حدیث از ابن حجر بالاتر است. لذا اگرچه اعتراض «اسماعیلی» بی‌مورد است، ولی قابل توجه است، چون از نظر وی این حدیث برخلاف استدلال است.
- از عمرو بن میمون روایت است: «من در زمان جاهلیت میمونی را دیدم که زنا کرده بود و بقیه میمون‌ها جمع شده بودند و آن را سنگسار کردند». حافظ ابن عبدالبر که از محدثین مشهور است، در صحت این حدیث بر این اساس تأمل کرده که حیوانات تکلیف شرعی ندارند، لذا بر فعل آن‌ها نه زنا اطلاق میشود و نه بر این اساس به آن‌ها کیفر داده میشود. حافظ ابن حجر می‌نویسد:
«وقد استنکر ابن عبدالبر قصه عمرو بن میمون هذه وقال فیها إضافه الزنا إلى غیر مکلف وإقامه الحد على البهایم»([۳]).
«ابن عبدالبر این داستان عمرو بن میمون را انکار کرده و گفته است که در آن فعل زنا به سوی غیر مکلف نسبت داده شده و اقامۀ حد بر جانوران بیان گردیده است».
حافظ ابن حجر این قول را نقل کرده نوشته است که این روش اعتراض پسندیده نیست، اگر سند صحیح است غالباً این میمون‌ها جن بوده‌اند.
- در صحیح بخاری از حضرت انس روایت است که یک بار میان طرفداران عبدالله بن ابی و صحابه نزاعی درگرفت([۴])، در آن موقع این آیه نازل شد:
﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَیۡنَهُمَاۖ﴾ [الحجرات: ۹].
«اگر دو گروه از مسلمانان باهم جنگیدند میان آن‌ها صلح و آشتی برپا کنید».
از روایات ثابت میشود که تا آن موقع عبدالله ابن ابی و گروه وی در ظاهر نیز مسلمان نشده بودند. بنابراین، «ابن بطال» بر صحت این حدیث اعتراض کرده و گفته است که آیه قرآنی متعلق به این واقعه نیست، زیرا که در آیه تصریح شده: هرگاه میان دو گروه از مؤمنان نزاعی صورت گیرد، و در اینجا گروه عبدالله ابن اُبی علناً کافر بود. حافظ ابن حجر به آن پاسخ داده که به طور تغلیب چنین گفته شده است: اینگونه وقایع زیاد هستند که از آن‌ها معلوم میشود، بسیاری از محدثین در کنار توجه به سلسله مراتب سند، این موضوع را هم مورد توجه قرار می‌دهند که شواهد و قرائن دیگر موافق با آن هستند یا خیر.
- یکی از مباحث مهم مسئله «روایت بالمعنی» است، یعنی الفاظی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یا اصحاب کرام بیان داشته‌اند، آیا عیناً همان الفاظ باید روایت شوند و یا ادای مطلب آن‌ها کافی است؟ محدثین در این باب نظریات مختلفی دارند، اکثر آنان اظهار داشته‌اند که اگر راوی مطلب را در قالب الفاظ خود طوری بیان کند که در اصل موضوع تفاوتی به وجود نیابد، پایبندی به روایت اصل الفاظ لازم نیست، ولی تشخیص این امر که اصل مطلب ادا شده یا تغییر پیدا کرده، یک امر اجتهادی است. بنابراین، بعضی از محدثین مانند عبدالملک بن عمر، ابوزرعه، سالم بن جعد، قتاده و امام مالک رحمهم الله به تک تک الفاظ پایبند بودند؛ و عین الفاظ را روایت می‌کردند([۵]). ولی بدیهی است که از هزاران راوی فقط چند نفری می‌توانستند اینگونه عمل کنند و آن هم در دورانی که مسئله تحریر و نوشتن رواج پیدا کرده بود. بنابراین، عموماً چنین معمول بود که راوی مطلب حدیث را در قالب الفاظ خود بیان می‌کرد. جامع ترمذی در کتاب «العلل» این قول سفیان ثوری را نقل کرده:
«إن قلت لکم إنی أحدثکم کما سمعت فلا تصدقونی إنما هو المعنى».
«اگر من به شما بگویم که آنچه می‌شنوم، عیناً آن را بیان می‌کنم؛ پس حرف مرا قبول نکنید، من فقط مطلب را بیان می‌کنم».
