۱- فرع دارای حکم منصوص نباشد، زیرا برای اثبات حکم، وقتی به قیاس رجوع میشود که در مسأله نصی وجود نداشته باشد و یکی از اصول مقرر در نزد اصولیون هم این است که: در جایی که نص هست، دیگر اجتهادی وجود ندارد و بر این اساس، اگر نصی وجود داشته باشد، قیاس بیمعنا خواهد بود و بنابراین، اگر کسی بگوید: «آزاد کردن بردهی غیر مؤمن در کفارهی سوگند شکنی با قیاس بر کفارهی قتلِ خطای وارده در آیهی ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَهٖ مُّؤۡمِنَهٖ﴾ [النساء: ۹۲]، «هرکس مؤمنی را به خطا بکشد، باید بردهی مؤمنی را آزاد سازد». کفایت نمیکند و ذمّهی فرد را بری نمیسازد». قیاس غیر صحیح است، زیرا با نص وارده در مورد کفارهی سوگندشکنی مخالفت دارد که میفرماید: ﴿لَا یُؤَاخِذُکُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیٓ أَیۡمَٰنِکُمۡ وَلَٰکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَٰنَۖ فَکَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَهِ مَسَٰکِینَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیکُمۡ أَوۡ کِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَهٖۖ…﴾ [المائده: ۸۹]، «خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بیاراده مؤاخذه نمیکند، ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خوردهاید، مؤاخذه میکند. کفارهی اینگونه سوگندها عبارت است از: خوراکدادن به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانوادهی خود میدهید، یا جامهدادن به ده نفر از مستمندان و یا آزاد کردن یک برده…» که رقبه در این نص به صورت مطلق وارد شده و مقیّد به وصف ایمان نیست، پس نمیتوان آن را با قیاس بر کفارهی قتل خطا، مقیّد به وصفِ مؤمن بودن کرد.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …