وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
شرط مالکیه برای قبول خبرِ آحاد، عدم مخالفت آن با عملِ اهل مدینه است و دلیل آن‌ها هم این است که عمل اهل مدینه به مثابه‌ی سنّت متواتر است، زیرا آن‌ها عمل را از طریق پیشینیان خود از رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ارث برده‌اند و به همین دلیل، عمل آنان به منزله‌ی روایت و سند متواتر است و متواتر هم بر خبر آحاد مقدم است و به همین دلیل، مالکیه حدیث «الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَتَفَرَّقَا»، «طرفینِ بیع تا زمانی که از همدیگر جدا می‌شوند، دارای خیار هستند» را قبول نکرده‌اند و امام مالک درباره‌ی آن گفته است: ما برای این حدیث نه اندازه‌ی شناخته شده‌ای داریم و نه روشی که بدان عمل شده باشد.
مالکیه همچنین شرط کرده‌اند که حدیث، مخالفِ اصولِ ثابت و قواعدِ مورد رعایتِ شریعت نباشد و بر همین اساس هم به حدیث مصراه عمل نمی‌کنند، حدیثی که در آن از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که می‌فرمایند: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، بَعْدَ أَنْ یَحْلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَاً مِنْ تَمْرٍ»، «شیر شتر و گوسفند و سایر حیوانات را (جهت گول‌زدن و تطمیع خریدار) در پستان آن ذخیره مکنید. در این صورت، (اگر مشتری فریب خورد و آن را خرید و بعد از دوشیدن متوجه حیله‌ی فروشنده شد)، او بین دو امر مخیر است که بهترین را برگزیند: یا به بیع رضایت دهد و مبیع را نگه دارد و یا این که حیوان را با یک پیمانه خرما- به جای شیر دوشیده شده- به فروشنده بازگرداند»، زیرا این خبر- به اعتقاد آنان- با اصلِ «الخراجُ بالضِّمان»، «درآمد و چیزهای اضافه‌شده بر عین به کسی تعلّق پیدا می‌کند که ضمانت عین در صورت هلاک‌شدن بر عهده‌ی اوست» و اصل «إن متلف الشّیء إنّما یغرم مثله إن کان مثلیاً وقیمته إن کان قیمیاً»، «اگر کسی چیزی را تلف کرد و آن چیز دارای مِثل بود، مثل آن را غرامت می‌دهد و اگر بدون مثل و قیمتی بود، قیمت آن را غرامت می‌دهد»، مخالفت دارد و بنابراین، به خاطر اتلاف یک شیءِ مثلی (شیر) ضامن چیزی غیر از آن، از غذا یا کالا نمی‌شود. نیز، مالکیه این حدیث را که در آن آمده که: رسول خدا ج در ماجرایی دستور دادند که دیگ‌هایی را که قبل از تقسیم غنایم در آن‌ها گوشت شتر و گوسفند پخته بودند، واژگون کنند و بر زمین بریزند[۱]، مبنای عمل قرار نمی‌دهند، با این استدلال که این حدیث با اصل رفعِ حرج و مصلحت مرسله مخالفت دارد، چه کافی بود که رسول خدا به آنان بفرماید کاری که شما کردید، جایز نیست و سپس به آنان اجازه‌ی خوردن از آن را بدهد؛ چون که اتلاف غذای طبخ‌شده در آن دیگ‌ها، اِفسادی است که با مصلحت منافات دارد و همین امر بر عدم صحت خبر دلالت می‌کند[۲].
[۱]– اشاره به این حدیث است که از رافع بن خدیج روایت است: «کُنَّا مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِذِی الحُلَیْفَهِ مِنْ تِهَامَهَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَجِلَ القَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا القُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُکْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِیرًا نَدَّ وَلَیْسَ فِی القَوْمِ إِلَّا خَیْلٌ یَسِیرَهٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ کَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَکُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَکَذَا». در روایت دیگری از وی آمده است: «کُنَّا مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِذِی الحُلَیْفَهِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَکَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی أُخْرَیَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا، وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالقُدُورِ، فَأُکْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَهً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِیرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِیرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْیَاهُمْ وَکَانَ فِی القَوْمِ خَیْلٌ یَسِیرَهٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ کَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَکُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَکَذَا». صحیح البخاری، ۲۳۵۶ و ۲۳۷۲٫ مترجم
[۲]– الموافقات ۳/ ۲۱- ۲۲؛ مالک، استاد ما ابوزهره، ص ۳۰۱- ۳۳۱ به بعد.