ترمذی در این باره اقوال «واثله بن الاسقع»، «محمد بن سیرین»، «ابراهیم نخعی»، «حسن بصری»، «امام شعبی» و چند نفر دیگر را نقل کرده است. آن افراد از صحابه که بسیار محتاط بودند، هنگام روایت حدیث حال‌شان تغییر پیدا می‌کرد. در مقدمه «سنن ابن ماجه» قول عمرو بن میمون را نقل کرده که: من همیشه شب پنجشنبه به محضر عبدالله بن مسعود حاضر می‌شدم و هیچگاه از وی نشنیدم که بگوید، آن حضرت صلی الله علیه و سلم این را فرمودند. یک روز از زبانش این جمله خارج شد، ناگهان سر را پایین آورد آنگاه نگاهم بر وی افتاد، دیدم که ایستاده است و دکمه‌های پیراهنش باز و اشک از چشم‌ها سرازیر است، رگ‌های گردنش باد کرده‌اند و می‌گوید: رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرموده‌اند و یا چنان، یا بیشتر آن و یا کمتر از آن و یا مشابه آن. امام مالک حالش چنان بود که هرگاه حدیث روایت می‌کرد بیمناک می‌شد و می‌گفت: آن حضرت صلی الله علیه و سلم این را فرموده بودند یا چنین فرموده بودند. امام شعبی می‌گوید: یک سال کامل در محضر عبدالله بن عمر ب حضور داشتم، ولی هیچگاه او را مشاهده نکردم که حدیثی روایت کند.
سائب بن یزید می‌گوید: من همراه با سعد بن مالک از مکه مکرمه تا مدینۀ طیبه سفر کردم، ولی در تمام مسیر راه یک حدیث هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت نکرد، در حالی که او صحابی بود.
حضرت عبدالله بن زبیر از پدر خود پرسید: تو چرا مانند سایر صحابه حدیث روایت نمی‌کنی؟ او اظهار داشت: از زمانی که مسلمان شدم، همواره با آن حضرت صلی الله علیه و سلم همراه بودم، ولی از ایشان شنیدم که می‌فرمودند: هرکس به من روایت دروغی را نسبت دهد، باید جایگاهش را در آتش جهنم مهیا سازد([۶]).
ابن ماجه روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر سر منبر ارشاد فرمودند: «إِیَّاکُمْ وَکَثْرَهَ الْحَدِیثِ عَنِّی»([۷]). «آگاه باشید از من بسیار روایت نکنید»، این امر مخصوصاً قابل توجه است که وقتی در قبول کردن این نوع احادیث تأمل میشود، ارتباطی به ثقه‌بودن و یا غیر ثقه‌بودن راوی ندارد و کذب و دروغگویی راویان ثقه و مستند، اصلاً قابل تصور نیست. ولی راوی ثقه نیز ممکن است در فهم مطلب روایت و یا در ادای آن اشتباه کند و روایات ثقات بر همین اساس مورد انکار قرار می‌گیرند. هنگامی که نزد حضرت عایشه صدیقه این روایت عبدالله بن عمر بیان شد:
«إِن الْمَیِّت لیعذب ببکاء الْحَیّ».
«اگر بر مرده‌ها نوحه‌خوانی شود، به آن‌ها عذاب داده میشود».
حضرت عایشه فرمود:
«إِنَّکُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنْ غَیْرِ کَاذِبَیْنِ وَلا مُکَذَّبَیْنِ وَلَکِنَّ السَّمْعَ یُخْطِئُ»([۸]).
«شما نه دروغگو هستید و نه راویان شما دروغگو هستند، ولی گوش اشتباه می‌کند».
در روایتی دیگر مذکور است که حضرت عایشه دربارۀ عبدالله بن عمر فرمود:
«أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکْذِبْ، وَلَکِنَّهُ نَسِیَ أَوْ أَخْطَأَ».
«آری، او دروغ نگفته ولی فراموش کرده و یا اشتباه نموده است».
