شروط حرابه

شروط حرابه

مجمل شروطی که فقها ذکر کرده‌اند درباره‌ی کسی که اسم محارب بر او ملحق می‌شود شش شرط است، جز اینکه بعضی از آن‌ها بر آن اتفاق وجود ندارد، و آن عبارت اند از:

  • مکلف بودن: اینکه شخص بالغ و عاقل باشد، و در این، بین فقها اختلافی وجود ندارد.
  • التزام به احکام شرع: یعنی اینکه به احکام شریعت التزام داشته باشد، فرقی نمی‌کند مسلمان باشد یا ذمی. و معاهد و مستأمن شامل آن نمی‌شود، برای اینکه هرگاه چنین کاری بکند پس عهدش را نقض کرده است.
  • حمل سلاح: حنفیه و حنابله شرط کرده‌اند که همراه محارب، اسلحه باشد اگرچه سنگی یا عصایی باشد، وگرنه محارب نمی‌باشد([۱]) و مالکیه و شافعیه حمل سلاح را شرط قرار نداده‌اند، بلکه نزد آنان قهر و غلبه کافی می‌باشد، اگرچه هم با لگد و مشت زدن باشد. ([۲])
  • دور از آبادانی: یعنی اینکه در صحرا و به دور از بناها – یا نحو آن – باشند، و این مذهب احناف و حنابله است، لیکن صحیح، مذهب جمهور است و آن عدم شرط گذاشتن آن است، شیخ الاسلام ابن تیمیه : می‌گوید: «و این همان صواب است، بلکه آنان داخل بناها مستحق‌تر به عقوبت اند تا آنهایی که در صحرا هستند، برای اینکه بناها محل امنیت و آرامش، و یاری رساندن و همکاری مردم با آنان است، پس اقدامشان بر آن، مقتضی شدّت محاربه و مغالبه‌شان می‌باشد». انتها.
  • آشکارا بودن: و آن گرفتن مال و متاع می‌باشد به شکل آشکارا نه پنهانی، برای اینکه گرفتن پنهانی، دزدی به حساب می‌آید.
  • مذکر بودن: این شرط را جز احناف قرار نداده‌اند، اما جمهور چنین می‌بینند که اگر یک زن محاربه کند، حکم او همانند حکم محاربین است. ([۳])

[۱]– نک: حاشیه ابن عابدین: ۳/۲۱۳، و المغنی: ۸/۲۸۸٫

[۲]– نک: المدونه: ۶/۳۰۳، و روضه الطالبین: ۱۰/۱۵۶٫

[۳]– نک: المغنی: ۸/۲۹۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …