شرایط عمل به سنّت آحاد

مسلمانان اجماع دارند که سنّت احاد بر همه حجّت است و تبعیت از آن لازم می‌باشد و از مصادر تشریع است، لکن در مورد شرایط لازم برای آن، یعنی شرایط وجوب عمل به آن و استنباط احکام از آن، باهم اختلاف دارند که می‌توان اختلاف آن‌ها را در دو قول گرد آورد.

قول اول: سنتی که فرد عادل و ثقه آن را روایت کرده است، یعنی شرایط قبولِ روایتِ راوی در راوی وجود داشته باشد- برحسب آنچه اصحاب این قول، با وجود اختلاف در مورد این شروط، شرط می‌گیرند- و سند روایت به رسول خدا متصل باشد، در این حالت، عمل به این سنّت و استنباط احکام از آن و قرار دادن آن به عنوان مصدر تشریع واجب است. این قول، قولِ حنابله، شافعیه، ظاهریه، جعفریه و برخی از فقهای مذاهب دیگر است.

اگر حدیث مرسَل باشد، یعنی سندِ آن متصل نباشد و از سلسله‌ی راویان صحابه‌ای که خبر را از رسول خدا ج روایت کرده است، ساقط باشد، اصحاب این قول در مورد وجوب عمل به آن با هم اختلاف دارند. ظاهریه معتقدند که: حجّت نبوده، عمل به آن واجب نیست. شافعی برای عمل به آن شرایطی گذاشته است، از جمله این که از مراسیل کبار تابعین، چون سعید بن مسیب باشد و این که از جهت دیگری مسنَد باشد، یا موافق قول صحابی باشد و یا اکثر علما به مقتضای آن فتوا دهند. مذهب احمد بن حنبل این است که: قبول مرسل و عمل به آن واجب است، اگر در آن باب حدیثی با سند متصل وجود نداشته باشد[۱].

قول دوم: اصحاب این قول به عادل‌بودن و ثقه‌بودنِ راویان اکتفا نکرده‌اند، بلکه شرایط دیگری را نیز ذکر کرده‌اند که مربوط به سند روایت نیست، بلکه مربوط به امور دیگری است، تا با این وسیله جانب صحت حدیث و انتساب آن که به رسول خدا در نزدشان ترجیح پیدا کند. این قول، قولِ مالکیه و احناف است. اینک به شیوه‌ای بسیار مختصر مهمترین شرایطِ این دو گروه ذکر می‌شود.

[۱]– قاسمی، ص ۱۱۵- ۱۲۰؛ المستصفی ۱/ ۱۴۹- ۱۷۱؛ الإحکام، ابن حزم ۱/ ۱۰۸ به بعد و ۲/ ۲ به بعد.