- بحث دیگر مسئله روایت آحاد است، روایت آحاد یا خبر واحد آن است که در سلسلۀ اسناد آن در جایی مدار روایات بر یک راوی باشد و راوی دیگری آن را تأیید نکند، دربارۀ پذیرش و انکار و یقینی‌بودن و یا ظنی‌بودن این نوع روایات، میان اهل فن اختلاف است. معتزله خبر واحد را قطعاً منکرند، اما این در واقع انکار بدیهیات است. ما در وقایع روزمره زندگی اکثر بر این نوع روایات بدون حجت و اصرار فوراً یقین و باور می‌کنیم؛ یکی به ما می‌گوید: زید شما را می‌خواهد، ما فوراً برخاسته و می‌رویم و نمی‌گوییم که این خبر واحد است و ما آن را قبول نمی‌کنیم. در مقابل معتزله اکثر محدثین به صحت و قطعیت آن قائل‌اند، اما این نیز در حقیقت تفریط است و طرز عمل صحابه مخالف آن است.
یک بار حضرت ابوموسی اشعری به محضر حضرت عمر رفت و سه بار اجازه طلبید، چونکه حضرت عمر مشغول کاری بود جوابی نداد، وی باز گشت. هنگامی که حضرت عمر از کار فارغ شد، او را فرا خواند و علت بازگشت را جویا شد، وی اظهار داشت: از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که اگر بعد از سه بار کسب اجازه جوابی نرسید برگردید. حضرت عمر فرمود: بر این گفته‌ات گواه بیاور و گرنه تو را مجازات می‌کنم. حضرت ابوموسی اشعری گواه آورد، آنگاه حضرت عمر قبول کرد. حضرت عمر حضرت ابوموسی اشعری را دروغگو نمی‌دانست، ولی چون سال‌ها در بارگاه نبوت حضور داشت و این حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشنیده بود (حال آنکه حدیث در مورد مسئله‌ای بود که عموماً پیش می‌آید)، به همین جهت حضرت عمر به لحاظ اهمیت واقعه فقط شهادت یک شخص را کافی ندانست.
زنی در محضر حضرت ابوبکر رضی الله عنه که نسبت مادر بزرگ به یک میت را داشت، حاضر شد و ادعای ارث کرد. حضرت ابوبکر اظهار داشت: در قرآن برای جده ارث ذکر نشده است و از آن حضرت صلی الله علیه و سلم روایتی در این باره برایم معلوم نیست. حضرت مغیره بن شعبه شهادت داد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به جده، یک ششم مال میت را می‌دادند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه شهادت او را دربارۀ این واقعه به تنهایی کافی ندانست و هنگامی که یک صحابه دیگر، محمد بن مسلمه شهادت داد، آنگاه حضرت ابوبکر به آن زن سهم ارث اعطا نمود. همچنین دربارۀ دیه جنین، حضرت عمر رضی الله عنه تنها شهادت حضرت مغیره را کافی ندانست؛ ده‌ها مثال دیگر از این قبیل وجود دارد.
برهمین اساس ضابطۀ فقهای احناف دربارۀ روایت و خبر واحد تا حدی صحیح است که می‌گویند: «ظنى الثبوت» است، قطعیت و یقین از آن ثابت نمی‌شود. اصل این است که صحت روایات آحاد و یا عدم صحت آن و یا ظنی‌بودن آن پس از ثقه و معتبربودن راویان، بر اهمیت و عدم اهمیت اصل روایات مبتنی است. هنگامی که شخصی به ما می‌گوید: زید شما را می‌خواند، بعد از ثقه و معتبربودن راوی هیچگاه از پذیرش واقعه انکار نمی‌کنیم. اما اگر همین شخص بگوید: شما را پادشاه امروز به دربار خود خوانده است، ما در قبول این خبر اندیشه و تأمل نموده و برای اثبات آن از طرق دیگر تحقیق و بررسی می‌کنیم. دربارۀ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر یک راوی به تنهایی اظهار دارد که یک بار ایشان پیراهن سفید پوشیده و بیرون تشریف آوردند، از پذیرفتن این خبر معذور نخواهیم بود، ولی همان راوی اگر چنین گوید: یکبار آن حضرت با تن برهنه بیرون آمدند، (روایتی اینچنین موجود است) یقیناً تنها شهادت او را برای این امر کافی نمی‌دانیم.
[۱]– فتح الباری ۱۶/ ۱۶۰ طبع مصر.
[۲]– فتح الباری ۸/ ۳۸۴٫
[۳]– فتح الباری ۷/ ۱۲۲٫
[۴]– تفصیل نزاع در بخاری، کتاب العلم مذکور است.
[۵]– سنن ترمذی، کتاب العلل.
[۶]– تمام این اقوال در مقدمه ابن ماجه مذکور اند.
[۷]– ابن ماجه /۵٫
[۸]– مسلم، کتاب الجنائز.