شرط تقلید و اتّباع (۱)

در مطالب قبلی به این موضوع اشاره کردم که یک نفر عامّی؛ جاهل، و کسی که قدرت درک و فهم و استنباط و استخراج احکام شرعی را با توجه به(ادله‌های شرعی ندارد) شرعاً به او اجازه داده می‌شود که از کسی که نسبت به علم و دین او اعتماد و اطمینان کامل دارد، تقلید کند، و همانا او مکلف به یادگیری ادلّه‌های شرعی و استنباط احکام بصورت مستقیم از این ادله‌ها نیست ولی باید گفت که تقلید مشروط است به اینکه این مقلد از جهت اطمینان و اعتماد به این عالم به حدی نرسیده باشد که هرگاه آیه‌ای از قرآن یا حدیث شریف صحیحی در بعضی از مسائل که در مورد آن‌ها از او تقلید می‌کند، ویعنی آیه و حدیث مخالف با آن‌ها باشند، قول عالم را برآن دو ترجیح دهد، اگر به چنین چیزی رسید بر او واجب است که از حالت تقلید خارج شود و از آنچه که عالم توسط آیات و احادیث برای او ثابت می‌کند، تبعیت کند، زیرا در مقابل فرموده خداوند تبارک و تعالی و فرموده رسول اوص هیچ قول و گفته ای ارزش ندارد و جای اعتماد و اعتبار نیست و ما به تبعیت کردن از آنچه که پروردگارمان برای ما نازل کرده و آنچه را که رسول ما حضرت محمدص برایمان آورده است، دستور داده شده‌ایم. برای ما جایز نیست تبعیت کردن از قول و گفته عالم و تقلید از او مگر به اعتبار اینکه او احکام الهی و دستورات رسول او را به ما انتقال می‌دهد، اگر برای ما مشخص شد که همانا او در مسأله‌ای دچار لغزش و اشتباه شده است جایز نیست که به هیچ وجه از او تبعیت کنیم – و این مساله درست شبیه شخصی است که بوسیله قطب نما یا بوسیله ستاره گان جهت قبله را برای ادای نمازش، تعیین می‌کند، و همین شخص زمانیکه به حج می‌رود در مقابل خود کعبه می‌ایستد و با چشمان خود کعبه را می‌بیند، آیا هیچ انگیزه ای در او برای پیدا کردن قبله توسط ستاره گان یا بکار بردن قطب نما، باقی می‌ماند؟ ادله‌های شرعی نیز همینگونه هستند، با این اعتماد و اعتبار از عالم تبعیت می‌شود که او ما را به ادله‌های شرعی می‌رساند، اما هرگاه عالمی موثق و مورد اعتماد و اطمینان برای شخص بیان کرد که این آیات و احادیث با این ادله‌های شرعی بر خلاف مذهب این عالم است، برای ما جایز نیست که تقلید کردن از او را ادامه دهیم.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …