شروط تقلید(۳)

امام غزالی این قول را باطل می‌داند.([۱])

آمدی هم این قول را باطل دانسته و می‌گوید: قول حق، مذهب جمهور علماست که می‌گویند: تقلید از او – شخص مجهول الحال- جایز نیست؛ زیرا هیچ امنیتی بر این وجود ندارد که حال مسئول- کسی که از وی سؤال می­شود- مانند حال سائل – کسی که می­پرسد- در بی‌سوادی و عامی بودن که مانع قبول قول است، باشد و هیچ پوشیده نیست که احتمال عامی بودن و تخصص نداشتن بیشتر باشد؛ بلکه ارحج این است که احتمال صفت علم و اجتهاد بنابر اینکه اصل بر عدم آن‌هاست، بسیار کم است و اکثر مردم عوام هستند و اگر ما حال کسی را که برایمان مجهول است، تحت این اکثریت قرار دهیم بر ظن غالب می‌شود، بدین خاطر است که قبول قول مدعی پیامبر بودن، راوی و شاهد، زمانی که دلیلی بر صدقشان وجود نداشته باشد، ممتنع است. اگر این مسئله مطرح است که عامی سؤال کننده، عدالت مفتی را نمی‌شناسد، از دو حال خارج نیست‌: حالت اول؛ بدون هیچ انکاری بر خلاف عادت عمومی مردم است که بر آن قرار دارند و حالت دوم؛ بسیار واضح و آشکار است که احتمال عدم عدالت بسیار بالاتر از داشتن عدالت است و در این حالت بر جواز استفتاء باید حتماً عامی از مجتهد عادل سئوال کند و عدالتش با غلبۀ ظن که توسط گفتۀ‌ یک یا دو شاهد عادل حاصل شده باشد.([۲])

([۱]) غزالی، المستصفی، ۱/۳۷۳٫

([۲]) آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۲۳۷-۲۳۸   .